راي شماره 821756 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال عوارض شماره 30/90/4746 مورخ 1399/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد ازسال 90 تا 1400

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200079 *شماره دادنامه سيلور: 14023139000821756 تاريخ:1402/04/03 * شاكي: آقاي مهرداد شيخ نظامي *طرف شكايت: شوراي شهر مشهد مقدس *موضوع شكايت و خواسته: ابطال عوارض شماره 30/90/4746 مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد از سال 90 تا 1400 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره 30/90/4746 مورخ 1390/11/11 شوراي اسلامي شهر مشهد از سال 90 تا 1400 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 1ـ تعرفه عوارض كسب و پيشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 2/5862/ ش ـ 85/11/15 و 3/90/425/ش ـ 1390/2/7 شوراي اسلامي شهر، با توجه به افزايش هزينه هاي عمومي و شهري و ثابت بودن نرخ آن در سال هاي اخير، در راستاي تأمين بخشي از هزينه هاي ارايه خدمات شهرداري به اصناف به شرح مواد و تبصره هاي زير اصلاح مي گردد: ماده 2ـ تعاريف: T = عوارض كسب و پيشه (صنفي) ماهانه S =مساحت خالص زيربناي واحد تجاري G = ضريب طبقاتي كه برمبناي جدول شماره يك تعيين مي گردد. «جدول شماره يك» طبقه ضريب طبقاتي همكف 1 منهاي يك 60% منهاي دو و كمتر 40% اول 50% دوم 45% سوم و بيشتر 35% نيم طبقه 10% فضاي باز 50% P (قيمت منطقه اي)= عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي (موضوع ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم) ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي مشهد Q = تعرفه يا ضريب نوع شغل كه در جدول شماره دو ذكر شده است. M = (ضريب ويژگي)= عبارت از ضريبي است كه براي واحد صنفي خاص يا معابري كه به تشخيص منطقه شهرداري و تأييد كميسيون برنامه، بودجه و امور اداري شوراي اسلامي شهر مشهد داراي ويژگي اقتصادي مي باشند و نسبت به واحدهاي صنفي مشابه در ساير خيابان ها داراي برتري و امتياز مي باشند در هر سال تعيين و اعمال مي گردد. تا زماني كه ضريب از سوي كميسيون مذكور تعيين نشده است، M برابر 1 مي باشد. فرد صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري كند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه دارد. تبصره ـ به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي شهرداري از مشاغل خاص مانند پزشكان، مهندسين و ... كه به دليل ماهيت فعاليتشان، زير مجموعه مجامع امور صنفي نمي باشند، عوارض اينگونه مشاغل مطابق تعرفه مندرج در اين مصوبه محاسبه و وصول مي گردد. واحد صنفي: هرواحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي داير شده باشد. تبصره: فعاليت واحدهاي سيار كه با مجوز شهرداري صورت مي پذيرد، مشمول عوارض كسب و پيشه مي باشند. شهرداري منطقه براي اينگونه موارد، كد صنفي ايجاد و در قسمت آدرس، عبارت "سيار" منظور نمايد. ماده 3ـ نحوه محاسبه: عوارض ماهانه كسب و پيشه در سطح شهر مشهد، از ابتداي سال 1391، بر اساس فرمول ذيل محاسبه و از افراد صنفي دريافت مي گردد. تبصره 1ـ در سال 1391 به ميزان 20 درصد و در سال 1392 به ميزان 10 درصد از مبلغ عوارض ماهانه كسب و پيشه، مشمول معافيت مي گردد. تبصره 2ـ مبلغ عوارض پس از كسر معافيت، نبايد از ميزان عوارض پرداختي در سال گذشته كمتر و از سه برابر عوارض پرداختي در سال گذشته بيشتر باشد. تبصره 3ـ بابت محاسبه عوارض كسب و پيشه سال 1394، مبلغ 10 درصد به فرمول فوق افزوده مي شود. افزايش مذكور (10 درصد نسبت به سال قبل) هر ساله تكرار مي گردد. تبصره 4ـ باعنايت به اينكه بهاي خدمت جمع آوري، حمل و دفع زباله هاي شهري طبق مصوبه شماره 3/1603/ش مورخ 1387/5/6 به صورت مجزا از عوارض فوق بايد محاسبه و وصول گردد، بنابراين 15% از عوارض كسب و پيشه موضوع اين مصوبه كاهش يافت. به همين دليل رابطه نحوه محاسبه عوارض كسب و پيشه موضوع ماده 3 به شرح زير تعيين گرديد: تبصره 5 ـ در معابري كه به دليل فعاليت هاي عمراني شهرداري، رونق كسب و كار كم مي گردد، با تشخيص مدير منطقه، معادل 50% عوارض ماهانه كسب و پيشه (در مدت فعاليت عمراني شهرداري) مورد معافيت قرار مي گيرد. ماده سه ـ روش دريافت عوارض: شهرداري مي تواند هر ساله، بر مبناي ماه هاي انجام كار، نسبت به محاسبه و توزيع جمعي قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نمايد. در صورت بروز هرگونه اختلاف و يا استنكاف مؤدي از پرداخت عوارض كسب و پيشه، موضوع به كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ارجاع مي گردد و رأي صادره، قطعي و لازم الاجرا مي باشد. تبصره 1ـ مالكان واحدهاي صنفي موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفي) ضمانت هاي لازم را در رابطه با وصول عوارض كسب و پيشه دريافت و قبل از تخليه واحد صنفي، قبض عواض پرداختي را از مستأجر مطالبه نمايند. در غير اين صورت شهرداري مي تواند به استناد ماده 14 و بند هـ ماده 28 قانون نظام صنفي و با رعايت ضوابط قانوني، تعطيلي واحد صنفي را از مراجع ذيصلاح درخواست نمايد. تبصره2ـ پرداخت عوارض كسب و پيشه توسط افراد صنفي، موجب احراز هيچ يك از حقوق تجاري نخواهد شد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: مصوبه مغاير با دادنامه هاي هيأت عمومي ديوان به شماره هاي 577 مورخ 1396/6/21 و 1980 مورخ 1397/11/2 و ماده 2 قانون نظام صنفي مي باشد. لذا تقاضاي اقدام قانوني دارد. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي واصل نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشـور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسـئوليت هاي شـوراي اسلامي شهرها محسوب شده و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در راي شماره 464 مورخ 90/10/26 و 331 ـ 1394/9/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض شغلي براي مطب پزشكان و حرف وابسته مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. بنابراين تبصره 4 ماده 3 نحوه محاسبه ماده 3 روش دريافت عوارض به دليل اينكه مطابق ماده 77 قانون شهرداري ها صورت گرفته است و تبصره 2 ماده 3 روش دريافت عوارض به دليل اينكه فاقد حكم بوده مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست