« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/958 مورخ 1401/09/14 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص امكان رسيدگي به درخواست محكومعليه مبني بر تعديل اقساط معوق پرداختنشده توسط دادگاه و تعيين تكليف آن
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/14
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : آيا در مقام رسيدگي به دعواي تعديل تقسيط، دادگاه اين اختيار را دارد تا نسبت به تعديل اقساط گذشته و پرداختنشده محكومعليه اقدام كند يا آنكه دادگاه صرفاً ميتواند در خصوص تعديل اقساط آتي، رأي صادر كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حكم به تقسيط محكومبه، توانايي محكومعليه مبني بر پرداخت اقساط را احراز كرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 امكانپذير است؛ با وجود اين، از آنجايي كه ايسار و اعسار اشخاص امري متغير است و مؤلفههاي متعددي از جمله تورم و ... بر آن اثرگذار ميباشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعديل تقسيط از سوي محكومعليه، دادگاه ميتواند نسبت به درخواست محكومعليه مبني بر تعديل اقساط معوق پرداختنشده نيز تعيين تكليف كند و در صورت احراز ناتواني از پرداخت اقساط معوقه، در اين خصوص نيز در رأي خود به صراحت تعيين تكليف كند. شايسته ذكر است اين ادعا خلاف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعي است.