ابلاغ دادنامه شماره 140431390001022695 مورخ 1404/04/30 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال ماده 10 تصويب نامه شماره 27672/ت61889هـ مورخ 1403/02/19 هيات وزيران

بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده : هـ ت/0300171 شماره دادنامه سيلور: 1404313900001022695 تاريخ: 1404/04/30 * شاكي : آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت : سازمان امور مالياتي كشور *موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 10 تصويب نامه شماره 27672/ت61889هـ مورخ 1403/2/19 هيات وزيران ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال ماده 10 تصويب نامه شماره 27672/ت61889هـ مورخ 1403/2/19 هيات وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ماده 10: ماليات و عوارض سوخت مصرفي نيروگاه ها كه به عنوان ماده اوليه اصلي در فرآيند توليد برق به كار برده مي شوند به عنوان اعتبار مالياتي واحدهاي توليد كننده محسوب مي شود. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مطابق دادنامة 1398/11/13-9809970906010904-905 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، "بر اساس ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر شده است كه: «مالياتهايي كه مؤديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليتهاي اقتصادي خود به استناد صورتحسابهاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالياتهاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي گردد...» همچنين به موجب بند «و» ماده 1 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2): «ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها توسط شركت ملّي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (شركتهاي پالايش نفت) و شركتهاي دولتي تابع ذيربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و شركتهاي تابع ذيربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق، آب و فاضلاب شهري و روستايي استاني برمبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز و عوارض طبق ماده (39) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدي آن توسط سازمان امور مالياتي كشور واريز مي گردد...» همچنين مطابق دادنامة 1401/08/03-140109970906010501 هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري، "با عنايت به مفاد ماده 17 از قانون ماليات بر ارزش افزوده و تبصره هاي آن كه حدود و ثغور شرايط اعمال اعتبارات مالياتي را به نحو كامل و مبسوط بيان نموده است و مستفاد از قانون ياد شده، اين است كه در موارد عدم شمول ماليات يا موارد معاف از ماليات اصولا بحث پذيرش اعتبارات مالياتي و استرداد ، محل تامل بوده و صرفاً بحث هزينه هاي قابل قبول مالياتي در ماليات عملكرد به موجب تبصره 5 ماده 17 مذكور قابل بررسي و اعمال مي باشد. حكم ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تبصره هاي آن كه در اين آرا به آن استناد شده، در ماده 8 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصره هاي آن نيز مقرر گرديده، همچنين در ماده 10 اين قانون هم احكام استرداد آن دسته از كالاهاي معافي كه اعتبار نهاده هاي توليدشان قابل استرداد است كاملاً بيان شده است. لذا با اتخاذ ملاك از اين آرا، درخواست ابطال از زمان تصويب اطلاق ماده 10 تصويب نامة موردشكايت را كه بر اساس آن علي الاطلاق و بدون ذكر هيچ استثنايي مقرر شده، "ماليات و عوارض سوخت مصرفي نيروگاه ها كه به عنوان ماده اوليه اصلي در فرآيند توليد برق به كار برده مي شوند به عنوان اعتبار مالياتي واحدهاي توليدكننده محسوب مي شود." * خلاصه مدافعات طرف شكايت : در ماده (17) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 كه به موجب ماده (55) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسخ شده، مقرر شده بود: ماليات هايي كه موديان در موقع خريد كالا يا خدمت براي فعاليت هاي اقتصادي خود به استناد صورتحساب هاي صادره موضوع اين قانون پرداخت نموده اند. حسب مورد از ماليات هاي وصول شده توسط آنها كسر و يا به آنها مسترد مي گردد. ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد نيز از جمله كالاي مورد استفاده براي فعاليت هاي اقتصادي مودي محسوب مي گردد. اين در حالي است كه در ماده (8) قانون اخيرالتصويب مقرر شده كه (ماليات و عوارضي كه موديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي خود پرداخت مي كنند، به عنوان اعتبار مالياتي آنان منظور شده و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود. از اين رو هيات وزيران در مصوبه معترض عنه در مقام تشخيص مصداق خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي برآمده و سوخت مصرفي نيروگاه ها كه به عنوان ماده اوليه اصلي در فرآيند توليد برق به كار برده مي شود را از جمله مصاديق حكم قانون گذار در ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده دانسته و ماليات و عوارض مربوط به آن را به عنوان اعتبار مالياتي واحدهاي توليد كننده محسوب نموده است. در خصوص استناد به بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 در دادنامه مورد استناد شاكي نيز بايد خاطرنشان نمود كه مدلول اين بند آن است كه ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز باتوجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يك بار در انتهاي زنجيره توليد و توزيع آنها محاسبه و دريافت مي شود؛ و اين درحالي است كه مفاد ماده (10) مقرره مورد شكايت، ناظر بر اعتبار مالياتي قلمداد شدن ماليات و عوارض پرداختي بابت سوخت نيروگاه برق است و منصرف از حكم مقرر در بند (و) ماده (1) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصميم شايسته داير بر رد شكايت مطروحه، خواهشمند است. تهيه كننده گزارش : حسن زاده پرونده كلاسه هـ ت/0300171 در جلسه مورخ 1404/03/08 هيات تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به عقيده اتفاقي قضات حاضر در جلسه هيات، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي نمايد: راي هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري باتوجه به اينكه قانونگذار در ماده (8) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر نمود كه مالياتهاي كه موديان براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز براي انجام فعاليت اقتصادي خود پرداخت مي نمايند به عنوان اعتبار مالياتي آنها منظور شده و از ماليات و عوارض فروش آنها كسر مي شود و در مقرره مورد شكايت (ماده 10 تصويب نامه شماره 27672/ت61889هـ مورخ 1403/2/19 هيات وزيران نيز در راستاي عمل به مفاد قانون مذكور، ماليات و عوارض سوخت مصرفي نيروگاهها به عنوان مواد اوليه مصرفي كه در فرآيند توليد برق به كار مي رود را داراي اعتبار مالياتي دانسته است كه اين حكم مندرج در مصوبه معترض عنه با لحاظ اينكه صرفاً ماليات و عوارض سوخت را مورد حكم قرار داده كه مواد اوليه اصلي در فرآيند توليد نيروگاهها مي باشد نه ساير سوخت ها و يا مواد استحصالي ديگر، فلذا از حيث انطباق با قانون جديد ماليات بر ارزش افزوده و با فرض نسخ حكم ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1387 كه دادنامه مورد اشاره شاكي ناظر بر آن بوده است، مغايرتي با قوانين حاكم احراز نمي شود به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 راي به رد شكايت صادر مي نمايد راي يادشده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست معزز يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري مي باشد./ محمدعلي برومند زاده رييس هيات تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري