قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي

ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي نسخ و بجاي ان مواد ذيل تصويب و از 15 مرداد ماه 1310 بموقع اجرا كذارده‌ ميشود.

الف - رقابت مكارانه ممنوع و مرتكب بحبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه و بمجازات نقدي از صد تا پانصد تومان و يا بيكي از اين ‌دو مجازات محكوم خواهد شد ‌رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود بوسيله اسباب‌چيني يا نسبت‌هاي كذب يا ‌بطور كلي بهر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و بطور مستقيم يا غير مستقيم تلويحا يا تصريحا در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع‌ برايد ب - هر كس جنسي را بجاي جنس ديكر قلمداد كرده يا كم بفروشد و بطور كلي هر كس مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد بحبس تاديبي از يك الي شش ماه و بتاديه غرامت از ده الي صد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد و اگر عمل مزبور نسبت بفلزهاي قيمتي يا عيار انها يا احجار كريمه باشد مرتكب به يك سال الي سه سال حبس تاديبي و پانصد الي پنجهزار تومان غرامت و يا بيكي از اين دو‌مجازات محكوم ميگردد. ‌مجازات اخير درباره كساني نيز مقرر است كه اشياء نو ساخته را بجاي اشياء عتيقه قلمداد كرده و مشتري را فريب دهند.

الف - هر كس نسبت بعلامت تجارتي ثبت شده در ايران عالما مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بحبس تاديبي از 3 ماه الي 3 سال و‌بجزاي نقدي از صد الي هزار تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهد شد. 1- هر كس علامت تجارتي غير را جعل يا با علم بمجعول بودن ان استعمال كند. 2- هر كس علامت تجارتي غير را بدون اجازه صاحب علامت استعمال كند اعم از اينكه در روي اوراق و اسناد يا اعلانات و قبوض و امثال آنها باشد يا ‌در محصولات. 3- هر كس محصولي را بمعرض فروش گذاشته و يا بفروش برساند كه در روي ان محصول علامت مجعول و يا علامتي باشد متعلق بغير كه‌ صاحب علامت اجازه استعمال ان را نداده. 4- هر كس علامت تجارتي غير را خواه با الحاق و خواه با كسر و خواه با تغيير دادن قسمتي از خصوصيات ان تقليد كند بنحوي كه مشتري عادي يعني ‌كسي كه اطلاعات مخصوصه ندارد فريب بخورد و يا با علم بتقليدي بودن ان علامت را استعمال كند. 5- هر كس محصولي را كه داراي علامت مجعول يا تقليدي بوده و يا داراي علامتي است كه من غير حق استعمال شده است از ايران صادر و يا بمملكت وارد كند. ‌در تمام موارد فوق اگر مرتكب مستخدم يا كارگر يا نماينده فعلي يا سابق صاحب علامت باشد يا كسي باشد كه با صاحب علامت طرف معاملات‌ تجارتي بوده است بحداكثر مجازات مذكور فوق محكوم خواهد شد ‌شروع بجرمهاي فوق مستلزم 2 ماه تا يكسال حبس تاديبي يا بيست تومان تا دويست تومان جزاي نقدي خواهد بود. ب - اشخاص ذيل بحبس تاديبي از هشت روز تا شش ماه و بجزاي نقدي از ده الي سيصد تومان و يا بيكي از اين دو مجازات محكوم خواهند‌شد. 1- كساني كه علامت تجارتي اجباري در روي محصولي كه اجبارا بايد داراي آن علامت باشد استعمال نكنند. 2- كسانيكه عالما محصولي را بمعرض فروش گذاشته يا بفروشند كه داراي علامتي نباشد كه براي ان محصول اجباري است. ج - هر تجاوزي كه نسبت بحق صاحب ورقه اختراعي كه بموجب قانون علائم و اختراعات داده شده بعمل ايد خواه با ساختن محصولات و‌خواه با استعمال وسائليكه موضوع ورقه اختراع اوست جعل محسوب و موجب سه الي ششماه حبس تاديبي و يا صد الي هزار تومان جزاي نقدي ‌و يا هر دو مجازات خواهد بود. ‌اشخاصي نيز كه اينكونه محصولات را با علم بمجعول بودن ان بايران وارد و يا از ايران صادر كنند يا در ايران بمعرض فروش گذاشته و يا بفروش ‌رسانند محكوم بمجازات فوق خواهند شد. د - در موارد ذيل مرتكب بحبس تاديبي از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ‌اولا - در صورتيكه جاعل كارگر يا مستخدمي باشد كه در كارخانه يا مؤسسه مخترع مستخدم يا كارگر بوده. ‌ثانيا - در صورتي كه جاعل مستخدم با كارگر مخترع تباني يا شركت نموده و بدستياري او از طرق فني موضوع اختراع اطلاع يافته باشد در اين‌ صورت كارگر يا مستخدم مزبور هم مطابق مجازات متهم اصلي مجازات خواهد شد ه - هر كس نظر بمقام فني يا بمقام امانت‌ داري خود از اسرار راجعه باختراع يا طرز اجراي اختراعي مطلع شده و انرا افشاء و يا بطريق ديگري‌ سوء استفاده نمايد بحبس تاديبي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد.

مكرر جز در مورد فقرات ج - د - ها ماده 249 كه تعقيب جزائي منوط بشكايت مدعي خصوصي است در مورد كليه جرمهاي مذكوره در‌اين قانون تعقيب جزائي ممكن است رأسا از طرف پاركه يا در اثر شكايت مدعي خصوصي بعمل ايد.

چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب ‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش انها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌ مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا ‌قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي‌ كه در تاريخ 22 تيرماه يكهزار و سيصد و ده شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست .مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ بيست و دوم تير ماه يك هزار و سيصد و ده شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است‌قابل اجراست.

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)