مصوبه جلسه 1402/11/30 هيات امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت در خصوص اصلاحيه دستورالعمل اجرايي جزء (3) بند (ج) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 كل كشور

پيرو ابلاغيه شماره 63632 مورخ 1402/4/14 و در اجراي جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال 1402 كل كشور، به پيوست مصوبه جلسه 1402/11/30 هيئت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت راجع به اصلاحيه دستورالعمل اجرايي تبصره ياد شده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

محمد مخبر

دستورالعمل اجرايي تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور

اصطلاحات مذكور در اين دستورالعمل در معاني زير بكار مي رود:

: حساب پيشرفت و عدالت

: هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

: هئيت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت

: رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور

: وزير امور اقتصادي و دارايي

: وزارت امور اقتصادي و دارايي

: بانك ها (به تشخيص دبيرخانه ملي) و صندوق كارآفريني اميد

: وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازي نفت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، تعاون كار و رفاه اجتماعي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و صندوق توسعه ملي

بند (الف): بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، بنياد علوي، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، بنياد كرامت آستان قدس رضوي، سازمان عشاير ايران، سازمان بسيج سازندگي، هيات حمايت از صنايع، سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور و صندوق نوآوري و شكوفايي، دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي

: وزارت دستگاه اجرايي و نهادهاي حمايتي

: قراردادي سه جانبه ميان دستگاه اجرايي نهاد حمايتي، موسسه عامل و وزارت كه بر اساس ضوابط اين دستورالعمل منعقد و مطابق آن وجوه جزء هاي (1) تا (7) و (9) ماده (2) موضوع اين دستورالعمل از سوي واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد موسسه عامل واريز مي گردد تا به شكل سپرده گذاري به منظور اعطاي تسهيلات تلفيقي با معرفي واگذارنده اعتبار در اختيار متقاضي قرار گيرد.

: دبيرخانه هيأت امناي حساب ملي پيشرفت و عدالت مستقر در معاونت سياست گذاري اقتصادي وزارت

: دبيرخانه هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت مستقر در اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان مربوطه

: كليه صاحبين كسب و كار حقيقي و حقوقي دارنده مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي كه داراي شناسه يكتاي صادره از درگاه ملي مجوزهاي كشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضياني كه مجوز فعاليت خود را قبل از سال ۱۴۰۲ دريافت نموده اند.

: فعاليت سرمايه گذاري جديد توسعه اي يا نيمه تمامي كه براي ايجاد طرح توليدي و يا خدماتي با منابع اعتباري مشخص به منظور توليد كالا و يا ارائه خدمات اجرا مي شود.

: بنگاه اقتصادي توليد كننده كالا يا خدمات

: واحدهاي اقتصادي غيرفعال (راكد) يا نيمه فعال به تشخيص دستگاه اجرايي ذيربط

: هر نوع فعاليت اقتصادي كه در محل سكونت شخصي راه اندازي مي شود و از مراجع ذي صلاح داراي تائيديه مي باشد.

: بنگاه هايي با تعداد ۱ تا ۴ نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هايي با تعداد ۵ تا ۹ نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هايي با تعداد ۱۰ تا ۵۰ نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: بنگاه هايي با تعداد بيش از ۵۰ نفر نيروي كار با تائيديه سازمان تامين اجتماعي

: فعاليت هايي كه به منظور هم افزايي علم و ثروت توسعه اقتصاد دانش محور تحقق اهداف علمي و اقتصادي شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري و تجاري سازي نتايج تحقيق و توسعه شامل طراحي و توليد كالا و خدمات در حوزه فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده بالا انجام مي پذيرد .فعاليت دانش بنيان از معاونت علمي و فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري و فعاليت فناور مي بايست از پارك هاي علم و فناوري مجوز داشته باشند.

: طرح هايي كه با تائيد دبيرخانه ملي پيوندهاي بيشتري با ساير واحدهاي توليدي داشته و با راه اندازي آنها، مجموعه اي از فعاليت هاي مرتبط رونق خواهد يافت.

: كارگروهي متشكل از معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت (رئيس)، معاون اقتصادي بانك مركزي ج... ، معاون هماهنگي و محيط كسب و كار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ريزي و اقتصادي، وزارت جهاد كشاورزي، معاون برنامه ريزي وزارت نفت، معاون برنامه ريزي و مديريت منابع وزارت راه و شهرسازي، معاون توسعه مديريت و منابع وزارت ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران، معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رئيس جمهور، معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و يك نماينده مجلس شوراي اسلامي ناظر در شورا تشكيل مي شود.

: سامانه وزارت

منابع مالي موضوع اين دستور العمل به شرح زير است.

مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310/000/000/000/000) ريال از محل رديف ذيربط مندرج در جدول شماره (۹) اين قانون به نسبت وصولي تخصيص يافته توسط خزانه داري كل كشور به صورت حداقل ماهانه يك دوازدهم پرداخت مي شود كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود.

باقيمانده مبلغ مندرج در رديفهاي (۲۸) و (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ كل كشور به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است مبالغ اين جزء را رأساً و بدون ساز و كار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يك دوازدهم و حداكثر تا پايان آذر سال ۱۴۰۲ به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايد.

بازگشتي اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانين بودجه سنوات گذشته كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

موسسات عامل مكلفند مانده مصرف نشده را در سررسيد قراردادهاي عامليت، و بازگشتي اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقيماً به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. نگهداري اين منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهاي مقرر فوق، به ازاي هر روز ديركرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه به ميزان «بالاترين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %) » خواهد بود.

منابع بازگشتي بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ كل كشور كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز ميشود.

مانده و بازگشتي منابع مالي تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مصوب سال ۱۳۹۶ كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي شود.

پنج واحد درصد از پانزده درصد (15 %) منابع بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه از حقوق دولتي معادن كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي استان هاي مربوط واريز مي شود.

منابع مالي حاصل از مازاد تحقق درآمدهاي استاني كه به حساب استاني پيشرفت و عدالت مربوط واريز مي شود.

مبلغ يك ميليون ميليارد (1/000/000/000/000/000) ريال تسهيلات قرض الحسنه منابع بانكي تخصيص مي يابد.

معادل پنجاه درصد (۵۰ %) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق يافته ماليات بر ارزش افزوده نسبت به سقف رديف مندرج در جدول شماره (۵) كه به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي پرداخت مي شود.

منابع و مصارف جزء (۱) تا (۷) و (۹) ماده (۲) اين دستورالعمل

منابع موضوع جزء (۱) تا (۷) و (۹) ماده (۲) در حساب هايي تحت عنوان حساب ملي و حساب هاي استاني پيشرفت و عدالت از طريق خزانه داري كل كشور با نام وزارت افتتاح و واريز مي گردد. سپس اين منابع با استفاده از ابزار شناسه واريز شناسايي و با توجه به سهميه و عملكرد هر دستگاه اجرايي ذيربط با تاييد دبيرخانه ملي بر اساس قراردادهاي عامليت سه جانبه به حساب دستگاه اجرايي /نهاد حمايتي نزد موسسات عامل منتخب واريز خواهد شد.

موافقتنامه نحوه هزينه موضوع منابع ماده (۲) به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد و دستگاه اجرايي استفاده كننده از اين منابع، ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان / كميته استاني موظف است به منظور رعايت موافقتنامه، برنامه هاي مصوب كارگروه تخصصي ملي براي هر دستگاه را مبناي تصويب و تأييد طرح ها در سطح استان قرار دهد.

توزيع و ابلاغ اعتبار منابع ملي جزء هاي (۱) تا (۷) و (۹) بر اساس دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومي كشور (روش ابلاغ اعتبار) ابلاغي طي بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/2 و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.

مانده حساب هاي ملي و استاني پيشرفت و عدالت به سال بعد قابل انتقال مي باشد.

هيأت امناي حساب ملي مطابق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور و هيأت امناي حساب استاني شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است و استاندار رياست هيأت امناي حساب استان را بر عهده دارد.

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني مكلف است بررسي هاي تخصصي خود در خصوص رد يا تاييد طرح هاي متقاضيان دريافت تسهيلات و نظارت هاي لازم بر طرح هاي موضوع اين دستورالعمل را از طريق كميته استاني كه با عضويت معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار (رئيس)،‌ مدير كل امور اقتصادي و دارايي (دبير)، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، مدير كل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مدير كل امور روستائي شوراهاي استانداري، مدير دستگاه اجرايي مربوطه (حسب مورد) و نماينده نهادهاي حمايتي (حسب مورد) و نماينده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) مي باشد، انجام دهد.

سهم دستگاه هاي اجرايي استاني از منابع حساب استاني پيشرفت و عدالت توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد. قراردادهاي عامليت منابع مذكور به صورت استاني منعقد مي گردد. بازگشتي اصل و فرع اين منابع به حساب استاني پيشرفت و عدالت واريز مي شود.

منابع موضوع بندهاي (۱) تا (۷) و (۹) ماده (۲) توسط واگذارنده اعتبار حداقل با نرخ سود سپرده كوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولويت بانك هاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد، سپرده گذاري مي شود تا پس از تلفيق با هر يك از منابع بانكي، منابع صندوق توسعه ملي و منابع دستگاه اجرايي از طريق موسسه عامل طرف قرارداد عامليت در قالب تسهيلات با رعايت اولويت هاي مندرج در اين دستورالعمل به متقاضيان پرداخت شود.

منابع قرض الحسنه استاني موضوع اين دستورالعمل با رعايت موازين شرعي و بر اساس شيوه نامه ابلاغي دبيرخانه قابليت تجميع يا هم افزايي براي بنگاه هاي كوچك و متوسط در مناطق مرزي و محروم را دارد و اين بنگاه ها مي توانند علاوه بر استفاده از تسهيلات بخش اول اين دستورالعمل از منابع بخش دوم بهره مند گردند.

موسسه عامل موظف است حساب هاي مستقلي براي سود حاصل از سپرده منابع و جرائم مربوطه را افتتاح نمايد.

موسسه عامل موظف است اعتبار قابل پرداخت به عنوان يارانه سود تسهيلات را براي كل دوره قرارداد محاسبه نمايد و از اعتبار كل كسر و در حساب مربوط به طرح با عنوان وجوه تعهده شده مسدود نمايد. به وجوه مذكور سودي معادل نرخ سود سپرده بلند مدت يكساله (مصوب شوراي پول و اعتبار) تعلق مي گيرد و مبالغ حاصل در انتهاي هر سال مالي به حساب واگذارنده اعتبار به اين وجوه واريز مي گردد.

موسسه عامل موظف است از منابع داخلي خود حداقل ۲ برابر سقف اعتبارات تخصيص يافته از منابع جزء هاي (۱) تا (۷) و (۹) اين دستور العمل را براي اعطاي تسهيلات به متقاضيان اختصاص دهد و واگذارنده اعتبار مي بايست اين موضوع را در قرارداد عامليت لحاظ نمايد.

بررسي تقاضاي معرفي شدگان دريافت تسهيلات، وفق مقررات بانك مركزي ج.ا.ا بوده و مدت زمان طي مراحل مربوط به احراز شرايط، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهيلات به متقاضيان به شرح جدول ذيل مي باشد. چنانچه موسسه عامل تأخير نمايد، مي بايست جريمه اي معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عامليت به مأخذ واگذارنده اعتبار به حساب منابع موضوع اين دستور العمل واريز نمايد. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين امر بر عهده دستگاه اجرايي نهاد حمايتي مربوطه است. مراحل مدارك حداكثر بازه زماني (روز) مرحله 1 اعلام مدارك مورد نياز به متقاضيان توسط موسسه عامل و تكميل مدارك 15 مرحله 2 بررسي توجيه اقتصادي و مالي طرح و تصويب در كميته ويژه اعتباري و اعلام پذيرش يا رد 15 مرحله 3 انعقاد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات پس از تامين وثيقه از سوي متقاضي 15

متقاضي مكلف است حداكثر ظرف ۱۵ روز پس از معرفي به مؤسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تكميل مدارك درخواستي موسسه عامل اقدام نمايد در غير اينصورت مؤسسه عامل مكلف است پس از سپري شدن مهلت مقرر، درخواست متقاضي را ظرف مدت ۲ روز كاري به واگذارنده اعتبار عودت نموده و در سامانه درج نمايد. همچنين متقاضي مكلف است حداكثر ظرف مدت ۳۰ روز كاري پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تأمين وثايق اقدام نمايد و در صورت عدم تأمين درخواست متقاضي به واگذارنده اعتبار عودت خواهد شد.

نرخ كارمزد موسسه عامل براي عامليت منابع موضوع اين دستور العمل در شش ماه اول شروع تعهدات 1/5 % (يك و نيم درصد) و در شش ماهه دوم تعهدات 0/5 % (نيم درصد) تعيين مي شود.

موسسات عامل مجاز به تسويه تسهيلات غيرجاري متقاضيان از اين منابع نمي باشند.

موسسات عامل مجازند به منظور تسهيل شرايط پرداخت در مناطق كمتر توسعه يافته و روستاها و پرداخت به شركت هاي دانش بنيان، به جاي وثايق معمول، وثايق ذيل را نيز مورد پذيرش قرار دهند. - زمين كشاورزي، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالكيت شش دانگ براي موارد مذكور مطابق با ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري - ضمانت نامه صندوق هاي ضمانت، صندوق هاي پژوهش و فناوري غيردولتي و صندوق نوآوري و شكوفائي - اوراق مشاركت و وسائط نقليه داراي سند

آورده متقاضيان براي استفاده از اين تسهيلات حداقل ۲۰ درصد (حداقل ۵ واحد درصد نقدي از كل آورده ) تعيين مي شود واحدهاي توليدي خرد و صنايع دستي از اين ميزان آورده معاف هستند. مؤسسه عامل مسئول حسن اجراي اين تبصره است.

مؤسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهيلات، فرم تعهد ايجاد اشتغال را از متقاضي دريافت نمايد به گونه اي كه در صورت عدم عمل به تعهدات، امكان برخورد قانوني با متقاضي وجود داشته باشد.

تسهيلات گيرندگاني كه طرح اقتصادي اجرا ننموده و يا دچار انحراف از اجراي تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش سازمان تأمين اجتماعي شده اند با اعلام دستگاه اجرايي نهاد حمايتي و وزارت مي بايست تسهيلات ايشان به دين حال تبديل و تسويه گردد.

بانك مركزي مكلف است اصلاحيه ضوابط ناظر بر كنترل مقداري ترازنامه شبكه بانكي» را مشتمل بر مستثني شدن (يا اعمال تخفيف بر ) تسهيلات پرداختي موضوع بخش (۱) اين دستور العمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همكاري وزارت تهيه كرده و به شوراي پول و اعتبار ارسال نمايد.

موسسات عامل طرف قرارداد عامليت دستگاه هاي اجرايي /نهادهاي حمايتي موضوع منابع جزء هاي (1) تا (7) و (9) اين دستورالعمل مكلفند مانده مصرف نشده را در سررسيد قراردادهاي عامليت، و بازگشتي اصل و فرع منابع را به صورت ماهانه، مستقيماً به حساب ملي /استاني پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايند. نگهداري اين منابع توسط موسسات عامل پس از موعدهاي مقرر فوق، به ازاي هر روز ديركرد، مشمول پرداخت وجه التزام تأخير تأديه به ميزان «بالاترين نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به علاوه شش درصد (6 %) خواهد بود.

مصارف موضوع اين دستور العمل به شرح زير است:

تا سي درصد (۳۰ %) منابع مالي اجزاي (۱) و (۲) ماده (۲) جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح ملي بر اساس برنامه پيشنهادي دستگاه هاي اجرايي اختصاص مي يابد.

حداقل هفتاد درصد (70 %) منابع مالي اجزاي (۱) و (۲) ماده (۲) جهت پرداخت تسهيلات به برنامه هاي حمايت از توليد و اشتغال در سطح استاني با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كميته استاني اختصاص مي يابد. منابع اجزاي (۶) و (۷) ماده (۲) مختص استان ذيربط است.

سهم دستگاه هاي اجرايي از منابع اين جزء مطابق جزء (10) ماده (5) اين دستورالعمل تعيين مي گردد.

حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) مبلغ سيصد و ده هزار ميليارد (310/000/000/000/000) ريال موضوع جزء (۲) ماده (۲) به صورت مساوي به استانها اختصاص مي يابد.

تا ده درصد (۱۰ %) از منابع اجزاي (۱) تا (۷) ماده (۲) تا سقف پنجاه هزار ميليارد ( 50/000/000/000/000) ريال به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود بر اساس چارچوب تعيين شده توسط هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت قابل هزينه كرد است. استفاده از منابع ماده (۲) براي هزينه هاي جاري و پشتيباني دستگاه هاي ذيربط تحت هر عنوان ممنوع است.

تا ده درصد (۱۰ %) از منابع مالي جزء (۱) ماده (۲) به منظور پرداخت تسهيلات حمايت از توليد و اشتغال و پرداخت كمك هاي بلاعوض جهت تأمين زير ساخت هاي توليد و اشتغال در مناطق محروم كشور اختصاص مي يابد.

منابع مالي جزء (۵) ماده (۲) جهت ادامه اجراي پرداخت تسهيلات موضوع قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي اختصاص مي يابد.

تا بيست درصد (۲۰ %) منابع مالي بند «ف» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل كشور صرف برنامه هاي پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تاييد هيأت امناي حساب عدالت و پيشرفت ميشود.

تا بيست و پنج درصد (۲۵ %) از منابع ماده (۲) به تسهيلات طرح هاي توليد و اشتغال تعاوني ها پس از تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اختصاص مي يابد.

تا ده درصد از منابع بند اول ماده (2) اين دستورالعمل براي حمايت از توسعه كسب و كارهاي اقتصاد ديجيتال در اختيار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي گيرد.

سهم دستگاه هاي اجرايي از منابع ماده (۲) بر اساس شاخص هاي عملكرد دستگاه اجرايي، ميزان اجراي تعهد اشتغال، عملكرد دستگاه در اجراي قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار (مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار) به صورت سه ماهه متناسب با تخصيص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دبيرخانه ملي ابلاغ خواهد شد.

به منظور اجراي برنامه تقويت كسب و كار مرزنشينان، نرخ سود براي متقاضيان در اين مناطق دو درصد (۲ %) كمتر در نظر گرفته مي شود.

در صورت عدم جذب حداقل هفتاد درصد (۷۰ %) منابع توسط دستگاه اجرايي در سطح استان تا شش ماه پس از تخصيص و واريز وجوه به حساب موسسه عامل، دبيرخانه استاني با پيشنهاد استانداري مربوطه مجاز است نسبت به جابه جايي اعتباري سهم آن دستگاه در استان اقدام نمايد.

منابع مربوط به مازاد درآمدهاي استاني و سهم استان ها از حقوق دولتي معادن به همان استان اختصاص خواهد يافت.

در راستاي اولويت هاي دولت در احياي واحدهاي راكد و نيمه راكد و تشكيل نهضت احياي واحدهاي اقتصادي دستگاه هاي اجرايي و استان ها سهم مشخصي از اعتبارات خود را به تحقق اين برنامه اختصاص مي دهند. دبيرخانه شوراي عالي جهاد سازندگي امور عشاير و توسعه روستايي با هماهنگي و در چارچوبي كه به تاييد وزارت و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي مي رسد موظف به نظارت بر اين بند مي باشد.

منابع مالي اجزاي (3) و (4) و (5) و (9) ماده (2) مطابق جزء (1) و (2) ماده (5) اين دستورالعمل، به صورت تا سي درصد (30 %) در سطح ملي و حداقل هفتاد درصد (70 %) در سطح استاني اختصاص مي يابد.

در راستاي اجراي مصوبه شماره (2) تصويب نامه شماره 210139 مورخ 1402/10/21 شوراي عالي اشتغال، آيين نامه مربوط به نحوه كارسپاري منابع جزء‌ (5) ماده (2) از قبيل تعيين نرخ سود تسهيلات، مدت بازپراخت، نحوه توزيع و ساير موارد مربوطه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري و با همكاري وزارت تعاون، كارو رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور ظرف يك ماه پس از لازم الاجرا شدن اصلاحيه دستورالعمل اجرايي تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد شد.

تا (7) و (9) ماده (2))

تسهيلات موضوع اين دستورالعمل به منظور حمايت از توليد و اشتغال پايدار و رشد توليد ملي از طرق مختلف از جمله افزايش سرمايه گذاري ارتقاء بهره وري، تكميل طرح هاي توليدي نيمه تمام و احياي واحدهاي توليدي راكد، بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي موجود، استفاده از ظرفيت هاي خالي بنگاه هاي توليدي و تكميل زنجيره ارزش توليد، با تأكيد بر يكپارچه سازي حمايت هاي دولت و بسط عدالت سرزميني در راستاي رشد و پيشرفت استان هاي كشور با اولويت طرح هاي توليد دانش بنيان و پيشران در موارد زير قابل تخصيص است. - واحدهاي توليدي خرد و كوچك - واحدهاي توليدي متوسط - واحدهاي توليدي بزرگ - واحدهاي فناور و شركت هاي دانش بنيان - فعاليت هاي پيشران - واحدهاي قابل احيا

تا مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع اين دستور العمل متناسب با تخصيص منابع از طريق نهادهاي حمايتي بر اساس شرايط ذيل پس از تاييد كارگروه تخصصي ملي اختصاص مي يابد ۱ - داراي شبكه گسترده جهت احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان و آموزش و توانمندسازي آنان و داراي مدل اشتغال زايي در حوزه كوچك و متوسط ۲ - داراي شبكه نظارتي جهت رصد و پايش طرح هاي تأمين مالي شده به منظور پايدارسازي اين مشاغل

دستگاه اجرايي كه از طريق يك نهاد حمايتي - تسهيلگر اقدام مي نمايد مي بايست قبل از ارائه برنامه به كارگروه تخصصي ملي، تفاهم نامه اي با نهاد حمايتي - تسهيلگر جهت انجام امور اجرايي منعقد نمايد.

دستگاه اجرائي ملي و استاني موظف اند در پيشنهاد برنامه خود جهت ارائه به دبيرخانه ملي استاني اولويت هاي زير را مد نظر قرار دهند. - طرح هاي پيشران اقتصادي - طرح هاي توليدي صادرات محور يا طرحهاي با صرفه جويي ارزي بالا - طرح هاي دانش بنيان و با فناوري بالا (به تشخيص معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رياست جمهوري) - ايجاد تكميل و راه اندازي طرحهاي سرمايه گذاري نيمه تمام با پيشرفت فيزيكي بيشتر از ۷۰ درصد - طرح هاي معرفي شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (۱۸) سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ - طرح هاي با هزينه اشتغالزايي پايين با اولويت مناطق محروم طرح هاي استاني - طرح هاي بهينه سازي مصرف و توليد انرژي - طرح هاي با اولويت بكارگيري دانش آموختگان دانشگاهي به ميزان حداقل ۵۰ درصد تعهد اشتغال

دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است در قالب برنامه اجرايي، صرفاً طرح هايي را به مؤسسات عامل معرفي نمايد كه حداقل سه (۳) مورد از اولويت هاي فوق را داشته باشند.

حداقل بيست درصد (۲۰ %) منابع به طرح هاي توليدي صادرات محور و ده درصد (۱۰ ٪) به طرح هاي دانش بنيان و فناوري بالا تخصيص يابد.

سي درصد (۳۰ %) منابع ملي به اجراي طرح هاي پيشران مصوب كارگروه تخصصي ملي تخصيص مي يابد.

دستگاه اجرايي و موسسات عامل مكلفند منابع را بگونه اي اختصاص دهند كه ارزش تسهيلات پرداختي به اشخاص حقوقي حداقل ۷۰ درصد باشد.

دستگاه اجرايي ملي و استاني موظف است برنامه خود را در قالب تعيين شده تهيه و به دبيرخانه ملي و استاني ارسال نمايد قالب مورد تاييد دبيرخانه حداقل شامل موارد زير خواهد بود :

در تدوين برنامه رعايت ضوابط و چارچوب تعيين شده در سند ملي آمايش سرزمين الزامي است.

دستگاه اجرايي و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملي و صندوق نوآوري و شكوفايي مبني بر تلفيق منابع اين صندوق ها با منابع موضوع اين دستورالعمل (با رعايت اساسنامه صندوق) موظف است تأييديه كتبي اوليه صندوق هاي مذكور را به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

دوره بازپرداخت تسهيلات سرمايه در گردش حداكثر يك سال و تسهيلات ايجادي، توسعه اي و تكميلي حداكثر پنج سال (شامل دوره مشاركت و تنفس جمعاً حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر سه سال) مي باشد.

دوره بازپرداخت تسهيلات براي طرح هاي پيشران موضوع تبصره (۳) ماده (۷) اين دستور العمل سرمايه در گردش حداكثر يك سال و تسهيلات ايجادي، توسعه اي و تكميلي حداكثر هفت سال (شامل دوره مشاركت و تنفس جمعا حداكثر دو سال و دوره بازپرداخت حداكثر پنج سال) مي باشد.

رعايت شرايط ذيل جهت احراز صلاحيت متقاضي به منظور پرداخت تسهيلات الزامي است:

كارمند دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (7) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول دريافت تسهيلات اين دستورالعمل نمي باشد.

داشتن سابقه بيمه پردازي به تنهايي مانع از دريافت اين تسهيلات نمي باشد.

چنانچه متقاضي سابقاً براي يك طرح واحد، تسهيلات ترجيحي ديگري در حوزه اشتغال (اعم از تبصره 18 (تلفيقي)، اشتغال روستايي يا صندوق توسعه ملي) به صورت سرمايه ثابت دريافت كرده باشد در صورتي كه طرح به بهره برداري رسيده باشد و به تعهدات اشتغال خود عمل كرده باشد مي تواند تنها براي يكبار ديگر براي آن طرح تسهيلات سرمايه در گردش دريافت كند (بر عكس آن ممنوع است). متقاضي فقط براي يك طرح مي تواند از تسهيلات موضوع اين دستورالعمل استفاده كند.

تا (7) و (9) ماده (2))

دستگاه اجرايي ملي / استاني مي بايست برنامه خود را تا پايان مرداد ماه به منظور بهره مندي از مزاياي اين دستورالعمل به دبيرخانه ملي /استاني ارسال و به تصويب كارگروه تخصصي ملي كميته استاني برساند.

دستگاه اجرايي (به جز وزارت نفت) مكلف است پس از تأييد برنامه توسط كارگروه تخصصي ملي كميته استاني با اعلام فراخوان عمومي نسبت به ثبت نام از متقاضيان در سامانه هاي مربوطه اقدام نمايد و پس از بررسي طرح ها از نظر توجيه فني از سوي دستگاه اجرايي استان ها، طرح هاي منتخب را به كميته استاني معرفي كند. كميته استاني پس از بررسي در چارچوب اين دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرايي استاني ارسال خواهد نمود.

حداكثر زمان اعلام پذيرش يا رد طرح هاي متقاضيان در سامانه توسط دستگاه اجرايي ۱۵ روز است.

كليه دستگاه هاي اجرايي، كميته هاي استاني و موسسات عامل موضوع اين دستورالعمل مكلفند كليه داده ها و اطلاعات و دسترسي هاي برخط مورد نياز سامانه جامع تسهيلات اشتغال زايي وزارت امور اقتصادي و دارايي را در اختيار اين سامانه قرار دهند.

دستگاه اجرايي استاني مي بايست متقاضيان تأييد شده و اولويت بندي شده توسط كميته استاني را تا ۲ برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفي كنند.

بررسي و تأييد توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح ها و اعتبارسنجي متقاضي بر عهده موسسه عامل خواهد بود.

موسسه عامل موظف است ضمانت هاي لازم و كافي را براي بازپرداخت اصل و سود از متقاضي دريافت نمايد. مسئوليت اقدامات قانوني لازم براي وصول اصل و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است.

بانك مركزي ج.ا.ا موظف است با همكاري وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رويه متضمن نحوه و تسهيل در پذيرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دريافت وثايق، اعطاي تسهيلات و وجه التزام را در چارچوب اين دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهيه و به مؤسسه عامل ابلاغ كند. همچنين به منظور ايجاد وحدت رويه، چارچوب قراردادهاي عامليت را ظرف حداكثر يك ماه پس از تصويب اين دستورالعمل به دستگاه هاي اجرايي شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد.

بانك مركزي مكلف است اطلاعات مربوط به طرح هاي تأمين مالي شده از طريق منابع اين دستورالعمل را از طريق سامانه سمات به دبيرخانه ملي ارائه نمايد.

موسسه عامل مكلف است براي طرح هاي اشخاص حقوقي با ارزش بيش از ۵۰۰ ميليارد ريال گزارش اعتباري از يكي از شركت هاي رتبه بندي مورد تاييد سازمان بورس اوراق بهادار را اخذ نمايد. براي طرح هاي اشخاص حقوقي با ارزش كمتر از ۵۰۰ ميليارد ريال كه گزارش اعتباري مطلوب (رتبه (B؛A) داشته باشند، نرخ سود تسهيلات اعطايي 0/5 واحد درصد كمتر در نظر گرفته مي شود. اين تخفيف در نرخ سود از محل كمك هاي فني و اعتباري تأمين اعتبار خواهد شد.

دستگاه اجرايي موظف است پس از اعطاي تسهيلات نسبت به پايش مداوم طرح ها و اطمينان از راه اندازي آن اقدام و اطلاعات مورد نياز و گزارشهاي عملكرد برنامه را ماهانه در چارچوب ابلاغي به دبيرخانه ملي و استاني ارائه نمايد.

موسسه عامل و دستگاه اجرايي موظفند منابع مالي دريافت شده موضوع اين دستورالعمل و گزارش عملكرد اين تسهيلات را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

تا (۷) و (۹) ماده (۲))

مسئوليت نظارت ميداني اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

موسسات عامل موظفند اطلاعات طرح هاي دريافت كننده تسهيلات و اطلاعات بازپرداخت تسهيلات موضوع اين دستورالعمل را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در راستاي پايش اشتغال تعهد شده، اطلاعات مربوط به واحدهاي بهره مند از تسهيلات به تفكيك اشخاص بيمه شده جديد را در اختيار دبيرخانه ملي به صورت وب سرويس قرار دهد.

در راستاي شفاف سازي و گزارش دهي عملكرد اين دستورالعمل:

خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه گزارش پرداختي جزء (۱) ماده (۲) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (۲) ماده (۲) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

وزارت كشور مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش نحوه هزينه كرد منابع جزء (۳) ماده (۲) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش نحوه هزينه كرد منابع اجزاي (۶) و (۹) ماده (۲) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي گزارش عملكرد تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را هر شش ماه يكبار به كميسيون هاي جهش و رونق توليد و نظارت بر اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

منابع و مصارف جزء (8) ماده (2) اين دستورالعمل

معادل پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال از تسهيلات موضوع جز (۸) ماده (۲) اين دستورالعمل در اختيار هيأت امناي حساب استاني پيشرفت و عدالت كميته /استاني قرار خواهد گرفت كه بر اساس شاخص هاي جمعيت و نرخ بيكاري بر مبناي جدول پيوست اين دستورالعمل تخصيص مي يابد.

تا مبلغ بيست هزار ميليارد (20/000/000/000/000) ريال از محل منابع اين ماده جهت پرداخت تسهيلات اشتغال سربازاني كه منقضي خدمت وظيفه از سال ۱۳۹۷ به بعد بوده، با معرفي ستاد كل نيروهاي مسلح به بانكهاي عامل اقدام خواهد شد.

مبلغ ده هزار ميليارد (10/000/000/000/000). ريال از محل منابع اين ماده، جهت اجراي بند (ج) ماده (۳۸) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و جزء (۵) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي و همسر يا فرزندان زنداني در صورت احراز صلاحيت با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد شده جهت طرح هاي اشتغال آنان اختصاص مي يابد. تبصره ۳ - دو و نيم درصد (2/5 %) از منابع جزء (8) ماده (2) اين دستورالعمل (معادل بيست و پنج هزار ميليارد (25/000/000/000/000) ريال به تشخيص هيأت امناي حساب هاي استاني به منظور پرداخت تسهيلات جهت احياء و راه اندازي كارخانه هاي تعطيل شده و يا در آستانه تعطيلي در اختيار هيأت حمايت از صنايع قرار مي گيرد.

با هدف حمايت از اشتغال در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال معادل پانصد هزار ميليارد (500/000/000/000/000) ريال تسهيلات جزء (۸) ماده (۲) بر اساس قوانين مربوط به كميته امداد امام خميني (ره) معادل سيصد و پنجاه هزار ميليارد (350/000/000/000/000) ريال، به سازمان بهزيستي كشور معادل پنجاه هزار ميليارد ( 50 /000/000/000/000) ريال، به بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار ميليارد (50 /000/000/000/000) ريال و به صندوق نوآوري و شكوفايي معادل پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال اختصاص مي يابد.

با هدف حمايت از توسعه اشتغال دانش بنيان و صنايع خلاق و فناور با اولويت مناطق محروم، معادل پنجاه هزار ميليارد (50/000/000/000/000) ريال مطابق با شرايط و سقف تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با معرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شركت هاي دانش بنيان خلاق و فناور و با دوره بازپرداخت حداكثر (48) ماهه پرداخت مي شود.

)

در هر استان شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني كميته استاني نسبت به تعيين سهم نهادهاي حمايتي از منابع ماده (21) اين دستورالعمل (جزء‌ (3) بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402) كه از شرايط زير برخوردار باشند، اقدام مي نمايد:

داراي شبكه گسترده جهت احراز صلاحيت فني و اعتباري متقاضيان و آموزش و توانمندسازي آنان و داراي مدل اشتغال زايي در حوزه كسب و كارهاي خانگي و واحدهاي توليدي خرد

داراي شبكه نظارتي جهت رصد و پايش طرح هاي تامين مالي شده به منظور پايدارسازي اين مشاغل

نهاد حمايتي مي بايست برنامه خود را تا انتهاي مرداد ماه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و هيأت امناي حساب پيشرفت و عدالت استاني /كارگروه استاني ارسال و آن شورا موظف است حداكثر تا پايان شهريور ماه بر اساس عملكرد نهادهاي حمايتي در سال گذشته در زمينه اجراي طرح هاي اشتغال زايي پايدار، نسبت به تخصيص درصدي از ميزان سهميه تعيين شده استان به هر نهاد حمايتي اقدام نمايد.

پس از تعيين سهميه نهادهاي حمايتي، نهادهاي حمايتي نسبت به اعلام سهميه به بانك مركزي جهت تعيين بانك هاي عامل و سهميه به تفكيك هر استان اقدام خواهد نمود.

در خصوص اعطاي تسهيلات از محل منابع مذكور، در صورتي كه نهاد حمايتي نتواند تا پايان آذرماه حداقل ۵۰ درصد از سهميه خود را جذب نمايد، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان/ كميته استاني مي تواند بر اساس عملكرد ساير نهادهاي حمايتي نسبت به جا به جايي سهم تسهيلات آن ها اقدام نمايد.

فرايند پذيرش، بررسي و تصويب طرح ها در استان يا شهرستان در چارچوب برنامه مصوب هر يك از نهادهاي حمايتي به شرح ذيل مي باشد:

شناسايي اهليت سنجي فني و اقتصادي و ثبت نام متقاضيان در سامانه نهاد حمايتي

معرفي متقاضيان به موسسه عامل توسط نهاد حمايتي

تسهيلات كارفرمايي بيشتر از مبلغ بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال نيازمند تاييديه كميته استاني است.

تكميل مدارك و مستندات مورد نياز اعطاي تسهيلات قرض الحسنه توسط متقاضي و ارائه به موسسه عامل حداكثر ظرف مدت ۱۰ روز كاري

بررسي پرونده تسهيلاتي متقاضي توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضي و نهاد حمايتي حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري

انعقاد قرارداد با متقاضي و پرداخت تسهيلات از سوي موسسه عامل حداكثر ظرف ۱۰ روز كاري

ارسال اطلاعات طرح هاي راه اندازي شده به صورت وب سرويس به سامانه هاي معرفي شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهيلات و سامانه رصد اشتغال كشور

سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال و كارفرمايي موضوع اين دستورالعمل حسب آخرين مصوبات شوراي پول و اعتبار تعيين مي گردد.

موسسه عامل قبل از پرداخت تسهيلات مي بايست به صورت برخط وضعيت متقاضي را از نظر عدم دريافت تسهيلات موضوع بخش (2) اين دستورالعمل از ساير نهادهاي حمايتي بررسي نمايد.

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است دسترسي برخط از طريق وب سرويس به سامانه رصد جهت اجراي مفاد اين ماده براي موسسه هاي عامل و وزارت اعطا نمايد.

تسهيلات اشتغالزايي قرض الحسنه به درخواست نهاد حمايتي مي تواند به صورت مرحله اي و مبتني بر پيشرفت طرح پرداخت گردد. بانك مركزي مكلف است نسبت به انجام تدابير لازم و ابلاغ بخشنامه هاي مربوطه به شبكه بانكي اقدام نمايد.

نهاد حمايتي مي بايست متقاضيان تاييد شده و اولويت بندي شده را به اندازه 2 برابر سقف اعتبارات تعيين شده به موسسه عامل معرفي كند.

نهادهاي حمايتي در اين جزء مي توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاه هاي اجرايي استاني نسبت به تلفيق منابع در اختيار خود (جزء (8) ماده (2)) و در اختيار استان ها اقدام نمايند.

)

مسئوليت نظارت ميداني اجراي اين دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي و نظارت عالي با وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.

مؤسسات عامل موظفند گزارش عملكرد اعطاي تسهيلات موضوع اين بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهيلات مذكور را به صورت بهنگام از طريق وب سرويس به دبيرخانه ملي ارائه نمايند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند ماهانه گزارش عملكرد جزء (8) ماده (2) را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.