آيين نامه اجرايي بند (ع) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه 29 /3 /1401 به پيشنهاد شماره 19052 مورخ 5 /2 /1401 وزارت كشور (با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي)‌ و به استناد بند (ع) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

مطالبات: مطالبات قطعي شهرداري از دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و سازمان تأمين اجتماعي از جمله عوارض صدور پروانه ساختماني و بهاي خدمات پسماند كه به تأييد شهردار و ذي حساب شهرداري رسيده باشد يا مطالبات قطعي دستگاه هاي مذكور از شهرداري ها كه به تاييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب،‌ مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز آن دستگاه رسيده باشد.

بدهي ها: بدهي قطعي شهرداري ها به دستگاه هاي اجرايي، بانك ها و سازمان تأمين اجتماعي كه به استناد قوانين و مقررات مربوط ايجاد و در دستگاه هاي اجرايي به تأييد ذي حساب (در دستگاه هاي اجرايي فاقد ذي حساب،‌ مدير مالي يا عناوين مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرايي ذي ربط و در شركت هاي دولتي به تاييد سازمان حسابرسي رسيده و در بانك ها و سازمان تأمين اجتماعي به تأييد مقام مجاز رسيده باشد.

دستگاه هاي اجرايي: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب 1385 -.

مبادله: انتقال مالكيت املاك و اراضي متعلق به دستگاه هاي مربوط در راستاي تسويه بدهي و مطالبات بين شهرداري با دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و بانك ها و همچنين دستگاه هاي مذكور با شهرداري.

شهرداري ها مكلفند با رعايت بندهاي (1) و (2) ماده (1) اين آيين نامه نسبت به اعلام و ثبت بدهي ها و مطالبات خود به /از دستگاه هاي اجرايي، سازمان تأمين اجتماعي و بانك ها با تعيين موضوع آن در سامانه سماد اقدام نمايند.

نقل و انتقال املاك و اراضي بين دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها منوط به ثبت آن ها در سامانه سادا خواهد بود.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در اجراي اين آيين نامه مكلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، فهرست املاك و اراضي ثبت شده در سامانه سادا را كه در قبال بدهي هاي قطعي شده با شهرداري مبادله مي نمايند را از طريق بالاترين مقام دستگاه اجرايي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و وزارت مذكور پس از احراز مالكيت دولت جمهوري اسلامي ايران مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعكاس دهد تا پس از تصويب هيئت وزيران به شهرداري انتقال يابد. سقف واگذاري اراضي و املاك وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي حداكثر يكصد هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /100) ريال مي باشد.

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند ظرف سه ماه پيشنهاد تغيير كاربري براي تعيين قيمت مناسب براي املاك و اراضي ثبت شده را به كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران – مصوب 1351 – ارايه نمايند. كميسيون ياد شده مكلف است در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط نسبت به آن تصميم گيري نمايد.

در قرارداد مبادله اراضي دستگاه هاي اجرايي با شهرداري قيد شود كه تغيير كاربري تا پنج سال از زمان مبادله صورت نگيرد.

شهرداري ها مكلفند املاك و اراضي در مالكيت خود را در قابل بدهي به دولت انتقال مي دهند، پس از ثبت در سامانه سادا بر اساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري با توافق بالاترين مقام مجاز دستگاه از طريق دفاتر اسناد رسمي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي دستگاه مربوط انتقال دهند.

مبادله املاك و اراضي بابت مطالبات قطعي و بدهي ها في ما بين شهرداري ها از يك طرف و بانك ها يا سازمان تأمين اجتماعي از طرف ديگر از طريق واگذاري يا دريافت املاك يا اراضي با توافق و يا قيمت كارشناس يا كارشناس رسمي دادگستري منتخب مرضي الطرفين بلامانع است.

واگذاري اراضي و املاك مربوط به شهرداري ها منوط به پيش بيني واگذاري آنها در بودجه مصوب سالانه شهرداري ها خواهد بودو ضوابط آن در بخشنامه بودجه سالانه توسط وزارت كشور ابلاغ مي گردد.

چنانچه ميزان ارزش مالك واگذاري بيش از ميزان مطالبات اشخاص موضوع اين آيين نامه باشد با توافق طرفين مابه التفاوت ارزش ملك در مبادله ديگر املاك دستگاه و يا در حساب هاي في مابين با در نظر كرفتن صرفه و صلاح طرفين منظور مي گردد.

دستورالعمل هاي اجرايي لازم، عنداللزوم توسط وزارت كشور و با توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال و مديريت دارايي هاي دولت) و دستگاه هاي مربوط تهيه و ابلاغ مي گردد.

مسئوليت حسن اجرا و ارايه گزارش عملكرد اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور با وزارت كشور مي باشد.

محمد مخبر معاون اول رييس جمهور