مقرره وزير عدليه در خصوص تنظيم قراردادهاي بيمه به زبان فارسي موضوع ماده 28 نظامنامه اجراي قانون ثبت شركت ها

نظر بماده 8 قانون ثبت شركت ها مصوب دوم خردادماه 1310 شمسي مواد ذيل مقرر ميشود

مدتي كه بموجب ماده 28 نظامنامه اجراء قانون ثبت شركت ها براي تنظيم قراردادهاي بيمه بزبان فارسي معين شده است تا اول بهمن ماه(1310) تمديد مي ‌شود و شركت هاي بيمه از هر قبيل اعم از ايراني و خارجي مكلف هستند كه از تاريخ مزبور قراردادهاي مربوط به بيمه را بزبان فارسي يا با ترجمه بزبان فارسي تنظيم كنند.

شركت هاي بيمه خارجي از هر قبيل مكلفند در صورتي كه بخواهند عمليات خود را در ايران ترك نمايند و يا در صورتي كه بعلت ورشكستگي يا بهر علت ديگري اصلا از ادامه عمليات خود صرف نظر كنند مراتب را كتباً به وزارت عدليه اطلاع دهند وزارت عدليه بايد براي تصفيه امور شركت هاي مزبوره در ايران مراتب را سه دفعه متوالي و بفاصله بيست روز هر دفعه در مجله رسمي و يكي از جرائد كثيرالانتشار طهران بخرج شركت اعلان نمايد.

‌ شركت هاي مزبور در ماده فوق بايد صورت كاملي از كليه اسناد بيمه كه صاحبان آن ها در ضمن جريان تصفيه خود را معرفي نكرده‌ اند و همچنين اسناد بيمه كه صاحبان آن ها غايب بوده و يا بدون وارث معروف شركت وفات كرده ‌اند به وزارت عدليه تسليم نمايد. وجوهي كه شركت بايد باشخاص مذكور فوق بدهد اعم از اين كه وجوه مزبور عبارت باشد از حق بيمه ‌هائي كه تا آن تاريخ دريافت شده است و بايد مسترد شود يا غير آن در بانك معتبري كه وزارت عدليه در هر مورد كتباً بشركت معرفي مي ‌نمايد وديعه گذاشته شده و بتدريجي كه صاحبان اسناد كه در وجوه مزبور محق مي ‌باشند خود را معرفي مي ‌نمايد بآن ها مسترد خواهد گرديد. هر قسمت از وجوه مزبور كه تا ده سال از تاريخ اولين اعلان مذكور در ماده 2 صاحبان اسناد بيمه دريافت ننموده باشند متعلق بدولت خواهد شد. وزارت عدليه مي ‌تواند بوسيله مأموري كه معين مي‌ كند در امر تصفيه نظارت كند.

صاحبان اسناد بيمه كه در ضمن جريان تصفيه خود را معرفي نموده باشند مي ‌توانند يا تقاضا نمايند كه حق بيمه ‌هاي آن ها تماماً مسترد شود و يا شركت در ايران ضامن معتبري بدهد كه از عهده كليه تعهداتي كه شركت در مقابل صاحبان اسناد بيمه تقبل كرده است برآيد .مگر در مورد ورشكستگي يا انحلال شركت كه در اين صورت مطابق قوانين مربوطه رفتار خواهد شد.