رأي شماره 818507 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108/د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور

شماره0302120ـ 0302607ـ 0302192 - 1404/4/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390000818507 مورخ 1404/4/10 مبني بر: بند (3) بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به جهت عدم رعايت مفاد رأي شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818507 شماره پرونده: 0302120ـ 0302607ـ 0302192 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان : آقايان بهمن زبردست ـ نيما غياثوند ـ اميد ياهو طرف شكايت: 1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي 2ـ سازمان امور مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: شاكيان به موجب دادخواست هاي جداگانه اي ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام كرده اند كه: "برابر ماده (77) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (1) آن، «درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقرّرات ماليات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم اين قانون خواهد بود. از آنجا كه چگونگي تعيين ارزش معاملاتي ذكر شده در اين تبصره نيز در ماده (64) قانون ماليات هاي مستقيم بيان شده، لذا حكم قانونگذار در اين باره روشن و بي ابهام است، اما سازمان امور مالياتي، پس از ذكر اين حكم روشن قانونگذار يعني، «با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك»، بلافاصله مبناي محاسبه خلاف قانون و خارج از حدود اختيار «يا قيمت قدرالسهم عرصه در تاريخ قرارداد مشاركت، هر كدام كه بيشتر باشد» را نيز از سوي خود به آن افزوده است. مع الوصف با توجه به موارد مذكور و با لحاظ اين كه در بخشنامه مورد اعتراض شيوه محاسبه ماده 12 آيين نامه ماده 77 قانون ماليات هاي مستقيم كه همان «ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك كه در اجراي مقرّرات ماده (64) قانون تعيين شده است يا قيمت قدرالسهم عرصه در تاريخ قرارداد مشاركت» است را براي تشخيص ماليات مؤديان فعّال در حوزه ساخت و ساز تعيين نموده در حالي كه اين شيوه مطابق با دادنامه 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري غيرقانوني قلمداد شده و ابطال شده است، تقاضاي ابطال بند 3 بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري را خواستاريم." متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير است: "بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مخاطبان: ادارات كل امور مالياتي موضوع: رفع ابهام در خصوص اجراي مقرّرات ماده (6) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم نظر به ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه اجراي مقرّرات ماده (6) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (5) ماده (77) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوّب 1394/4/31، موضوع فعّالان حوزه ساخت و فروش ساختمان، مبني بر اين كه «ساختمان هايي كه پروانه ساختماني آنها پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور صادر مي شود، مشمول مقرّرات موضوع ماده (77) قانون ياد شده و تبصره هاي آن هستند»، موارد ذيل را مقرّر مي دارد: 1ـ ............................ 2ـ ............................ 3ـ ساختمان هايي كه از طريق مشاركت صاحب زمين و سازنده، ساخته و با رعايت ساير مقرّرات مشمول ماليات موضوع ماده 77 شناخته مي شوند، ضروري است درآمد مشمول ماليات سازنده (طرف مشاركت) با احتساب ارزش روز عرصه در زمان فروش ملك كه در اجراي مقرّرات ماده (64) قانون تعيين شده است يا قيمت قدرالسهم عرصه در تاريخ قرارداد مشاركت، هركدام كه بيشتر باشد؛ و هزينه ساخت سهم تعلّق گرفته از بناي ساخته شده به سازنده و در خصوص صاحب زمين نيز قيمت قدرالسهم عرصه با رعايت مقرّرات ماده (12) آيين نامه اجرايي فوق الذكر و احتساب هزينه هاي سهم تعلّق گرفته از بنا، تعيين و پس از محاسبه درآمد مشمول ماليات، ماليات متعلقه محاسبه و مطالبه شود. 4ـ در كلّيه موارد كه پرونده هاي مالياتي در فرآيند حسابرسي يا دادرسي قرار دارد براساس اين بخشنامه اقدام به عمل آيد.- رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و قراردادهاي مالياتي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/1688 /ص مورخ 1404/2/1 توضيح داده است كه: "با عنايت به اين كه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3، ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 قانون ماليات هاي مستقيم را ابطال نموده است، بر اين اساس، نسبت به تهيه پيش نويس اصلاحيه ماده 12 آيين نامه مذكور ناظر بر تعيين و پيش بيني معيار جديد براي محاسبه قيمت عرصه (به عنوان جايگزين معيار سابق تعيين قيمت عرصه مطابق ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم) اقدام صورت گرفته است تا جهت فرآيند تصويب به دولت ارسال شود. ليكن از آنجا كه انجام فرآيند تصويب در هيأت وزيران به دليل ملاحظات فنّي و حفظ حقوق مؤديان، مستلزم طي زمان لازم بوده، در اجراي تبصره ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري، تأخير در رسيدگي به شكايت هاي موصوف مورد استدعا است." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف ديگر شكايت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/4/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اين كه سابقاً هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9835 مورخ 1403/7/3 حكم به ابطال ماده 12 آيين نامه اجرايي ماده 77 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم صادر نموده است و با لحاظ استدلال مندرج در آن رأي كه مبتني بر حفظ حقوق فعّالين اقتصادي در حوزه ساخت مسكن بوده و براساس آن و در جهت تعيين هزينه قابل قبول مي بايست قيمت روز عرصه ملاك عمل قرار بگيرد و نه معيار مندرج در ماده 12 آيين نامه موصوف و با عنايت به اين كه وفق ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري مفاد آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بايد براي مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل باشد، لذا بند (3) بخشنامه شماره 200/49108 /د مورخ 1403/7/10 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور به جهت عدم رعايت مفاد رأي شماره 140331390001559835 مورخ 1403/7/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و برمبناي استدلال مقرر در آن رأي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ صدور ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي