رأي شماره 309814 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 4 مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 و بند 2 مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6 كارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد درخصوص اتخاذ تصميم در مورد پروانه كسب و رسيدگي به تخلفات نانوايي‌ هاي اين شهرستان و ابطال بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي درخصوص نحوه پذيرش و صدور مجوز تأسيس نانوايي ‌هاي آزادپز و ممنوعيت تغيير نانوايي از يارانه ‌اي و نيمه يارانه ‌اي به آزادپز

شماره 0002327 – 3 /3 /1402 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390000309814 مورخ 12 /2 /1402 با موضوع:«بند 4 مصوبه شماره 2086913 /120 مورخ 25 /7 /1400 و بند 2 مصوبه شماره 2088702 /120 مورخ 6 /8 /1400 كارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد كه متضمن اتخاذ تصميماتي در خصوص پروانه كسب و رسيدگي به تخلفات نانوايي هاي اين شهرستان است ابطال شد. بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 2094213 /120 مورخ 25 /8 /1400 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي كه بر اساس آنها پذيرش و صدور مجوز تأسيس نانوايي هاي آزادپز به تعيين شيوه تأمين آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان،‌ استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنين هرگونه تغيير نانوايي از يارانه اي و نيمه يارانه اي به آزادپز ممنوع اعلام گرديده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 12 /2 /1402 - شماره دادنامه: 140231390000309814 شماره پرونده: 0002327 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان عباس آرمون و هادي صباغ سجاديه طرف شكايت: سازمان صنعت، معدن تجارت استان خراسان رضوي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6، بند 4 مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 كارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهاي 1، 2 و 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6، بند 4 مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 كارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس و بندهاي 1، 2 و 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده‌اند كه: "همانگونه كه مستحضريد، برابر تصويب‌نامه هيأت وزيران مورخ 1393/8/26 به شماره 97477/ت 51252 هـ سياست‌هاي ابلاغي را به كارگروه استاني به رياست استاندار جهت اجرايي و عملياتي شدن آن‌ها اعلام مي‌دارد و به منظـور مديريت، هدايت و تصميم‌گيري چگونگي اصـلاح كيفيت و تعيين قيمت‌ها از جمله هزينه‌هاي تبعي و قيمت تمام شـده و تهيه طـرح جامع مرحله‌اي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات كارگـروه استاني به رياست استاندار و به منظور اجراي سياست‌ هاي ابلاغـي در هر استان با وظايف زير تشكيل مي‌شـود. در بنـد 6 جهت بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم حداقل 20 درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي با قيمت غير يارانه‌اي اختصاص خواهد يافت. قيمت فروش نان اين واحدها با هدف رقابت و ارتقاي كيفيت از شمول قيمت‌گذاري مستثني است. كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي پس از ابطال بخشنامه توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 11637 مورخ 1396/11/7 نه تنها بند 6 مصوبه هيأت وزيران را اجرا نكرده است بلكه بعد از گذشت حدود 5 ماه در تاريخ 1400/2/20 «رأي ديوان را مطرح و نسبت به صدور پروانه و آرد آزاد (بدون تعهد سهميه آرد) اقدام مي‌نمايد. اين امر با توجه به ماده 13 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري كه اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأي هيأت عمومي مي‌داند» مغاير بوده و در واقع كارگروه ترك فعل نموده است. لذا با توجه به رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9809970905811438 مورخ 1398/7/16 در خصوص عدم وجاهت قانوني كارگروه گندم، آرد و نان ضمن درخواست ابطال مصوبات كارگروه فوق تقاضاي رأي شايسته مبني بر عدم تشكيل كارگروه در سطح شهرستان‌ها بدون تجويز قانوني مي‌باشد." متن مقرره‌هاي مورد شكايت به شرح زير است: "متن بند 2 مصوبه كارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6 رديف ـ متن مصوبه يا اقدام ـ اقدام‌كننده 2ـ با عنايت به مكاتبات واصله از مراجع محترم قضايي و نظارتي در خصوص رأي ديوان عدالت اداري مبني بر صدور پروانه كسب آزادپزي و پخت نان با آرد آزاد و فروش با قيمت تمام شده و مشخص نشدن محل تأمين آرد نانوايي‌هاي جديدالاحداث و استعلام انجام شده از شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و نگراني اعضاء كارگروه از احتمال عرضه خارج از شبكه آرد از واحدهاي نانوايي يارانه و نيمه يارانه‌اي به شبكه آزادپزي مقرر گرديد صدور پروانه كسب آزادپزي با طرح در كارگروه استان منوط به تبيين مسير تأمين رسمي در آرد و همچنين تبيين پخت گردد و نانوايي‌هاي بدون پروانه كسب با اقدامات نانوايي پلمپ گردد. ـ اداره كل غله استان/معاونت نظارت و بازرسي سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحاديه نانوايان مشهد. متن بند 4 مصوبه كارگروه گندم و آرد و نان شهرستان مشهد مقدس به شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 رديف ـ متن مصوبه يا اقدام ـ اقدام‌كننده 4ـ با عنايت به ممنوعيت آزادسازي خودسرانه آرد نانوايي‌هاي يارانه‌اي و نيمه يارانه‌اي و يا اختصاص يك شيفت كاري نانوايي به توليد نان آزاد، تخلف واحدهاي مذكور از طريق اداره تعزيرات حكومتي مورد پيگيري قرار گيرد و اتحاديه نانوايان نسبت به اطلاع‌رساني لازم در بين اعضاء اقدام نمايد. ـ اداره كل غله استان/ اداره كل تعزيرات حكومتي استان/ معاونت نظارت و بازرسي سازمان صمت/اتاق اصناف مشهد/اتحاديه نانوايان مشهد متن بندهاي 1، 2، 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 رديف ـ متن مصوبه يا اقدام ـ اقدام‌كننده 1ـ به دلايل نامشخص بودن نحوه تأمين آرد آزاد و نگراني از عرضه خارج از شبكه آرد يارانه‌اي و نيمه يارانه‌اي براي واحدهاي آزادپز، تا تعيين مسير قانوني تأمين آرد پذيرش و صدور مجوز، پس از تعيين شيـوه تأميـن آرد و نـرخ نان صورت پذيرد و استعلام لازم توسط اداره كل غله استان، استانداري و سازمان صمت از مراجع ذيربط صورت پذيرد. ـ استانداري خراسان رضوي/اتحاديه نانوايان مشهد/اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان/سازمان صمت 2ـ نظارت و بازرسي صمت هشت واحدي كه پروانه كسب آزادپزي دريافت داشته‌اند را به طور مستمر بررسي و با تخلفات آن تا ابطال پروانه كسب اقدام نمايد. ـ معاونت نظارت و بازرسي سازمان صمت 3 ـ هرگونه تغيير نانوايي از يارانه‌اي و نيمه يارانه‌اي به آزادپز از سوي واحدهاي نانوايي ممنوع و با متخلفين تا ابطال پروانه كسب از سوي اتحاديه پيگيري لازم صورت پذيرد. ـ اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان/اتحاديه نانوايان مشهد" علي‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوي، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي پاسخي از طرف آن سازمان در ماهيت دعوا واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392موضوع به هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري ارجاع شد و اين هيأت به موجب دادنامه شماره 140109970906010899 مورخ 1401/11/30، بند 10 مصوبه شمـاره 120/2094213 مـورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي را قابل ابطال تشخيص نداد و به رد شكايت رأي صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. «رسيدگي به بند 2 مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6، بند 4 مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 و بندهاي 1، 2 و 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/2/12 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس بندهاي 1 و 2 تصويب‌نامه شماره 97477/ت51252 هـ مورخ 1393/8/26 هيأت وزيران مقرر شده است كه كارگروه‌ هايي در سطح كشور و استان به منظور مديريت، هدايت و تصميم‌گيري درخصوص چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت‌ها و تهيه طرح جـامع مرحله‌اي اصـلاح نظام يـارانه گندم، آرد و نان تشكيل مي‌شود و برمبناي بند 2 تصويب‌نامه مذكور رسيدگي به امور مربوط به آرد و نان و از جمله تعيين قيمت آرد و نان در شهرستان‌هاي هر استان نيز توسط كارگروه استاني تعيين‌شده در اين تصويب‌نامه انجام خواهـد شد. نظر بـه اينكه در تصويب‌نامـه يـادشده هيأت وزيـران، تشكيل كـارگروه‌هاي مـوضوع اين تصويب‌نامه در سطح شهرستان پيش‌بيني نشده و اختيارات مقرر در تصويب‌نامه هيأت وزيران نيز از سوي كارگروه آرد و نان استان خراسان رضوي به شهرستان‌هاي آن استان از جمله شهرستان مشهد مقدس تفويض نگرديده است، بنابراين وضع بند 4 مصوبه شماره 120/2086913 مورخ 1400/7/25 و بند 2 مصوبه شماره 120/2088702 مورخ 1400/8/6 كارگروه گندم، آرد و نان شهرستان مشهد مقدس كه متضمن اتّخاذ تصميماتي درخصوص پروانه كسب و رسيدگي به تخلّفات نانوايي‌هاي اين شهرستان است، به دليل فقدان جايگاه حقوقي كارگروه يادشده خارج از حدود اختيار اين كارگروه بوده و برمبناي استدلال مقرر در اين رأي كه در آراي شماره 1438 مورخ 1398/7/16 و 730 مورخ 1400/3/18 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز منعكس شده، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ب. براساس تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي (اصلاحي مصوب 1393/4/1): «هر يك از مراجع صادر‌كننده مجوز كسب و كار موظّفند درخواست متقاضيان مجوز كسب و كار را مطابق شرايط مصرح در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار دريافت و بررسي كنند و صادركنندگان مجوز كسب و كار اجازه ندارند به دليل اشباع بودن بازار از پذيرش تقاضا يا صدور مجوز كسب و كار امتناع كنند.» با توجه به حكم قانوني مذكور و مفاد آراي شماره 807 مورخ 1395/10/14، شماره 1637 الي 1646 مورخ 1399/11/7 و شماره 1076 مورخ 1400/4/8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه براساس آنها حكم به ابطال مقرراتي صادر شده است كه در روند صدور مجوز تأسيس واحدهاي نانوايي مانع ايجاد كرده بودند، لذا بندهاي 1 و 3 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي كه براساس آنها پذيرش و صدور مجوز تأسيس نانوايي‌هاي آزادپز به تعيين شيوه تأمين آرد و نرخ نان و انجام استعلام لازم توسط غله استان، استانداري و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منوط شده و همچنين هرگونه تغيير نانوايي از يارانه‌اي و نيمه‌يارانه‌اي به آزادپز ممنوع اعلام گرديده است، با اصل بيست و هشتم قانون اساسي و تبصره 2 ماده 7 قانون اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. ج. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود، از جملـه صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. نظر به اينكه بند 2 مصوبه شماره 120/2094213 مورخ 1400/8/25 كارگروه گندم، آرد و نان استان خراسان رضوي درخصوص هشت نانوايي مشخص صادر شده و واجد جنبه موردي بوده و متضمن وضع قاعده كلّي و عام‌الشمول نيست، بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 محسوب نمي‌شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست و جهت رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين