قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني تعرفه گمركي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1332/02/24
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني تعرفه گمركي مصوب 1332,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
حقوق و عوارضه گمركي
ماده اول )
از واردات قطعي كشور حقوق ورودي طبق جدول تعرفه ضميمه اين لايحه قانوني و عوارض مختلفه ديگري بشرح ماده 7 بريال رايج دريافت مي‌گردد. كالاهائيكه از يك نقطه مرزي كشور وارد و از نقطه مرزي ديگر خارج ميگردد (كالاهاي ترانزيتي) و كالاهائيكه پس از ورود بكشور بخارجه اعاده مي‌شود يا در بندر يا لنگرگاه يا فرودگاه ايراني از يك كشتي بكشتي ديگر يا از يك هواپيما به هواپيماي ديگر انتقال داده مي‌شود (كالاي انتقالي) و همچنين كالائي كه از يك بندر يا يك نقطه مرزي كشور خارج و از بندر يا نقطه مرزي ديگر داخل مي‌شود (كالاي كاپوتاژي) يا بعنوان واردات و صادرات موقت وارد و صادر ميگردد جزء واردات و صادرات كشور محسوب نبوده و از حقوق ورودي معاف لكن مشمول پرداخت عوارض بشرح ماده 7 ميباشد. صادرات كشور از حقوق گمرگي خروجي مطلقاً معاف ولي مشمول پرداخت عوارض مذكور در ماده 7 ميگردد.
ماده دوم )
دولت مجاز است نسبت بتمام يا بعضي از كالاهاي وارده از كشورهائيكه ميزان حقوق گمركي و اعوارض ]عوارض[ ديگربا تشريفات گمركي آن كشورها صادرات ايران را دچار تضييقاتي مي‌نمايد. حقوق گمركي مندرج در جدول تعرفه ضميمة اين قانون را تا حد مقتضي ترقي دهد و در مورد كالاهائيكه طبق جدول مزبور از حقوق بخشوده مي‌باشد حقوق ورودي بميزاني كه مقتضي بداند برقرار نمايد. مقررات مربوط بوصول و مأخذ اين گونه اضافات از طرف وزارت دارائي پيشنهاد و پس از تصويب هيئت دولت بلافاصله بموقع اجراء گذشته مي‌شود.
ماده سوم )
منظور از تن كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون به عنوان واحد وزن و مأخذ دريافت حقوق گمركي قيد گرديده تن متر يك و منظور از كيلو يك هزارم آن مي‌باشد. هرگاه كالا بمقدار زيادتر يا كمتر از واحد مذكور در جدول مزبور عرضه شـود حقوق گمركي نسبت بهمان مقداري كه عرضه شده دريافت ميگردد. منظور از وزن با لفاف يا با محفظه يا ظرف كه در جدول تعرفه بعنوان مأخذ دريافت حقوق گمركي تعيين گرديده وزن خالص كالا بحال و وضع موجود در گمرك باضافه وزن لفاف يا محفظه يا ظرفي است كه آن كالا در خرده فروشي با همان لفاف يا محفظه با ظرف بخريدار داده ميشود. در مورد كالاهائيكه در ظروف بزرگي مانند بشكه و امثال آن وارد شود ولو آنكه در خرده فروشي با آن ظرف فروخته نشود حقوق گمركي از مجموع ظرف و مظروف دريافت خواهد شد. مقصود از كيلو كه در تعرفه مأخذ حقوق ورودي قرار داده شده وزن خالص كالا بحال و وضع موجود درگمرك ميباشد و آن عبارت است از وزن كالا بعد از كسر وزن تمام لفاف و ظرفهاي بيروني و دروني كالا كه بوسيله توزين يا با موضوع كردن وزن تخميني ظرف كه با توجه بنوع ظروف در آئين نامه گمركي مقرر مي ‍‌شود تعيين مي‌گردد. هرگاه كالا در محفظه‌هاي تجملي و غيرعادي يا ظروف تجملي غيرعادي وارد گردد و مأخذ حقوقي كه طبق جدول تعرفه براي آن ظروف تعيين گرديد و زيادتر از مأخذ حقوق مظروف آن باشد حقوق متعلقه بهريك از ظرف و مظروف جداگانه دريافت ميگردد مگر در موارديكه ظرف از مظروف قابل تفكيك نباشد يا تفكيك آن موجب تباهي يا افتادن كالا از صورت بازار باشد كه در اين صورت ظرف و مظروف توأماًً مشمول پرداخت حقوق بمأخذ بالاتر خواهد بود. در صورتي كه ظرف و مظروف قابل تفكيك باشد و هريك حقوق جداگانه متعلق بنوع جنس خود را بپردازند حقوق مظروف از روي وزن خالص آن دريافت مي‌گردد ‌ولو آنكه در جدول تعرفه حقوق ورودي آن بمأخذ وزن با ظرف يا با لفاف يا با محفظه تعيين شده باشد.
ماده چهارم )
ارزش كالاهاي ورودي در گمرك در همه موارد عبارت است از بهاي سيف ]‌بهاي خريد كالا در مبداء باضافه هزينه بيمه و باربندي و حمل و نقل و ساير هزينه‌هائيكه بآن كالا تا ورود باولين دفتر گمركي و در مورد كالاهاي محموله با هواپيما تا اولين فرودگاهي كه كالا در آن جا‌ تخليه ميشود تعلق ميگيرد[ ارزهاي خارجي كه در سياهه‌هاي خريد و ساير اسناد مربوطه درج ميشود از نظر احتساب و دريافت حقوق گمركي كالاهائيكه دولت از اعتبار بودجه خود خريداري و وارد مي‌نمايد و بشرط آنكه بهيچ عنوان براي فروش يا انتفاع نباشد به بهاي تمام شده تسعير خواهد شد در مورد كالاهائيكه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون حقوق ورودي آن از روي ارزش تعيين گرديده علاوه بر اظهار بهاي سيف كالا وارد كننده كالا مكلف است ارزشي را كه مي‌خواهد مأخذ پرداخت حقوق گمركي قرار گيرد صريحاً در اظهارنامه قيد نمايد. اين ارزش در هر حال نبايد از قيمت عمده فروشي آن كالا در بازار محل يا نزديكترين بازار در تاريخ تسليم اظهارنامه منهاي حقوق و عوارض ورودي متعلقه و پانزده درصد بعنوان سود واردكننده و هزينه‌هاي احتمالي ديگر كمتر باشد و الا گمرك كالا را بطريق اخير‌الذكر ارزيابي نموده و همان قيمت را مأخذ دريافت حقوق متعلقه قرار خواهد داد.
تبصره 1)
هر گاه صاحب كالا بارزيابي گمرك تسليم نشود گمرك ميتواند كالا را با پرداخت بهاي اظهار شده بعلاوه ده درصد بعنوان سود خريداري نمايد.
تبصره 2)
در صورت خريد كالا بوسيله گمرك بهاي آن بايد منتها تا يكماه از تاريخ اعلام خريد بصاحب كالا تأديه شود اداره گمرك ميتواند كالاهاي خريداري شده را از طريق مزايده يا حراج عمومي بفروشد و در صورتي كه كالا در مزايده يا حراج بفروش نرفت و يا قيمت حاصله از مزايده يا حراج بنفع دولت تشخيص نگرديد اداره گمرك مجاز است كالاي مزبور را بهر طريق كه صلاح بداند بفروش رساند. هر گاه صاحب مال قبل از آنكه گمرك كالا را بفروش رسانده باشد كتباً تسليم خود را بارزيابي گمرك اعلام و بهاي دريافتي آن را مسترد نمايد ميتواند كالا را با پرداخت حقوق متعلقه بمأخذ ارزيابي گمرك و ساير عوارض مقرره بعلاوه مبلغي بعنوان جريمه انتظامي كه از طرف گمرك تعيين ميشود تصاحب و از گمرك مرخص نمايد.
تبصره 3)
مادام كه مقررات گواهينامه ارزي مجريست اداره گمرك در آمار واردات و صادرات كشور ارزش كالاهاي ورودي و صدوري را هم بنرخ رسمي باضافه بهاي گواهينامه مربوطه در تاريخ تسليم اظهارنامه احتساب و درج خواهد نمود.
ماده پنجم )
در احتساب هر يك از اقلام حقوقي و عوارضي كه گمرك وصول مينمايد كسور كمتر از پنجاه دينار بپنجاه دينار تبديل ميشود.
ماده ششم )
هر گاه در ضمن پيمانهاي بازرگاني دولت با كشورهاي بيگانه براي كالاهاي معيني حقوق گمركي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه ضميمه اين قانون مقرر است تعيين شده باشد مادام كه پيمانهاي مزبور بقوت خود باقي مي‌باشد حقوق گمركي آن كالاها مطابق مأخذ تعيين شده در پيمانها و با رعايت شرايط مقرره در آنها دريافت ميگردد مگر آنكه در تعرفة ضميمه اين قانون حقوق گمركي كمتري بآن تعلق گيرد و يا از حقوق‌ گمركي بخشوده شده باشد.
تبصره
در كليه قراردادها با كشورهاي خارجي شرط دولت كاملة‌الوداد در موارديكه ترتيب خاصي در آن قراردادها پيش‌بيني نشده باشد شامل مزايائي كه بطور متقابل و يا مشروط و مقيد بكشور ديگري داده شده نخواهد گرديد مگر آنكه دولتي كه بموجب اين اصل تقاضاي اجراي شرط مذكور را مي‌نمايد با موافقت دولت ايران مزايائي مشابه آن در همان موارد يا موارد ديگر متقابلا بدهد و يا شروط و قيودي مشابه آن را بپذيرد.
ماده هفتم )
عوارض مختلف مذكور در ماده يك اين قانون بشرح ذيل است: 1) بهاي تمبر كه بدرخواستها و اسناد تسليمي بگمرك يا باسناد صادره از گمرك الصاق ميشود. 2) عوارض مهر سربي يا لاكي يا برچسب يا نوارچسب گمركي. 3ـ ارضيه و انبارداري 4ـ عوارض باربري و تخليه و بارگيري. 5 ـ حق مراقبت در انبارهاي اختصاصي يا در خارج از محوطه گمرك و حق بدرقه احتمالي كالاها. 6 ـ حق نظارت در انتقال كالاها از كشتي بكشتي ديگر يا از هواپيما به هواپيماي ديگر. 7ـ حق آزمايش و تعرفه ‌بندي كالا. ‌موارد تعلق و ترتيب وصول و مصرف و مأخذ و نرخ هر يك از اين عوارض و عوارض ديگري كه براي تأمين انتظام و حسن جريان تشريفات گمركي لازم باشد در آئين‌نامه گمركي كه بتصويب هيئت‌وزيران خواهد رسيد تعيين ميگردد.
ماده هشتم )
كالاي موجود در گمرك وثيقه پرداخت حقوق و عوارض متعلق بآن كالا و ساير بدهي‌ها صاحب مال بگمرك ميباشد. اداره گمرك بهيچ عنوان نميتواند قبل از دريافت يا تأمين حقوق و عوارض متعلقه و ساير بدهي هاي صاحب مال بگمرك اجازه ترخيص كالائي را بدهد.
ماده نهم )
در موارديكه نسبت بكالاي موجود در گمرك بعنوان تامين مدعي به اشخاص يا بهر عنوان ديگر دستور توقيف از طرف مقامات صالحه داده شود كليه حقوق و عوارض متعلق بآن كالا و بدهي صاحبان بگمرك و همچنين حق انبارداري و بيمه آن براي مدت توقيف بايد قبلا‌ تامين شده باشد.
ماده دهم )
بعد از ترخيص كالائي از گمرك هر گاه معلوم گردد كه حقوق و عوارض متعلق بآن كالا بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اينكه مبلغي از آن حقوق و عوارض اساسأ من غير حق تأديه شده يا اصلا باشتباه دريافت نشده است اداره گمرك و صاحب آن مال ميتوانند در عرض مدت يكسال از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي مورد بحث مابه‌التفاوت را از يكديگر مطالبه نمايند.‌اضافه يا كسر دريافتي كمتر از صد ريال قابل مطالبه از طرفين نخواهد بود. چنانچه تا قبل از انقضاء دوره مالي استرداد اضافه دريافتي هاي مأخوذه از‌ طرف اداره كل گمرك ميسر نگرديد خزانه‌داريكل مجاز است بمحض اعلام اداره كل گمرك مبلغ مورد اعلام را بعنوان استرداد وجوه مأخوذه غير‌قانوني بوسيله اداره كل گمرك مسترد نمايد. ‌اداره كل گمرك مجاز است از محل كسر دريافتيهائيكه بموجب اين ماده وصول ميشود بمأموريني كه در كشف و وصول آن دخالت و اقدام مؤثر داشته‌اند حق‌الكشفي كه متناسب تشخيص دهد بپردازد مشروط بر آنكه حق‌الكشف مزبور در هر حال از پنج درصد كسر دريافتي هاي وصولي تجاوز‌ نكند. ‌اداره كل گمرك موظف است بقيه كسر دريافتيها را بمحض وصول بدرآمد متفرقه گمركي منظور دارد. ‌
فصل دوم
شرايط عمومي واردات ‌
ماده يازدهم )
وسائط نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور ميشود بايد فقط در اسكله‌هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بيندازد و قبل از انجام تشريفات گمركي نبايد كالائي تخليه يا بارگيري نموده و يا از اسكله يا لنگرگاهها حركت نمايد. ‌هواپيماهائيكه وارد مرز هوائي كشور ميشوند بايد از خطوط مجاز سير و فقط در فرودگاههائيكه دفتر گمركي در آن داير است فرود آمده تشريفات گمركي را انجام دهند و بدون اجازه گمرك حركت ننمايند تخلف از مقررات اين ماده ]‌جز در موارد قهري كه بايد با مدارك كافي ثابت شود[ علاوه بر ‌مجازاتهاي قانوني مستوجب جزاي نقدي خواهد بود كه در آئين‌نامه گمركي تعيين ميگردد.
ماده دوازدهم )
كالا بايد از راههاي مجازي كه فهرست آن از طرف اداره كل گمرك تنظيم و منتشر ميشود وارد كشور شده يكسره باولين گمركخانه مرزي طبق اظهارنامه تحويل گردد. ‌كالائيكه بدون رعايت مقررات اين ماده وارد كشور شود قاچاق محسوب است.
ماده سيزدهم )
كالاي رسيده همينكه بگمركخانه‌اي كه براي انجام تشريفات و اخذ حقوق و ترخيص كالا مجاز است تحويل گرديد صاحب مال بايد در همان گمركخانه بتسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق و انجام تشريفات گمركي و ترخيص كالاي خود اقدام نمايد. اداره گمرك فهرست گمركخانه‌هاي مجاز را منتشر مينمايد. ‌اداره مركزي كل گمرك اختيار دارد در صورت تقاضاي كتبي صاحبمال حمل كالاي گمرك نشده‌اي را از يك گمركخانه مجاز بگمركخانه مجاز ديگري تحت رژيم پاساوان تضميني و با قيود و شرايطي كه در آئين‌نامه گمركي تعيين خواهد شد اجازه دهد. ‌اداره مركزي كل گمرك ميتواند اين اختيار خود را كلا يا بعضاً بهر يك از گمرك خانه‌هاي مجازي كه مقتضي بداند و با شرائطي كه لازم شمارد تفويض نمايد.
ماده چهاردهم )
كالاهاي رسيده بكشور را در عرض مدت هشت ماه از تاريخ تسليم مانيفست يا اظهارنامه اجمالي بگمرك ورودي ميتوان براي يكي از منظورهاي ذيل اظهار نمود: 1)ـ ورود قطعي بكشور. 2)ـ ورود موقت. 3)ـ اعاده بخارجه. 4 ـ ترانزيت. 5 ـ انتقال بانبار اختصاصي. ‌هر كالائيكه تا انقضاء مدت هشت ماه مزبور تحت هيچيك از عناوين مذكور اظهار و از گمرك تحويل گرفته نشود كالاي متروكه محسوب خواهد شد.
تبصره 1)
تا موقعيكه كالا از گمرك خارج نشده است صاحب كالا حق دارد اظهارنامه خود را كه براي يكي از منظورهاي پنجگانه فوق داده است باظهارنامه منظور ديگري تبديل كند ولي چنانچه اظهارنامه اولي طبق آئين‌نامه گمركي مستلزم پرداخت جريمه باشد اظهاركننده بايد قبلا جريمه مقرره را بپردازد.
تبصره 2)
در موارد استثنائي كه باداره گمرك ثابت شود عدم اقدام بتحويل گرفتن كالا از گمرك در ظرف هشت ماه مذكور معلول علل موجهي بوده اداره مركزي كل گمرك ميتواند مهلت مقرره در اين ماده را بنا بتقاضاي صاحبمال تا مدت مقتضي و بشرط دريافت حق انبارداري تا‌ تاريخ ابلاغ موافقت خود تمديد نمايد.
ماده پانزدهم )
كالاي متروكه 30 روز پس از اخطار بصاحبمال يا نماينده او [اگر معلوم باشند] و سي روز پس از نشر آگهي از طرف گمرك در حراج عمومي فروخته ميشود. حاصل فروش كالا پس از وضع حقوق و عوارض متعلقه تا مدت يكسال از تاريخ فروش در گمرك بطور سپرده نگاهداري ميشود. اگر صاحبمال در عرض يكسال با ارائه اسناد و مدارك بمطالبه و دريافت سپرده اقدام ننمايد سپرده مزبور بدرآمد دولت منظور‌ ميگردد.
تبصره
هر گاه صاحب كالا قبل از آنكه گمرك كالاي متروكه را بفروش رسانده باشد كالاي خود را براي مصرف قطعي در كشور اظهار و بلافاصله حقوق و عوارض متعلقه را نقداً بپردازد اداره گمرك از فروش آن كالا در حراج عمومي خودداري خواهد نمود. ‌
فصل سيم
ترتيب ترخيص كالا از گمرك
ماده 16 )
براي ترخيص كالا از گمرك بهر عنواني از عناوين ترخيص صاحب كالا يا نماينده اختياردار او بايد اظهارنامه رسمي مخصوص بآن عنوان را كه حاكي از مشخصات كالا باشد تنظيم و با اسناد لازمه بگمرك تسليم نمايد. طرز تنظيم و تسليم اظهارنامه و اسناد لازم جهت ترخيص كالا و كيفيت معاينه و تفتيش آن در آئين‌نامه گمركي تعيين ميشود.
تبصره
باز كردن بسته‌ها و عدلهائي كه از طرف مأمورين گمرك براي بازرسي و معاينه انتخاب ميشود و بستن مجدد آنها پس از اتمام عمل معاينه و رسيدگي بعهده صاحبمال يا نماينده مختار او است و هر گاه كالا در موقع باز كردن يا بستن ضايع شود يا تنزل قيمت پيدا كند يا از صورت بازار ‌بيفتد مسئوليت آن متوجه اداره كل گمرك نخواهد بود.
ماده 17 )
تسليم اظهارنامه‌اي كه مندرجات آن بر خلاف واقع باشد مستوجب پرداخت جريمه‌هائي است كه بحسب نوع خلاف و ميزان تأثير ‌آن در حقوق و عوارض متعلقه بموجب آئين‌نامه گمركي تعيين ميگردد.
ماده 18 )
كالاهاي غير مجاز و ممنوع‌الورود كه منظماً بيك گمرك مجاز وارد و براي حمل بيك گمركخانه مجاز داخلي ديگر تحت پاساوان و يا بموجب اظهارنامه ورودي براي ورود قطعي بكشور بگمرك اظهار شود اداره گمرك فقط بضبط آن كالا اكتفا خواهد نمود. صاحبمال حق دارد از عمل ضبط مال بدادگاه شكايت كند مدت مراجعه بدادگاه دادگستري براي صاحبان اين كالاها از تاريخ اعلام كتبي ضبط آن به صاحبمال يا‌ نماينده قانوني او چهار ماه است و اگر در مدت مزبور از طرف صاحبمال به دادگاه مراجعه نشود حق مراجعه او ساقط خواهد شد.
تبصره
كالاهاي غير مجازي كه فقط بمنظور انجام آئين ترانزيت در يك گمرك خانه داخلي براي حمل بآن گمركخانه تحت عنوان پاساوان بگمرك مرزي اظهار مي‌شود از ترتيب فوق بشرط آنكه مراتب صريحاً در اظهارنامه پاساواني اعلام شده باشد مستثني خواهد بود.
ماده 19 )
اداره گمرك مي‌تواند براي اشخاصيكه بعنوان حق‌العملكار در گمركخانه بوكالت از طرف صاحبان كالا بانجام تشريفات گمركي و ترخيص كالا اقدام مي‌نمايند طبق آئين‌نامه كه بتصويب هيئت‌وزيران رسيده باشد شرايط و قيودي برقرار سازد. ‌
فصل چهارم
معافيتها و ممنوعيتها ‌
ماده 20 )
علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه ضميمه اين قانون و معافيتهاي ديگري كه بموجب قوانين مخصوص يا بر طبق امتيازنامه‌ها و قراردادهاي بازرگاني دولتي مقرر است اجناس مشروحه در زير نيز بموجب اين قانون از پرداخت حقوق گمركي و عوارض مذكور در ‌ماده هفتم اين قانون [ ‌باستثناي حق انبارداري و باربري] معاف خواهدبود.
1)
اشياء متعلق بدربار شاهنشاهي و همچنين اشياء متعلق بپادشاهان و رؤساي كشورهاي خارجه و ملتزمين ركاب آنها.
2)
اشياء متعلق بنمايندگان سياسي خارجه در ايران [سفير كبير ـ وزير مختار ـ كاردار ـ رايزن ـ دبير ـ وابسته‌هاي كشوري و لشكري] بشرط رعايت معامله متقابله نسبت باشياء اين قبيل نمايندگان ايران در آنكشورها.
3)
اشياء مخصوص شخصي سركنسولها ـ كنسولها و كنسولياران رسمي بشرط آنكه در مدت نه ماه اول اقامتشان در ايران پس از انتصاب بآن سمتها وارد شود و بشرط رعايت معامله متقابله نسبت باين قبيل مأمورين كنسولي ايران در آنكشورها.
4)
علامتهاي كشوري و پرچمها و نوشت‌افزار و اثاثيه مخصوص دفتر كنسول گريهاي كشورهاي خارجي بشرط معامله متقابله نسبت باشياء‌ مشابه كنسولگريهاي ايران در آنكشورها.
5
) اسلحه و مهمات و وسائل نقليه و لوازم مخابرات و مواصلات و ساير تداركات نظامي كه از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه براي‌ اينكار تخصيص يافته و بتصويب دولت رسيده باشد و منحصراً براي مصارف ارتش و ژاندارمري خريداري و مستقيماً بنام وزارت دفاع ملي يا ژاندارمري از خارجه وارد ميشود.
6
اسباب سفر و اشياء مستعمل متعلق بمسافرين در صورتيكه بتشخيص گمركخانه ورودي با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد مطلقاً و ‌اشياء غيرمستعمل يا خوارباري كه همراه داشته باشد بشرط آنكه جنبه تجاري نداشته و با وضع اجتماعي آنان متناسب باشد و مبلغ حقوق ورودي آنها نسبت بهر مسافر از هفتصد و پنجاه ريال تجاوز ننمايد. در صورت تجاوز حقوق ورودي نسبت بمازاد هفتصد و پنجاه ريال دريافت ميگردد.
تبصره
مقررات اين بند مجوز ورود اجناسيكه طبق قوانين ممنوع ‌الورود است نميباشد باستثناي اسباب‌بازي كه جنبه تجاري نداشته باشد و بهاي آن مجموعاً از يكهزار ريال تجاوز ننمايد.
7)
لوازم خانه و اثاثيه مستعمل ايرانيان مقيم خارجه و مأمورين دولت مقيم خارجه و همچنين لوازم خانه و اثاثيه مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت دائم در ايران وارد ميشوند اعم از آنكه قبل و يا منتها تا نه ماه بعد از تاريخ ورود مسافر وارد شود بشرطي كه با وضع اجتماعي آنها متناسب باشد.
8)
آلات و افزار مستعمل كار و حرفه ارباب حرف و صنعتگران و پيشه ‌وران و كارگران ايراني يا خارجي كه بايران ميآيند.
9)
اشياء شخصي و اثاثيه مستعمل و افزار كار و دامهاي باركش و ساير وسائط نقليه آبي يا خشكي كه مهاجرين ايراني در موقع بازگشت بايران همراه بياورند مشروط بر اينكه اينگونه اشياء جنبه بازرگاني نداشته باشد.
تبصره
بخشودگيهاي موضوع بندهاي 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 اين ماده شامل پيانو ـ ارگ ـ هارمونيوم و وسايط نقليه [جز وسائل نقليه مهاجرين ايراني] نميشود اين قبيل اشياء در صورتيكه مستعمل باشد به تناسب فرسودگي آن تخفيف در حقوق گمركي آنها داده ميشود.
10)
اشياء شخصي و اثاثيه منزل و افزار كار ايرانيانيكه در كشورهاي خارجه فوت ميكنند با ارائه گواهي مقامات صلاحيتدار
11)
ظروف عادي و لفافهاي متعارفي بيروني كالاهاي وارده بكشور و همچنين ظروف و لفافهاي كالاهاي صادراتي كشور كه پس از تخليه محتويات آنها اعاده مي‌شود و همچنين كالاهاي صادراتيكه بعلت منع ورود بكشور مقصد يا عدم امكان فروش در خارجه يا هر جهت ديگري بايران بازگشت داده ميشود در مورد ظروف و لفافهاي تجملي و غير عادي طبق ماده سوم اين قانون عمل ميشود.
12)
دامهائيكه براي تعليف موقتاً بكشور وارد و يا از كشور خارج شده و پس از تعليف باز ميگردد و همچنين نتايج آنها در مدت تعليف.
13)
كالاهاي ايرانيكه بمنظور تعمير يا تكميل يا شركت در نمايشگاهها بخارج كشور ارسال و پس از انجام منظور اعاده ميشود و همچنين كالاهاي خارجي كه براي انجام همين منظورها بايران وارد و سپس خارج ميگردد از كالاهاي صادره از ايران كه براي تعمير يا تكميل بخارجه فرستاده ميشود در موقع ورود مجدد بايران معادل 15 درصد از اجرت تعمير يا تكميل آن بعنوان حقوق ورودي دريافت ميگردد. ارزش مگر اينكه در جدول تعرفه ضميمه حقوق ورودي آن كالا از روي بمأخذي كمتر از 15 درصد تعيين و يا از حقوق گمركي معاف شده باشد كه در آن صورت حقوق ورودي آن طبق مأخذ مقرر در جدول تعرفه از اجرت تعمير يا تكميل آن دريافت خواهد شد.
14)
لوكوموتيو و واگن و هواپيما كه بطور منظم در خطهاي بين ايران و كشورهاي خارجه حركت ميكنند با مقدار سوخت و روغن كه براي مصرف آنها در راه لازم باشد و همچنين كاميون يا گاري يا چهارپايان حامل كالا كه محمولات خود را در اولين گمركخانه ورودي تخليه و مراجعت مي‌نمايند.
15)
فيلمهاي سينماتوگراف كه جنبة علمي يا فني يا بهداشت عمومي دارد با گواهينامه وزارت فرهنگ.
16)
نمونه‌هاي تجاري بي‌بهاء.
17)
مدال و نشان و هدايائيكه از طرف دولتهاي خارجه رسماً باتباع ايران اعطاء ميشود.
18)
ماشين‌آلات و ابزار و لوازم آزمايشگاه‌ها و همچنين كتاب يا نقشجات و تصاوير علمي و صنعتي كه از طرف اشخاص يا بنگاهها براي استفاده در دانشكده‌ها و مدارس بوزارت فرهنگ يا بدانشگاه مجاني و بلاعوض اهداء ميشود.
19)
لوازم و اثاثيه و داروي مورد احتياج بيمارستانها و مؤسسات بهداشتي كه اشخاص نيكوكار يا سازمانها براي استفاده عمومي و مجاني تأسيس كرده و يا ميكنند مشروط بر اينكه با گواهي وزارت بهداري منحصراً براي منظور خيريه و بدون حق انتقال بغير باشد.
20)
كليه لوازم طبي و جراحي و اثاثيه و داروي مورد نياز بيمارستانهاي دولتي و مؤسسات بهداري دولتي كه از اعتبار بودجه عمومي كشور وارد ‌شود و يا اينكه اشخاص يا بنگاه‌هائي لوازم و اثاثيه و داروي مذكور را براي مصرف در بيمارستانها يا مؤسسات بهداري دولتي وارد و مجاناً به آنها اهداء ‌نمايند.
21)
اشيائيكه از طرف مؤسسات خيريه يا صليب احمر يا هلال احمر كشورهاي خارجه يا اشخاص نيكوكار بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران يا بسازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي بلاعوض اهداء شود.
22)
آلات و ادوات حفاري و مواد شيميائي و وسائل عمليات علمي و فني و اتومبيل هاي باري و سواري كه توسط هيئتهاي علمي باستانشناسي كشورهاي عضو كميسيون ملي تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد [‌يونسكو] وارد شود بشرط آنكه صرفاً براي كارهاي حفاري و اكتشافات و تحقيقات علمي باشد.
23)
اشيائيكه از طرف دولت هاي خارجي يا اشخاص بلاعوض بدولت ايران اهداء ميشود.
24)
مواد شيميائي و همچنين مواد نباتي مانند سبوس و كنجاله كه با گواهي وزارت كشاورزي منحصراً براي مصرف در امر مبارزه با ملخ وارد شود.
تبصره
كليه كالاها و اشياء مذكور در بندهاي 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و23 و 24 علاوه بر معافيت از حقوق ورودي از كليه عوارض گمركي و غير‌گمركي ديگر نيز [باستثناي حق باربري و انبارداري] معاف مي‌باشد.
25)
كليه لوازم ساختن كروهاي بادي و موتوري حتي موتور براي آنها و همچنين لوازم بافتن تور ماهيگيري و تهيه طناب و بافتن بادبان در جزاير و بنادر جنوب ايران بشرط اينكه با اطلاع اداره كل گمرك فقط بمصارف مذكور برسد.
26)
قطعات كشتيهائيكه در كرانه‌هاي ايران غرق شده و يا بخاك نشسته و همچنين متعلقات كشتي هاي ايراني كه در آبهاي خارجه غرق گرديده و ‌يا بخاك نشسته مشروط بر اينكه در ظرف يكسال بايران حمل شود.
27)
دستگاههاي فيلمبرداري و دستگاه‌هاي عكس برداري هوائي [‌باستثناي فيلم هاي مربوط بآنها كه چون مصرف ميشود حين ورود طبق تعرفه حقوق ورودي خواهد پرداخت] اشياء و دستگاههاي مطالعات علمي يا فني يا تفحصات سطح‌الارضي يا تحت‌الارضي و نقشه‌برداري و لوازم نصب و سواركردن كارخانجات و تأسيسات صنعتي كه بكشور وارد و پس از استفاده عيناً از كشور خارج ميشود ‌براي مدت6ماه با معافيت از پرداخت حقوق گمركي اجازه ورود و استفاده داده مي‌شود. در صورتيكه صاحب مال كتباً تقاضاي تمديد مدت توقف اين قبيل اشياء و لوازم را بنمايد اداره كل گمرك مي‌تواند در موارد استثنائي و پس از ملاحظه اسناد و مدارك مثبته قابل قبول و احراز لزوم تمديد با ‌تقاضاي صاحبمال براي مدت مقتضي موافقت نمايد در صورتي كه كالاهاي فوق پس از انقضاء مهلت مقرره از كشور خارج نشود حقوق ورودي متعلقه را بايد بپردازد.
تبصره)
كالاها و اجناسيكه بموجب قوانين مخصوص يا بر طبق امتيازنامه‌ها يا بموجب بندهاي 1ـ2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 16 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 اين ماده با معافيت مرخص ميشود در صورتيكه قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به ديگري واگذار شود بهر عنوان كه باشد بايد حقوق و عوارض گمركي آن قبل از واگذاري پرداخت گردد. ‌اشخاص يا مؤسساتيكه از اين معافيت‌ها استفاده كرده يا ميكنند موظفند قبل از تحويل اجناس خريدار را بگمرك معرفي و ملزم بپرداخت حقوق و‌ عوارض ورودي و تحصيل پروانه گمركي نمايند و قبل از رؤيت پروانه گمركي از تحويل كالا به خريدار خودداري كنند.‌اداره كل گمرك ميتواند در اينگونه موارد بتناسب فرسودگي كالا از حقوق گمركي تخفيف دهد.
ماده بيست ويكم )
دولت ميتواند با صدور تصويب‌نامه ورود يا خروج يا ترانزيت يا كاپوتاژ هر كالائي را بحسب اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بمنظور تأمين ارزاق مورد احتياج كشور ممنوع يا محدود يا مقيد بشرايطي نمايد.
ماده بيست و دوم )
وارد نمودن اشيائيكه ورود آنها ممنوعست منحصرا براي مصرف دربار شاهنشاهي مطلقا و در مورد مأمورين سياسي خارجه بتشخيص و تصديق وزارت امور خارجه مجاز ميباشد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه ‌
ماده بيست و سوم )
هر گاه كالائيكه بگمرك تحويل شده است بعلت عدم مراقبت مامورين گمرك مفقود يا در نتيجة مسامحه و اهمال آنها‌ خسارتي بآن وارد آيد در صورت فقدان كالا بهاي تمام شده آن و در صورت خسارت ‌ديدگي غرامتي معادل ميزان خسارت وارده از طرف گمرك بصاحبمال پرداخت خواهد شد مگر در موارديكه فقدان يا خسارت ناشي از كيفيت خود كالا يا بدي باربندي يا انقلابات جوي يا سوانح طبيعي و يا ‌قوه قهريه باشد مسئوليت نقصان طبيعي يا فاسد شدن جنس در صورتيكه مربوط بعمل گمرك نباشد متوجه دولت نخواهد بود.
تبصره
جبران خسارت صاحب مال از طرف گمرك رافع مسئوليت از انبارداران و مأمورين مربوطه گمرك نخواهد بود.
ماده بيست وچهارم )
واردكنندگان كالا ميتوانند نقل كالاهاي خود را به انبار اختصاصي ملكي يا استيجاري خود از گمرك تقاضا نمايند. اداره گمرك در صورتيكه مقتضي بداند ميتواند تقاضاي صاحبمال را با شرايط تضميني بپذيرد. انبارهاي اختصاصي بايد داراي استحكام كافي و حائز شرايطي باشد كه در آئين‌نامه گمركي براي اينگونه انبارها تعيين ميشود.
تبصره
مسئوليت فقدان يا نقصان يا آسيب‌ديدگي كالا در انبارهاي اختصاصي متوجه گمرك نيست و صاحبمال مكلف است بشرط اين كه محرز گردد سوء نيتي در بين نبوده كليه حقوق و عوارض متعلقه بكالاهاي مفقوده يا آسيب‌ديده را فوراً بپردازد و در غير اين صورت كالاي مفقوده يا‌ كسري قاچاق محسوب خواهد شد.
ماده بيست و پنجم )
كالاهائيكه بعنوان ترانزيت بگمرك اظهار شده است هر گاه در عرض مهلت مقرر از مرز كشور با اطلاع گمرك خارج نگردد ‌اين عمل در مورد كالاهاي مجاز تخلف از مقررات گمركي و در مورد كالاهاي غيرمجاز يا ممنوع‌الورود قاچاق محسوب ميشود مگر آن كه با مدارك كافي مسلم گردد كه عدم خروج كالا از كشور معلول قوه قهريه بوده است.
ماده بيست وششم )
ورود و خروج بسته‌هاي پيك سياسي تابع مقررات آئين‌نامه مخصوص مصوب هيئت وزيران ميباشد.
ماده بيست وهفتم )
مرجع حل اختلاف در تشخيص طبقه‌بندي كالا و تطبيق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمركي كميسيون دائمي تعرفه است كه در اداره مركزي كل گمرك تشكيل ميشود. رأي و تشخيص اين كميسيون قاطع خواهد بود.
ماده بيست وهشتم )
در موارديكه كالا در حين حمل از مبداء تا مرز ايران يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي ضايع يا فاسد شده باشد صاحب‌كالا يا نماينده او ميتواند تقاضاي اعاده بخارجه يا نابود ساختن آن كالا را بدون پرداخت حقوق و عوارض ورودي [باستثناي حق باربري] بنمايد و يا‌تقاضا كند قسمت سالم را از قسمت فاسد تفكيك نموده و فقط حقوق و عوارض قسمتي كه سالم و بي‌عيب تشخيص و از گمرك مرخص ميشود بپردازد. ‌در صورتيكه تفكيك قسمت سالم از فاسد مقدور نباشد گمركخانه ورودي ميتواند بنا بتقاضاي صاحبمال و با اجازه اداره مركزي كل گمرك به نسبت فساد و تباهي وارده به آن كالا تخفيفي در حقوق گمركي و حق انحصار و ساير عوارض ورودي [باستثناي حق باربري] اعطاء نمايد.
ماده بيست و نهم )
مقررات اجرائي اين قانون و ميزان مأخذ عوارض مختلفه موضوع ماده هفتم نوع اظهارنامه‌هاي مختلف و موارد و شرايط تنظيم و تسليم هر يك از آنها بگمرك شرايط و مقررات انبارهاي گمركي و اختصاصي و طرز حفاظت و مسئوليت نگاهداري كالا در آنها و تشريفات اقدام نسبت به كالاهاي ضايع يا فاسد شده مقررات و تشريفات گمركي و شرايط قبول و ترخيص كالاها بعنوان ترانزيت يا كاپوتاژ يا پاساوان يا انتقالي و يا واردات و صادرات موقت يا واردات و صادرات قطعي كشور و هم چنين شرايط و ميزان و ماخذ سپرده‌هائي كه بايد براي كالاهاي ترانزيتي يا پاساواني يا كاپوتاژي يا واردات يا صادرات موقت توديع شود. فهرست كالاهائيكه ورود يا خروج آنها بحسب اقتضاي مصالح عمومي كشور ممنوعست شرايطي كه حق‌العملكاران در گمرك بايد حائز آن باشند و همچنين تشريح موارد تخلفات از مقررات اين قانون و نوع اسنادي كه براي تخلفات تنظيم مي‌شود و ماخذ و ميزان جرائمي كه براي هر يك از موارد تخلف بايد دريافت شود و ميزان و ماخذ پرداخت حق‌الكشف و ساير مقررات مربوطه بانجام تشريفات گمركي بموجب آئين‌نامه‌هاي گمركي كه از طرف وزارت دارائي تنظيم و بتصويب هيئت‌وزيران ميرسد تعيين مي‌گردد.
ماده سي ام )
بمنظور تسهيل در احتساب حق انحصار قند و شكر و چاي و مواد قنددار وارده بكشور و هم چنين عوارض بندري و بهداري كه اكنون طبق قوانين مربوطه دريافت مي‌شود از تاريخ اجراي اين قانون حق انحصار و عوارض مزبور بشرح زير دريافت خواهد شد. 1) حق انحصار مواد قنددار وارده بكشور داراي بيش از ‌چهل درصد قند بهاي كيلوئي 18855 ريال كه فعلا دريافت ميشود. كيلوئي 2 ريال 2) حق انحصار چاي بجاي كيلوئي 5656 ريال، كيلوئي 570 ريال 3) حق انحصار قند و شكر همان كيلوئي 125ريال كه فعلا دريافت مي‌شود. 4) عوارض بهداري بندر بجاي تني 4713 ريال، تني 5 ريال 5) عوارض بندري در شمال بجاي تني 566ـ23 ريال، تني 24 ريال 6) عوارض بندري در جنوب بجاي تني 14ـ14 ريال، تني 15 ريال اخذ خواهد شد.
تبصره 1)
ساير حقوق انحصاري كه تاكنون طبق قوانين و تصويب نامه‌هاي مربوطه دريافت مي‌شده باستثناي حق انحصار كالاي اتومبيل كه بموجب ماده سي و دوم اين قانون لغو گرديده است مادام كه قوانين و تصويب ‌نامه‌هاي مذكور لغو يا اصلاح نشده كماكان دريافت خواهد شد.
تبصره 2)
دولت مي‌تواند نرخ عوارض بندري و بهداري مذكور در فوق را با صدور تصويب‌نامه هيئت‌وزيران تغيير دهد.
ماده سي و يكم )
اين قانون از تاريخ اول خرداد ماه 1332 بموقع اجرا گذاشته ميشود و شامل كالاهائيكه در تاريخ اجراي اين قانون در گمرك خانه‌ها موجود ميباشد نيز خواهد بود.
ماده سي و دوم )(منسوخه 03ˏ10ˏ1392)منسوخه 1392/10/03
از تاريخ اجراء اين قانون قوانين مشروحه ذيل ملغي مي‌گردد: 1) لايحه قانون تعرفه گمركي كه بموجب ماده واحده مصوب 12 مرداد 1329 مجلس شورايملي پس از آزمايش و اصلاح بموقع اجراء گذارده شده است و همچنين قوانين مذكور در ماده نهم لايحه قانوني مزبور. 2) ماده هشتم قانون متمم بودجه 1314 راجع بانحصار كالاي اتومبيل. 3) ماده 35 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312. 4) تبصره چهارم ماده هشتم قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29 اسفند 1312.
ماده سي و سوم )
وزارت دارائي مامور اجراي اين قانون مي‌باشد.
بر طبق قانون تمديد مدت اختيارات مصوب سي‌ام ديماه 1331 لايحه قانوني تعرفه گمركي مشتمل بر 33 ماده و 17 تبصره و جدول منضم بآن مشتمل بر 991 شماره تصويب ميشود. بتاريخ 24/2/1332
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)