قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظامنامه تقسيم آب رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سمين ‌رود واقع در مياندوآب

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1317/02/17
مرجع تصویب: هيات وزيران
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندیندارد
نوع قانونمقرره
تاريخ اجرا1317/03/01
مرجع ابلاغنخست وزير
مرجع تصويبهيات وزيران
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1317/02/17
تاریخ ابلاغ1317/02/14
شماره ابلاغ2079
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي1317/02/21
شماره روزنامه رسمي2784

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
تصويبنامه هيئت وزيران راجع به تقسيم آب رودخانه‌هاي زاينده رود و سيمين رود مصوب 1317,02,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزراء در جلسه 17 ارديبهشت ماه [1317]317 نظامنامه تقسيم آب رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سمين ‌رود واقع در مياندوآب را ضمن نه ماده ذيل تصويب نمودند:
ماده 1
رودخانه‌هاي زرينه‌رود و سمين‌رود مياندوآب متعلق بدولت و آب آن طبق اين نظامنامه بمصرف آب ياري املاك خالصـه و دهـات اربابي ميرسد.
ماده 2
حقابه املاك اربابي از روي مبذر مشخص در برگهاي مميزي كه از سال 1310 ببعد تهيه گرديده تعيين و حقابه دهات خالصه مطابق نسق‌بندي كه در سنوات اخير بعمل آمده داده خواهد شد و در صورتيكه آب رودخانه كم و يا زياد شود حقابه‌هاي مذكور هم بهمان نسبت كسر يا اضافه ميشود.
ماده 3
هر يك از دهات اعم از خالصه يا اربابي داراي قنات و يا چشمه و غيره باشد آب موجود از حقابه رودخانه آن كسر خواهد شد.
ماده 4
تقسيم آب رودخانهاي مورد ذكر بسنگ ديواني است كه عبارت از ده سانتيمتر * ده سانتيمتر باشد و 4 سنگ ديواني 1 نهر ناميده مي‌شود.
ماده 5
براي هزينه اين رودخانه از قبيل دستمزد ميرابي و نهربرداري و غيره بابت هر يك نهر حقابه سالي پانصد ريال (نصف در اول تير و نصف در اول شهريور) بموجب قبض رسمي از مالكين دريافت خواهد شد.
ماده 6
هركاه[گاه] آب رودخانهاي فوق اضافه بر حقابه‌هاي نامبرده باشد مازاد را دولت بفروش خواهد رسانيد.
ماده 7
بهاي مازاد آبي كه فروخته ميشود هر نهر 4سنگي در 24ساعت بقرار ذيل است: 15 روزه اول فروردين 50 ريال 16 روزه دوم فروردين 100 ريال 15 روزه اول ارديبهشت 120 ريال 16 روزه دوم ارديبهشت 150 ريال از اول خرداد تا 15 آبان 200 ريال از 15 آبان به بعد 50 ريال
ماده 8
هركاه [هر گاه]كسي بطريق قاچاق از آب اين رودخانه استفاده كند بايد 3برابر بهاي آب مزبور را بايد بپردازد.
ماده 9
تقسيم آب و تنظيم امور رودخانه طبق اين نظامنامه تحت نظر بنكاه[بنگاه] خالصجات مياندوآب خواهد بود.