ابلاغ مصوبات يكصد و هشتاد و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد

با سلام و احترام پيرو دعوت نامه شماره 6841521 مورخ 1404/09/30 و به استناد ماده (٦١) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و آئين نامه اجرايي آن، يكصد و هشتاد و نهمين جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور، در روز چهارشنبه مورخ 1404/10/03 با حضور وزير محترم صنعت، معدن و تجارت و رئيس ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور برگزار و تصميمات متخذه ذيل با بحث و تبادل نظر اعضاي محترم مصوب شد. لذا مراتب جهت اجراء ابلاغ مي شود.

ارشاد استعدادي

ابلاغ مصوبات يكصد و هشتاد و نهمين «جلسه ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور»

رديف -متن مصوبه دستگاه همكار دراجراي مصوبه 1 با عنايت به لزوم تجديد نظر در آيين نامه داخلي و گذشت بيش از 5 سال از تدوين اوليه آن، آيين نامه داخلي ستاد تسهيل و رفع موانع توليدكشور پس از نظرخواهي از اعضاي اصلي و تشكل هاي ملي در جلسه طرح و با توجه به بيان برخي ملاحظات از سوي نمايندگان محترم سازمان برنامه و بودجه كشور، خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و جناب آقاي محمدي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي و تجارب اجرايي دبيرخانه، اصلاح و به شرح ذيل تصويب شد: در راستاي اجراي قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1397/02/30 مجلس شوراي اسلامي و تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 1398/11/21 هيأت وزيران، «آيين نامه داخلي ستاد تسهيل رفع موانع توليد كشور» در جلسه 189ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور مطرح و به شرح ذيل تصويب شد. ماده 1– در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود: - قانون: قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 30/02/1397 - تصويب نامه: تصويب نامه شماره 149383/ت 57045 هـ مورخ 98/11/21 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي - ستاد: ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور - دبيرخانه: دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور - كارگروه استاني: كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان - كميته تخصصي: كميته تخصصي موضوع بند (9) ماده (1) تصويب نامه - مصوبه: تصميم لازم الاجرا ستاد/ كارگروه استاني طبق ماده 61 قانون ماده 2– تشكيل جلسات ستاد ، كارگروه استاني و نحوه دعوت: 1- دعوت نامه: 1-1) دبير موظف است حداقل (5) پنج روز پيش از جلسه، دعوت نامه حاوي زمان، دستور جلسه، فهرست مدعوين و مستندات مربوط را ارسال نمايد. 2-1) جلسات ستاد/ كارگروه در هر ماه حداقل يك بار تشكيل مي گردد. 2- رسميت جلسه: 1-2) جلسات ستاد/ كارگروه هاي استاني با حضور حداقل (5) نفر از اعضاء ثابت براي هر دستور رسميت مي يابد و تشكيل مي شود. 2-2) در صورت به حد نصاب نرسيدن اعضاء، دبير مي تواند نسبت به لغو جلسه يا خروج موضوع از دستور كار با تجديد جلسه و تعيين تاريخ جلسه آتي، اقدام نمايد. 3- اعضا و مدعوين : 1-3) مطابق با ماده 61 قانون و تصويب نامه، اعضاء ثابت و غيرثابت و مديران دستگاه هاي اجرايي و شبكه بانكي كشور/ استان ها به تناسب جلسه مي بايست در بالاترين مقام اجرايي در جلسه شركت نمايند. 2-3) در صورت عدم امكان حضور بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي عضو در جلسات ستاد، نماينده تام الاختيار وي در سطح معاون، دبير به عنوان نماينده رئيس ستاد و همچنين نائب رييس در تشكل هاي خصوصي كه كتبا توسط بالاترين مقام اجرايي دستگاه/ تشكل به دبيرخانه معرفي مي شود، حضور مي يابد. 3-3) دبير ستاد/ كارگروه مي تواند حسب مورد و ضرورت از ساير تشكل هاي تخصصي و فراگير و ساير دستگاه هاي اجرايي و يا اشخاص حقيقي خبره بدون حق راي براي شركت در جلسات دعوت به عمل آورند. 4-3) جلسات كارگروه با حضور رئيس كارگروه (استاندار) يا معاون اقتصادي استانداري رسميت پيدا مي كند. برگزاري حداقل يك جلسه ماهانه با حضور رئيس كارگروه الزامي است. ماده 3- نحوه اتخاذ تصميم و تصويب مصوبات: مصوبات ستاد / كارگروه به استناد ماده 61 قانون و ماده (7) تصويب نامه با رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه، نافذ و لازم الاجرا مي باشد. ماده 4- ابلاغ مصوبات ستاد/ دبيرخانه/ كارگروه: 1-4) دبير ستاد / كارگروه موظف است ظرف مدت حداكثر 5 روز پس از برگزاري جلسه نسبت به ابلاغ مصوبات اقدام و اجراي آن را پيگيري نمايد. 2-4) دستگاه هاي ذي ربط موظف اند گزارش اجراي مصوبات را در مهلت تعيين شده به دبيرخانه ارائه دهند. ماده 5- محل برگزاري جلسات: 1-5) جلسات ستاد/ دبيرخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و جلسات كارگروه استاني در استانداري تشكيل مي شود. 2-5) حسب ضرورت جلسات مي تواند در محل دستگاه هاي اجرايي يا تشكل هاي مرتبط نيز برگزار شود. ماده 6: موضوع جلسات: 1-6) دبيرخانه موظف است موضوعاتي را در جلسات ستاد / كارگروه استان مطرح نمايد كه قبل از آن در جلسات دبيرخانه/ كميته تخصصي با دعوت از دستگاه هاي اجرايي و تشكل هاي ذيربط به تناسب بررسي كارشناسي شده و با پيشنهادات مشخص در جلسه اصلي ارائه نمايد. 2-6) اولويت دستور جلسه ستاد/ دبيرخانه/ كارگروه بر اساس اهميت، فوريت، ميزان تأثير بر توليد و ضرورت واحد متقاضي و ساير مولفه هاي مربوطه توسط دبير تعيين مي شود. 3-6) موضوعات بنگاه هاي توليدي در جلسه ستاد با توجه به موارد ذيل مطرح مي شود: •طرح و تصميم گيري اوليه موضوعات بنگاه در كارگروه/ كميته •انعكاس موارد غيرقابل اقدام در استان با مصوبه كارگروه به همراه پيشنهاد كارشناسي و عملياتي به دبيرخانه •بررسي كارشناسي موضوع در دبيرخانه و تهيه پيشنهادات قابل طرح در ستاد ماده 7– وظايف و اقدامات دبيرخانه: 1-7) دبير موظف است به منظور اجرايي شدن كليه بندهاي ماده (5) تصويب نامه، جلسات لازم را با دعوت از نمايندگان تام الاختيار اعضاء ثابت و غيرثابت و ساير دستگاه ها و كارشناسان ذي ربط برگزار نمايد. 2-7) نمايندگان تام الاختيار براي جلسات دبيرخانه در سطح حداقل مديركل براي دستگاه هاي اجرايي و هم تراز آن براي تشكل هاي خصوصي توسط بالاترين مقام هر دستگاه به دبيرخانه معرفي مي شوند. 3-7) دبير موظف است به منظور اجراي مفاد قانون و آيين نامه اجرائي ماده (61) آن از كليه ظرفيت هاي قانوني براي پيگيري اجراي تمامي مصوبات استفاده نمايد. 4-7) در راستاي اجراي بند (6) ماده (5) تصويب نامه، دبيرخانه موظف است موارد عدم اجراي مصوبات را به ستاد ارائه نمايد تا نسبت به آنها اتخاذ تصميم شود. 5-7) دبيرخانه موظف است با دريافت گزارش از دستگاه هاي ذي ربط به صورت دوره اي نسبت به ارائه گزارش عملكرد به ستاد اقدام نمايد. گزارش عملكرد دوره اي دستگاه ها نيز از سوي رئيس ستاد به رياست جمهور/ معاون اول رئيس جمهور/ هيات وزيران ارائه خواهد شد. 6-7) دبيرخانه موظف است نسبت به ارزيابي عملكرد كارگروه استاني، اثربخشي كمي و كيفي مصوبات آنها و استفاده از ظرفيت كارگروه براي حل مشكلات بنگاه ها اقدام و اين ارزيابي را به ستاد ارائه نمايد. تعداد مراجعات بنگاه ها به دبيرخانه و عدم رسيدگي به مسائل آنها در سطح استان، در ارزيابي كارگروه استاني موثر خواهد بود. 7-7) دبيرخانه موظف است نسبت به نحوه ارزيابي، عملكرد اعضاي ستاد/ دبيرخانه/كارگروه استاني اقدام نمايد. دستورالعمل نحوه ارزيابي عملكرد به پيشنهاد دبير ستاد در دبيرخانه مصوب و اجرا مي شود. 8-7)جلسات دبيرخانه متناسب با موضوعات ارجاع شده به دبيرخانه حسب مورد تشكيل مي شود. ماده 8- كميته تخصصي: 1-8) دبيرخانه موظف است نسبت به تشكيل كميته هاي تخصصي مورد نياز براساس بند (9) ماده (1) تصويب نامه حسب نياز با استفاده از ظرفيت دستگاه ها و ساير ظرفيت هاي موجود اقدام نمايد. 2-8) رئيس كميته ها، با پيشنهاد دستگاه / مرجع ذي ربط پس از موافقت رئيس ستاد، با صدور حكم از سوي دبير ستاد منصوب مي شود. 3-8) دبير كميته ، ترجيحا از نمايندگان تشكل هاي بخش خصوصي، توسط رئيس كميته پيشنهاد و با صدور حكم دبير ستاد منصوب مي شود. 4-8) تركيب دستگاه هاي عضو هر كميته از سوي دبيرخانه تعيين و اعلام مي شود تا اعضا كميته ، با پيشنهاد رئيس كميته ذي ربط با صدور حكم دبير ستاد منصوب شود. 5-8) شيوه نامه تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي براساس پيشنهاد دبيرخانه ستاد، به تصويب رئيس ستاد مي رسد. ماده 9- ساير: 1-9) در راستاي اجراي تبصره ماده (61) قانون، ستاد / دبيرخانه/ كارگروه مي بايست از امكانات و نيروي انساني موجود در دستگاه هاي اجرائي و اعضاء ذي ربط براساس تقسيم كار با شرح وظايف داخلي كه توسط دبير تعيين مي شود استفاده نمايد. كليه دستگاه هاي عضو ستاد موظفند نسبت به پشتيباني موثر از فعاليت هاي ستاد / دبيرخانه/ كارگروه اقدام نمايد. 2-9) به استناد ماده 8 تصويب نامه، اقدامات لازم براي راه اندازي / بروزرساني سامانه انجام شود، به طوري كه تمام فرآيندهاي قابل انجام از طريق سامانه صورت پذيرد. افزون بر آن با تشخيص دبيرخانه، ساير سامانه هاي مورد نياز ستاد/ كارگروه استاني به سامانه مربوط به اين بند به صورت برخط متصل شود. مركز نوآوري، هوشمندسازي و امنيت وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه هاي اجرايي مربوطه مانند: ايميدرو، ايدرو، سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران موظف به همكاري كامل در اين خصوص مي باشند.. 3-9) به استناد قسمت اخير ماده 30 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (الحاقي 1400/12/24) مصوبات ستاد/ كارگروه در سامانه ملي قوانين و مقررات ج. ا. ا (به نشاني GHAVANIN.IR) منتشر مي شود. اين آئين نامه در 9 ماده و 31 بند در جلسه 189ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور تصويب و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رديف -متن مصوبه دستگاه همكار دراجراي مصوبه 2 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و در اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و «عطف به بند (1) مصوبات دويست و بيستمين جلسه دبيرخانه ستاد تسهيل ابلاغي به شماره 6794617 مورخ 1404/09/24 » گزارشي از آخرين وضعيت واحدهاي توليدي كه با افزايش هزينه برق مصرفي مواجه هستند در جلسه طرح و پس از استماع گزارش نمايندگان محترم وزارت نيرو و اعضا محترم ستاد، تصميمات ذيل اتخاذ گرديد: 2/1- با توجه به نامه رييس محترم كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسلامي به تاريخ 1404/07/12 و نامه معاون محترم حقوقي رييس جمهور به تاريخ 1404/09/17 درخصوص نافذ نبودن دستورالعمل، بخشنامه يا مقرره دستگاه اجرايي در صورت عدم ثبت در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات با محيط كسب و كار به موجب ماده (30) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه مقرر مي دارد: > و نظر به اينكه مصوبات شماره 1402/55335/20/100 مورخ 1402/11/7، شماره 1403/42219/100 مورخ 1403/07/01 و شماره 1403/100746/100 مورخ 1403/12/25 وزارت نيرو براي سال هاي1402 و1403 مطابق قوانين و مقررات منتشر نگرديده و با عنايت به عدم رعايت شاخص هاي تعيين شده در تبصره ذيل ماده (3) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق براي تعيين نرخ برق مشتركان براي سه سال موضوع بخشنامه و همچنين عطف به ماسبق شدن اين مصوبات براي سال هاي 1402 و 1403، اين مصوبات غير نافذ و فاقد قابليت اجرا مي باشد. وزارت نيرو مكلف به اصلاح آن ها بر اساس قوانين و مقررات موضوعه مي باشد. 2/2- اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و معاونت برنامه ريزي و توسعه محيط كسب و كار وزارت صمت با توجه به بند (3) نامه شماره 1404/21948/100 مورخ 1404/02/31 وزير محترم نيرو، با عنوان شركت توانير بررسي نمايد آيا اصلاح مربوطه در قبوض مشتركان انجام شده است؟ پس از بررسي، گزارش مربوطه به دبيرخانه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد كشور منعكس شود. 2/3- براساس ماده 25 قانون مستمر محيط كسب و كار وزارت نيرو، تا تعيين تكليف موضوع از قطع برق واحدهاي توليدي بدهكار خودداري نمايد.(روساي كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان ها با همكاري دادستان هاي كل كشور در اين خصوص اقدام لازم به عمل آورند.)

رديف -متن مصوبه دستگاه همكار دراجراي مصوبه 3 باعنايت به بند (1) ماده (3) آيين نامه اجرايي ماده (61) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مبني بر پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات و رويه هاي مرتبط با توليد و نظر به اينكه انقضاي مدت زمان درج شده براي امكان اقاله در ماده 12 دستورالعمل تعيين تكليف دارايي هاي واحدهاي توليدي در جريان تملك يا تملك شده توسط موسسات اعتباري، به شماره 00/330083 مورخ 1400/11/09 مشكلاتي را براي برگشت واحدهاي توليدي به چرخه ايجاد كرده است، بر همين اساس بند ذيل به انتهاي ماده 12 دستورالعمل ياد شده اضافه و موضوع براي سير مراحل تصويب به هيات عالي بانك مركزي پيشنهاد شود: 3/1- اشخاصي كه دارايي هاي واحد توليدي آن ها قبل از ابلاغ اين دستورالعمل به تملك موسسه اعتباري در آمده است و موسسه اعتباري حداقل يك نوبت مزايده براي ملك برگزار كرده ولي مشتري در فرآيند مزايده شركت نكرده است، مالك قبلي واحد توليدي مي تواند با ارائه درخواست به موسسه اعتباري، از مزاياي اين دستورالعمل بهره مند شود.