رأي شماره هاي 3242 الي 3243 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 3-8-6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان

شماره 0000228 – 17 / 1 / 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه هاي 140009970905813242 و 140009970905813243 مورخ 7 / 12 / 1400 با موضوع : «اطلاق بند 3 – 8 – 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان در خصوص ضابطه استقرار بنا و مشرفين از تاريخ تصويب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1400/12/7 شماره دادنامه : 3242ـ3243 شماره پرونده : 0000229ـ 0000228 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : خانم زهرا بهرامي و آقاي محمدباقر اخلاقي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 3 - 8 - 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان گردش كار : شاكيان به موجب دادخواست‌هاي جداگانه ابطال بند 3 - 8 - 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان را درخواست كرده‌اند و در مقام تبيين خواسته خود به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه : بر اساس ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان مقرر شده است كه احداث بنا در كليه قطعات نمي‌تواند ارتفاعي بيش از 40 % طول پلاك متصل شمالي - جنوبي و شرقي - غربي داشته باشد . بر اساس اين بند از مصوبه، شهرداري گلپايگان از صدور پروانه ساختماني براي ملك اينجانبان در دو طبقه و يك پاركينگ خودداري مي‌نمايد . اين در حالي است كه مالك ملك مجاور كه اقدام به تفكيك و افراز ملك خود نموده و در نتيجه اين اقدام جهت ملك او از شرقي - غربي به شمالي - جنوبي تغيير يافته توانسته است با اخذ پروانه، بنايي با حداكثر تراكم و سطح اشغال در دو طبقه و يك پاركينگ احداث نمايد كه اين اقدام منجر به سايه اندازي، اشرافيت كامل و كم شدن ارزش ملك ما گرديده است . لـذا اين بند از ضـوابط طرح تفصيلي مغاير بند 9 اصل سوم، اصول 19، 20، 40، 43 و 47 قانون اساسي و ماده 30 قانون مدني است . مضافاً اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً به موجب آراي شماره 919 -1396/9/21- و 454 - 1399/4/15 مصوبات مشابه را ابطال كرده است، لذا مغاير آراي مذكور مي‌باشد . شاكي آقاي محمدباقر اخلاقي به موجب لايحه دفاعيه تكميلي در تاريخ 1400/6/11 مطالبي در جهت تبيين خواسته خود اعلام كرده است و به موجب لايحه تكميلي ديگري در تاريخ 1400/6/30 اعلام كرده است كه : «منظور اينجانب از طرف شكايت قرار دادن اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان و شهرداري گلپايگان همان كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان اصفهان است . » متن بند 3 - 8 - 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان به شرح زير است : " 4 - 8 - 6 - احداث بنا در كليه قطعات نمي‌تواند ارتفاعي بيشتر از 40 درصد طول پلاك متصل (شمالي - جنوبي، شرقي - غربي) آن را داشته باشد و در صورت احداث طبقات بايستي تا رسيدن به ميزان 40 درصد طول پلاك متصل عقب نشيني نمايد تا زاويه 45 درجه تابش خورشيد آزاد بماند . تبصره - مبناي محاسبه ارتفاع بنا كف حياط پلاك متصل شمالي - جنوبي با شرقي - غربي مي‌باشد . " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي استان اصفهان به موجب لايحه شماره 11/140015292 ـ 1400/4/15 به طور خلاصه اعلام كرده است كه : طرح تفصيلي شهر گلپايگان مصوب كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران بوده لذا مي‌بايست به عنوان مرجع تصويب كننده طرف دعوا قرار گيرد . مضافاً اينكه اين پرونده و موضوع دعوا قبلاً در شعب بدوي و تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و در هر دو شعبه حكم به رد شكايت صادر گرديده است، لذا مشمول اعتبار امور مختومه مي‌باشد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1400/12/7 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قبلاً و به موجب رأي شماره 9909970905810454 - 1399/3/27 و برمبناي نظريه شماره 16818 /102 /99 -1399/2/21- فقهاي شوراي نگهبان، اطلاق تبصره ذيل بند 2 - 2 - 5 و بندهاي 12 - 2 - 5 و 14 - 2 - 5 دفترچه ضوابط و مقررات شهرسازي و ساختمانـي اصفهان را درخصوص ضابطـه استقرار بنـا و مشرفيت خلاف شرع تشخيص و ابطال كرده است و با عنايت به اينكه بند 3 - 8 - 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان مفاداً مشابه مقررات ابطال شده براساس رأي شماره 9909970905810454 -1399/3/27- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است، لذا با توجه به حكم مقرر در اصل چهارم قانون اساسي كه لزوم ابتناي مقررات اجرايي بر موازين شرعي را بر اطلاق يا عموم همه قوانين ديگر حاكم اعلام كرده، اطلاق بند 3 - 8 - 6 ضوابط طرح تفصيلي شهر گلپايگان با نظريه شماره 16818 /102 /99 -1399/2/21- شوراي نگهبان و مآلاً اصل چهارم قانون اساسي و همچنين اصل چهلم اين قانون در رابطه با منع اضرار به غير در مقام اعمال حق شخصي مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري