رأي شماره 2274954 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري در خصوص رد شكايت ابطال جدول شماره دو تحت عنوان تمديد و تجديد پروانه ساختماني در دستورالعمل وزارت كشور 203726 - 9/30/ 1401

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300303 شماره دادنامه سيلور: 140431390002274954 تاريخ: 1404/09/08 شاكي: آقاي رضا احساني مقدم فرزند غفور طرف شكايت: وزارت كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال جدول شماره دو تحت عنوان تمديد و تجديد پروانه ساختماني در دستورالعمل وزارت كشور 203726 ـ 1401/09/30 شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال جدول شماره دو تحت عنوان تمديد و تجديد پروانه ساختماني در دستورالعمل وزارت كشور 203726 ـ 1401/09/30 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: عناوين عوارض دهياري ها (جدول شماره دو) طبقه بندي موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ضوابط ترتيبات وصول مستحدثات عوارض تمديد پروانه ساختماني درصدي از عوارض صدور پروانه ساختماني در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به پايان رسيده باشد و پروانه ساختماني صادره با ضوابط طرح هادي روستايي مغايرت نداشته باشد، پروانه تمديد مي گردد. دراين صورت عوارض تمديد پروانه براي سال اول رايگان و براي سال بعد حداكثر 3 درصد (با تصويب شوراي مربوطه) عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز تعيين مي شود. اگر همچنان در پايان سال دوم ساختمان تكميل نشود، عوارض تمديد پروانه هر سال به ميزان دو درصد عوارض صدور پروانه ساختماني به نرخ روز افزايش مي يابد تا به بيست درصد عوارض صدور پروانه ساختماني بالغ گردد. اگر عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد، عليرغم مغايرت با طرح هادي روستايي، طبق اين تعرفه تمديد مي گردد. املاكي كه به دستور مراجع قضايي و شبه قضايي توقيف شده اند از اين ضوابط مستثني مي باشند. عناوين عوارض دهياري ها (جدول شماره دو) طبقه بندي موضوعي پايه هاي وضع عوارض محلي شرح عنوان شاخص هاي تدوين نحوه محاسبه عوارض و ترتيبات وصول ضوابط ترتيبات وصول عوارض تجديد پروانه ساختماني طبق ضوابط هر يك از عناوين مربوط به عوارض صدور پروانه ساختماني محاسبه مي شود. در مواردي كه تاريخ اتمام عمليات ساختماني درج شده در پروانه ساختماني به اتمام رسيده باشد و عمليات ساختماني طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتي كه ضوابط طرح هادي روستايي تغيير نموده و با پروانه صادره مغايرت داشته باشد. صرفاً در صورت وجود همه شرايط پيش گفته پروانه قبلي غير قابل اجرا بوده و پروانه جديد صادر مي گردد. در اين حالت عوارض پروانه جديد نرخ روز و عوارض پرداخت شده قبلي به عنوان طلب مودي لحاظ مي گردد. لازم به توضيح است در مواردي كه مودي درخواست اصلاح پروانه ساختماني را داشته باشد صرفاً عوارض زيربناي مازاد بر پروانه به نرخ روز طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول مي گردد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به استناد آراء متعدد از جمله رأي شماره 515 مورخه 408-1383/10/13 مورخ 1396/03/05 حكم به ابطال مصوبات شوراهاي اسلامي تحت عنوان تمديد پروانه ساختماني صادر نموده است. 2ـ قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مقررات خاص درخصوص تمديد پروانه ساختماني وضع نموده است. 3ـ تعلق عوارض مجدد به تمديد پروانه ساختماني يا در زمان پايان كار پس از انجام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و كسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختماني از مصاديق عوارض بوده و مغاير با قانون مي باشد. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ ماهيت عوارض در دستورالعمل ابلاغي وزارت كشور متفاوت از عوارض مقرره در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مي باشد. 2ـ تعيين عوارض تمديد پروانه ساختماني در دستورالعمل مورد شكايت با توجه به اختياراتي كه قانونگذار در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها پيش بيني نموده و پس از طي مراحل قانوني انجام شده است. لذا از اين نظر بر خلاف تصور شاكي هيچ گونه تعارض با مفاد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي ندارد. 3ـ در مواردي كه پروانه قبلي صادر شده قابليت اجراء نداشته باشد و امكان تمديد براساس مقررات وجود نداشته باشد پروانه جديد با عوارض تجديد پروانه اخذ مي شود و عوارض پرداختي قبلي نيز در محاسبه لحاظ مي گردد. هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتبيات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخش ها پس از تأييد شوراي عالي استان ها تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غير از موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين عوارض تمديد و تجديد پروانه از عناوين دهياري ها (جدول شماره دو) دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون در آمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست