« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/815 مورخ 1401/09/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص كفايت گواهي پزشكي قانوني مبني بر ايراد ضرب و جرح نسبت به زوجه، جهت احراز عسر و حرج زوجه و صدور حكم به طلاق وي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/23
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/23 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : در دعواي طلاق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشي از ايراد ضرب و جرح از سوي زوج و يا ديگر اعمال خشونتآميز، آيا حكم قطعي كيفري داير بر محكوميت زوج به سبب ارتكاب چنين رفتاري، ضروري است و يا آنكه در صورت ارائه گواهي پزشكي قانوني توسط زوجه، اين ادعاي مقدماتي (خشونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل بررسي و احراز است و نياز به حكم محكمه كيفري مؤيد اثبات ضرب و جرح نيست؟ توضيح آنكه برخي قضات صدور و ارائه حكم كيفري را ضروري دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخي ديگر معتقدند نيازي به ارائه حكم كيفري نيست و دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي به متفرعات و جهات ادعايي زوجه را دارد و با احراز جرح، صدور حكم طلاق عسر و حرجي امكانپذير است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : وفق ماده 1130 قانون مدني صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتيجه دوام زوجيت، براي حكم به طلاق وي كافي است و دادگاه براي احراز اين امر، وضعيت موجود زوجه را در زمان رسيدگي، ارزيابي ميكند و در اين راستا، علاوه بر رسيدگي به ادله ابرازي (در فرض سؤال گواهي پزشكي قانوني مبني بر ايراد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد، انجام خواهد داد (ماده 199 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379). بنابراين، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار مستمر زوج كه با توجه به وضعيت زوجه غير قابل تحمل باشد، حكم به طلاق صادر ميكند و در مقام احراز ايراد ضرب و جرح از سوي زوج نسبت به زوجه، ضرورتي به وجود حكم قطعي كيفري مبني بر محكوميت زوج نيست و دادگاه به هر طريق ديگر كه اين امور را احراز كند، وفق ماده يادشده اقدام ميكند.