رأي شماره 78572 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئيس كل دادگستري استان قزوين

شماره 0300828 - 1404/1/26 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000078572 مورخ 1404/1/19 با موضوع: «بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئيس كل دادگستري استان قزوين كه بيان داشته دفاتر ثبت خدمات الكترونيك و دفاتر محاكم از پذيرش دعواي اعسار از هزينه هاي دادرسي (بدوي و تجديد نظر) جز در مواردي كه خواهان تحت پوشش نهادهايي از قبيل كميته امداد، بهزيستي و ... مي باشند و يا خواهان، زنداني و فاقد درآمد بوده و دسترسي به اموال خود ندارد بدون تأييد رئيس حوزه قضايي يا معاون ايشان خودداري نمايند، از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/1/19 شماره دادنامه: 140431390000078572 شماره پرونده: 0300828 مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محسن جعفري دليگاني طرف شكايت: دادگستري كل استان قزوين موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئيس كل دادگستري استان قزوين گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 رئيس كل دادگستري استان قزوين را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " به استحضار مي رساند با عنايت به اين كه دادگستري كل استان قزوين به استناد مقرره موضوع شكايت، دفاتر ثبت خدمات الكترونيك قضايي و دفتر محاكم را از پذيرش دعواي اعسار از هزينه هاي دادرسي جز در مواردي كه خواهان تحت پوشش نهادهايي از قبيل كميته امداد و بهزيستي مي باشد و يا خواهان زنداني بوده و يا دسترسي به اموال خود ندارد، جز با تأييد رياست دادگستري اين استان يا معاون قضايي ايشان ممكن ندانسته و پذيرش و ثبت دادخواست اعسار را محدود و ممنوع اعلام نموده است . لذا وضع آن مستند به حكمي از قانون آيين [دادسي] دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريح [تسريع] محاكمات نمي باشد و قانونگذار در مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريح [تسريع] محاكمات شرايط شكلي طرح دعوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را اعلام نموده و در مواد 504 الي 514 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 پذيرش ثبت دادخواست و رسيدگي به دعواي اعسار مورد تأييد قرار گرفته است و از طرفي در بخشنامه شماره 900 /2885 /9000 ـ 1396/2/18 معاون راهبردي قوه قضاييه و بخشنامه شماره 100 /2789 /9000 ـ 1396/1/28 رئيس قوه قضائيه حكمي مبني بر ايجاد ممنوعيت و محدوديت در پذيرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد . مقرره مورد شكايت مغاير با بند 9 اصل 3 و اصول 22، 34 و 40 قانون اساسي بوده و موجب تبعيض ناروا است و برخلاف حق دادخواهي مي باشد . مقرره مورد شكايت مغاير با مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريح [تسريع] محاكمات است؛ چرا كه طرح دعوي اعسار را از طرف خواهان را بدون هيچ محدوديتي و ممنوعيتي پذيرفته است . همچنين مقرره مذكور مخالف با ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز است.ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است . مقرره مورد شكايت همچنين مخالف با ماده 507 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضي دادگاه مي رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد. مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و درضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد.به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است . بخشنامه مذكور مخالف با ماده 508 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند . به موجب دادنامه شماره 140009970905813165 ـ 1400/12/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري: «اولاً به موجب ماده 505 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است. ثانياً در بخشنامه شماره 900 /28885 /9000 ـ 1396/2/18 معاون راهبردي قوه قضائيه و بخشنامه شماره 100 /2789 /9000 ـ 1396/1/28 رئيس قوه قضائيه حكمي مبني بر ايجاد ممنوعيت و محدوديت در پذيرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 3851/1 - 1398/11/13 رئيس كل دادگستري استان گيلان كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجديدنظر خواهي ممنوع كرده و آن را به تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . » لذا به جهت مغايرت با اصول 22، 34 و بند 9 اصل 3 قانون اساسي و مواد 1، 2، 3 و 8 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسريح [تسريع] محاكمات و مواد 504 الي 514 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و رأي ديوان عدالت اداري به شماره 140009970905813165 ـ 1400/12/3 و نظر به خروج طرف شكايت از قوانين و حدود اختيارات و تكاليف قانوني تقاضاي ابطال بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 به تاريخ 1397/12/4 دادگستري كل استان قزوين به جهت تضييع حقوق آحاد مردم را از زمان تصويب از محضر قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار بخشنامه شماره 85609/200 /د مورخ 1402/12/12 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بنا به آمار به دست آمده حدود يك سوم مجموع پرونده هاي وارده حقوقي را دعاوي اعسار تشكيل مي دهد.از اين ميان حدود سه پنجم آن شامل دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و دو پنجم آن شامل دعاوي اعسار از پرداخت محكومٌ به است كه قابل توجه و نگران كننده بوده و حجم وسيعي از فرصت دادگاه را اشغال و موجب اطاله دادرسي مي گردد. در اين راستا و به منظور تدبير امور و همچنين مراعات مقررات و موازين فقهي و حقوق طرفين مقرر مي دارد : ........................... 7 ـ در راستاي نامه شماره 900 /3885 /9000 مورخ 1396/2/18، معاون محترم رئيس قوه قضائيه مقرر مي گردد دفاتر ثبت خدمات الكترونيك و دفاتر محاكم از پذيرش دعواي اعسار از هزينه هاي دادرسي (بدوي و تجديدنظر) جز در مواردي كه خواهان تحت پوشش نهادهايي از قبيل كميته امداد، بهزيستي و ....مي باشند و يا خواهان، زنداني و فاقد درآمد بوده و يا دسترسي به اموال خود ندارد بدون تأييد رئيس حوزه قضايي يا معاون ايشان خودداري نمايند. شايان توجه است محاكم بايد در رسيدگي به دعوي اعسار از هزينه دادرسي كساني كه محكوم شده اند اعم از مرحله واخواهي و يا تجديدنظرخواهي، مقررات ماده 7 قانون فوق را لحاظ نموده و در هر صورت با توجه به اين كه در چنين مواردي غالباً وي در مراحل بعدي، دعوي اعسار از پرداخت محكوم به را نيز مطرح خواهد كرد و در اين مرحله، رأي اعسار از هزينه دادرسي را مستند دفاع خود قرار مي دهد توجه لازم صورت گيرد تا موجبات سوء استفاده چنين افرادي فراهم نشود . .............................. ـ رئيس كل دادگستري استان قزوين " علي رغم ابلاغ ارسال دادخواست و ضمائم آن به دادگستري كل استان قزوين تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف آن مرجع واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/1/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب ماده 504 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379: «معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تأديه آن نيست» و براساس ماده 505 اين قانون: «ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديدنظرخواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه رأي مورد درخواست تجديدنظر و يا فرجام را صادر نموده است.» همچنين به موجب تبصره اين ماده الحاقي مورخ 1394/12/18 افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي كشور با ارائه كارت مددجويي و تأييديه رسمي مراجع مزبور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند. با عنايت به مراتب مذكور نظر به اينكه براساس احكام مذكور تقديم دادخواست براي طرح ادعاي اعسار به نحو يادشده پيش بيني شده و قانونگذار حكمي علاوه بر آنچه بيان داشته از جهت درجه بندي اشخاص از حيث تمكن مالي و لزوم تأييد رئيس حوزه قضايي مقرر نكرده است، در نتيجه بند 7 شيوه نامه رسيدگي به دعاوي اعسار به شماره 27737/1 مورخ 1397/12/4 خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي