رأي شماره 906 مورخ 11/ 5/ 1401 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده 17 تصويب نامه شماره 44260/ت56932هـ ـ مرخ 23/ 4/ 1400 هيأت وزيران كه متضمن تعيين معافيت هايي فراتر از معافيت هاي مقرر قانوني است، ابطال شد

null شماره۰۰۰۱۷۳۲ 5/ 6/ 1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۶ مورخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۱۱ با موضوع : « ماده ۱۷ تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰ / ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۳ هيأت وزيران كه متضمن تعيين معافيت هايي فراتر از معافيت هاي مقرر قانوني است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 11/ 5/ 1401 شماره دادنامه : ۹۰۶ شماره پرونده : ۰۰۰۱۷۳۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده ۱۷ تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰ / ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۳ هيأت وزيران گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده ۱۷ تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰ / ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۳ هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " هيأت وزيران در ماده ۱۷ تصويب نامه مورد اعتراض تصويب كرده است كه : « با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور واحدهاي توليدي و صنعتي كارآفريني پيشرو كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه ماهيت آن بخش به تأييد شوراي پژوهش هاي علمي كشور رسيده باشد و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و كميته ناظر مي تواند حداكثر تا پنجاه درصد ( ۵۰ %) از دو در هزار فروش خود را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي خود هزينه و مشمول ماليات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم شوند .» در حالي كه ماده قانوني استنادي يعني ماده ۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور چنين مقرر كرده كه « به دولت اجازه داده مي شود از محل اعتبارات بودجه هاي سنواتي تا پنجاه درصد آن بخش از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره‎برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليدكالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلي يا بين‎المللي شده است، كمك نمايد . آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‎رسد .» شايان ذكر است كه در آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۴ قانون مارالذكر كه بعدتر به تصويب هيأت وزيران رسيده هم هر دو شرط به ترتيب در مواد ۳ و ۴ آيين نامه ذكر و تصريح به رعايت آنها شده است . در واقع هيأت وزيران برخلاف متن مصرح در ماده۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه به دولت اجازه داده : الف ) از محل اعتبارات بودجه هاي سنواتي كه هر ساله به تصويب مجلس مي رسد و ديوان محاسبات بر هزينه كردن آنها نظارت دارد . ب ) تنها بابت آن بخش از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلي يا بين‎المللي شده است به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره برداري كمك كند . در مصوبه مورد اعتراض هر دوي اين شروط را نقض كرده، يعني اولاً : به جاي هزينه كردن از محل اعتبارات بودجه هاي سنواتي جهت كمك به واحدهاي توليدي، مقرر نموده اين واحدها حداكثر تا پنجاه درصد از دو در هزار فروش خود را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي خود هزينه و مشمول ماليات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم شوند . ثانياً : طرف تأييد شوراي پژوهش هاي علمي كشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و كميته ناظر در خصوص اين هزينه ها را كافي دانسته و شرط ثانويه وضع شده توسط مقنن، يعني « كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذي صلاح داخلي يا بين المللي » را هم لازم ندانسته است . لازم به ذكر است كه دو در هزار فروش موضوع ماده ۳۹ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين نيز صرفاً در خصوص مجوز هزينه تا حداكثر پنجاه درصد از دو در هزار فروش موضوع اين ماده توسط واحدهاي توليدي و صنعتي داراي بخش تحقيقات و توسعه است و مطلقاً مجوزي جهت شمول ماليات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم نمي دهد . يعني اين ماده تنها جهت اعطاي امتياز هزينه كردن تا حداكثر پنجاه درصد دو در هزار فروش توسط واحدهاي مربوطه بوده، متضمن اعطاي هيچ گونه مزيت اضافي ديگري از جمله ماليات صفر بر آنها نيست . تصويب نامه مورد اعتراض همچنين از حيث حكم به شمول ماليات صفر، كه طبق اصل ۵۱ قانون اساسي تنها بايد به موجب قانون باشد، ناقض اين اصل و از اين حيث كه مجوز كسر مبالغ هزينه شده توسط برخي مؤديان را از ماليات قانوني آنها داده، صراحتاً مغاير رأي شماره ۱۷۰۰ ـ ۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز هست . لذا ابطال تصويب نامه مورد شكايت مورد درخواست مي باشد ." متن تصويب نامه مورد شكايت به شرح زير است : " سياست هاي اجرايي تشويق و حمايت از كارآفرينان پيشرو موضوع تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰ / ت۵۶۹۳۲ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۳ ............ ماده ۱۷ـ با استناد به ماده ۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، واحدهاي توليدي و صنعتي كارآفرينان پيشرو كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه ماهيت آن بخش به تأييد شوراي پژوهش هاي علمي كشور رسيده باشد و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت و كميته ناظر، مي توانند حـداكثر تا پنجاه درصد ( ۵۰ %) از دو در هزار فروش خود را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه اي خود هزينه و مشمول ماليات صفر موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم شوند . ـ معاون اول رئيس جمهور " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۱۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : «... موارد معافيت‏ و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مالياتي‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مشخص‏ مي ­ شود » و به موجب ماده ۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ۱۳۹۴ / ۲ / ۱ مقرر شده است كه : « به دولت اجازه داده مي شود از محل اعتبارات بودجه هاي سنواتي تا پنجاه درصد آن بخش از هزينه هاي تحقيقاتي يا ارتقاي وضعيت محيط زيستي به واحدهاي توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره برداري را كه منجر به كسب حق امتياز توليد كالا يا خدمات يا ثبت اختراع از مراجع ذيصلاح داخلي يا بين المللي شده است، كمك نمايد .» با توجه به احكام قانوني مذكور، ماده ۱۷ تصويب نامه شماره ۴۴۲۶۰ / ت۵۶۹۳۲هـ ـ ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۳ هيأت وزيران كه متضمن تعيين معافيت هايي فراتر از معافيت هاي مقرر قانوني است، خارج از حدود اختيار بوده و با اصل پنجاه و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۴ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال ۱۳۹۴ مغايرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري