نظر مشورتي 7/1400/924 مورخ 1400/10/18 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حدود اختيارات وكيل تسخيري، همچنين در خصوص حضوري يا غيابي محسوب شدن راي دادگاه در فرض متواري بودن متهم.

استعلام : در برخي پرونده هاي دادگاه انقلاب كه با تعدد قاضي رسيدگي مي شود لازم است براي متهم وكيل تسخيري انتخاب شود. همچنين وفق ماده 8 «آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري»، وكالت نامه وكيل تسخيري به امضاي متهم رسيده و در صورت امتناع، قاضي شعبه از باب قاعده «الحاكم ولي الممتنع» وكالت نامه را امضاء مي كند: 1- حدود اختيارات وكيل تسخيري چيست؟ آيا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني در وكالت نامه درج شود. در صورت درج اين موارد، آيا موضوعات تصريح شده داراي اعتبار است. به عنوان مثال اگر وكيل تسخيري اختيار وكالت در توكيل را درج كرد و به امضاي متهم رساند، آيا چنين حقي براي وي ايجاد مي شود و اگر چنين مواردي قيد نگرديد، آيا وكيل تسخيري اختيار فرجام خواهي و ... را خواهد داشت امضاي وكالت نامه توسط قاضي و به نمايندگي از متهم در چه محدوده و قلمرويي داراي اعتبار است؟ 2- در مواردي كه متهم متواري است و براي وي وكيل تسخيري تعيين شده است، آيا راي صادره حضوري است؟ اگر حضوري باشد و راي با اعتراض وكيل قطعيت يابد، چگونه مي توان حقوق متهم را بعد از حضور يا دستيابي به وي، برابر ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري تضمين كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تعيين وكيل تسخيري با مقام قضايي ذي ربط با لحاظ شرايط قانوني است و لذا وكلاي تسخيري فاقد قرارداد وكالت با متهم يا متهمان مي باشند و حضور آن ها جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي الزامي است و در حقيقت، دخالت وكيل تسخيري در امر دادرسي، به حكم قانون است و نه بر اساس قرارداد. ثانياً، تعبير به كار رفته در ماده 8 «آيين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفي نامه اي كه از طرف كانون وكلا در اختيار وكيل قرار مي گيرد و وكيل تسخيري هم بايد نسخه اي از اين فرم را تكميل و ارائه كند، عنوان قرارداد وكالت ندارد؛ لذا به نظر مي رسد ارائه اصل برگ معرفي نامه الزامي است و عبارت «تنظيم و ارائه وكالت نامه ... هر چند توسط مرجع قضايي به نمايندگي از موكل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آيين نامه يادشده، بايد به اين معنا حمل شود كه ارائه اين برگ بدون امضاي موكل قابليت تقديم به مرجع قضايي دارد. ثالثاً، نظر به اين كه تعيين وكيل تسخيري، انحصار به مرحله بدوي ندارد و مادام كه عنوان وكالت از وكيل تسخيري سلب نشده، مي تواند به وظايف وكالتي خود در مراحل بعدي نيز اقدام كند؛ بنابراين وكيل تسخيري حق فرجام خواهي نسبت به آراي محكوميت حضوري كه در مرحله بدوي صادر شده است را دارد و آراي وحدت رويه به شماره هاي 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين نظر است. رابعاً، مقررات ناظر به حق توكيل در انجام وكالت، ناظر به وكالت تعييني است؛ بنابراين مقررات ماده 384 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 ناظر به جرايم موضوع بندهاي «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پيش گفته مبني بر ضرورت حضور وكيل تسخيري در رسيدگي به جرايم موصوف، از اختيار وكلاي تسخيري از حق توكيل به غير (كه مختص وكلاي تعييني است) منصرف است. 2- ظاهر عبارت «يا وكيل او در هيچ¬يك از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذكور در ماده 406 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، حكايت از «وكيل تعييني» دارد و يا مربوط به مواردي است كه با عجز از تعيين وكيل و يا امتناع از معرفي وكيل، دادگاه براي متهم وكيل تسخيري تعيين كرده و متهم نيز حضور نداشته است. در نتيجه در صورتي كه متهم متواري يا مجهول¬ المكان باشد، نظر به اين كه اصولاً بين وكيل تسخيري و موكل ارتباطي وجود ندارد، رأي صادره غيابي محسوب مي¬شود و مطابق مقررات، هر زمان كه محكوم عليه رأي غيابي از آن مطلع شود و به آن اعتراض كند، در همان دادگاه قابليت واخواهي دارد و حضور وكيل تسخيري صرفاً جهت رعايت تشريفات شكلي رسيدگي است و اين امر موجب سلب حق اعتراض بعدي محكوم عليه نمي باشد؛ با عنايت به مراتب پيش گفته، پاسخ به قسمت دوم از بند (2) استعلام منتفي است