دادنامه شماره 140431390000987278 تاريخ 1404/04/28 موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 198/10663 مورخ 1398/09/20 سازمان تبليغات اسلامي و نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداري و استخدامي كشور از تاريخ صدور

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200115 * شماره دادنامه سيلور: 140431390000987278 تاريخ: 1404/04/28 * شاكي: سازمان بازرسي كل كشور *طرف شكايت: سازمان تبليغات اسلامي *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198/10663 مورخ 1398/9/20 سازمان تبليغات اسلامي و نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداري و استخدامي كشور از تاريخ صدور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * متن مقررات مورد شكايت: بخشنامه شماره 198//10663 مورخ 1398/9/20 سازمان تبليغات اسلامي مديركل محترم تبليغات اسلامي استان موضوع: ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري با سلام و احترام به استحضار مي رساند به دليل عدم انطباق شخصيت حقوقي سازمان تبليغات اسلامي با تعريف مندرج در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري (فقدان منابع غيردولتي بيش از پنجاه درصد بودجه ساليانه) سازمان در شمول دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون اخيرالذكر قرار نگرفته و تسري تكاليف قانوني دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري به سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نهاد عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومي فاقد موضوعيت مي باشد. فلذا تكاليفي چون بند (ج) ماده 37 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و ماده 64 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه برابر تصريح مندرج در مواد اشاره شده، مختصر در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري است و با عنايت به توضيح پيش گفته تكليفي در اين خصوص بر عهده سازمان نمي باشد. متاسفانه عليرغم صراحت قانوني اشاره شده و تذكرات كتبي و شفاهي اشاره شده در سنوات اخير ملاحظه مي گردد، برخي ادارات كل در مبادله موافقت نامه اعتبارات هزينه اي، انجام تكليف فوق الذكر را پذيرفته و در موافقت نامه متبادله، تعهد مذكور را درج مي نمايد. لذا با عنايت به اينكه برابر بند (الف) ماده 24 قانون الحاق 2 تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت اعتبارات مشروط به رعايت شرح عمليات و فعاليت هاي موضوع موافقت نامه مي باشد، در صورت درج و ايجاد تعهدات مذكور در موافقت نامه اعتبارات هزينه اي علي رغم تكليف قانوني، آن اداره كل مكلف به رعايت تكاليف خواهد بود. بنابراين مجداً تأكيد مي گردد در زمان امضاء و تبادل موافقت نامه اعتبارات هزينه اي به نحو مقتضي از عدم درج تكاليف غيرمرتبط با سازمان اطمينان حاصل فرماييد. نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداري و استخدامي كشور برادر ارجمند جناب آقاي روح الاميني معاون محترم توسعه مديريت و پشتيباني سازمان تبليغات اسلامي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 1400100/24499 مورخ 1400/5/11 در خصوص امكان تبعيت سازمان تبليغات از قانون مديريت خدمات كشوري و با عنايت به مصوبات بيست و چهارمين جلسه شوراي حقوقي مورخ 1400/7/26 اين سازمان، تصميم متخذه جهت هرگونه بهره برداري ايفاد مي گردد: «با توجه به اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي (كه به توشيح مقام معظم رهبري نيز رسيده است)، سازمان مذكور زير نظر مقام معظم رهبري مي باشد و با هيچ يك از شقوق مواد 1 الي 4 قانون مديريت خدمات كشوري هم خواني نداشته و دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون فوق الذكر نمي باشند. بنابراين سازمان ياد شده مشمول قانون مديريت خدمات كشوري نبوده و تابع مصوبات هيئت امناء مي باشد و در صورت پذيرش اعمال احكام قانون مديريت خدمات كشوري توسط هيئت امناء تا وضع مقررات اداري و استخدامي، قانون مديريت خدمات كشوري به طور كامل مجري مي باشد.» *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: سازمان تبليغات اسلامي براساس بند 9 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، از مصاديق نهادها و موسسات مزبور است و هرچند اين سازمان به استناد فقدان اذن موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون ياد شده خود را مشمول قانون نمي داند، ليكن مطابق رأي وحدت رويه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و بر اساس وحدت ملاك دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومي و ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) سازمان تبليغات اسلامي، نهاد عمومي غيردولتي است و تصويب و تخصيص بودجه دولتي براي اين سازمان نيز در راستاي تقويت آن و در جهت استمرار خدمات عمومي بوده و نمي تواند ماهيت حقوقي آن را تغيير دهد و معنا ندارد كه اين سازمان به استناد دريافت بيش از پنجاه درصد بودجه خود از دولت مدعي باشدكه دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري نيست و در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري نيز برخلاف ماده 117 اين قانون، عبارت «موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» به صورت عام بيان شده و شامل كليه موسسات و نهادهاي عمومي غيرولتي مي شود. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شكايت كه بر اساس آنها اعلام شده است كه سازمان تبليغات اسلامي از مصاديق دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري نيست، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است. * پاسخ طرف شكايت: مديركل دفتر حقوقي سازمان تبليغات اسلامي به موجب لايحه شماره 1401100/90126 مورخ 1401/12/22 در پاسخ به شكايت مطروحه اعلام كرده است كه قانونگذار در دو موضع يعني ماده 5 قانون محاسبات عمومي و ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري به تعريف موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي پرداخته و تعريف ماده 5 قانون محاسبات عمومي با وضع ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نسخ نشده و ممكن است دستگاهي مشمول تعريف ماده 5 قانون محاسبات عممي باشد، ولي مشمول تعريف ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نباشد. سازمان تبليغات اسلامي از مصاديق اين دستگاهها است كه عنوانش در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي ذكر شده (هرچند مقام معظم رهبري اذن اجراي قانون محاسبات عمومي را در مورد اين سازمان صادر نكرده)، ولي اساسي ترين ركن تعريف موسسه عمومي غيردولتي در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري يعني تامين بيش از 50 درصد بودجه دستگاه از منابع غيردولتي در مورد سازمان تبليغات اسلامي صدق نمي كند و سازمان مزبور به موجب قانون مجلس نيز ايجاد نشده است و چون مشمول تعريف ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري نيست، بنابراين از مصاديق دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 اين قانون هم محسوب نمي شود و اساساً فلسفه وضع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اين بوده است كه يك حكم قانوني بتواند دستگاه هايي را نيز كه مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، در بر بگيرد. *پرونده كلاسه 0200115 هـ ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 10663/198 مورخ 1398/9/2 معاون توسعه و پشتيباني سازمان تبليغات اسلامي و نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 سازمان اداري و استخدامي كشور" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده 2 اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي مصوب 1387/8/29 شخصيت حقوقي سازمان نهادي است ديني و فرهنگي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب سياستهاي مقام معظم رهبري اداره مي گردد و به موجب ماده 9 اساسنامه يادشده بررسي و پيشنهاد هر نوع تغيير در اساسنامه، بررسي و پيشنهاد اصول كلي حاكم بر خط مشي هاي اساسي سازمان و بررسي و تصويب برنامه هاي بلندمدت سازمان در چارچوب خط مشي هاي اساسي مصوب مقام معظم رهبري از وظايف و اختيارات هيئت امناء است؛ نظر به اينكه اين سازمان زيرنظر مقام معظم رهبري و به شرح آنچه ذكر شد تابع مصوبات هيئت امناست و در عين حال با هيچ يك از شقوق مواد 1 الي 4 قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 اين قانون انطباق ندارد و مطابق ماده 17 اساسنامه سازمان هرگونه تغيير و اصلاح در مفاد اساسنامه منوط به تصويب مقام معظم رهبري مي باشد كه در همين راستا اساسنامه سازمان تبليغات اسلامي به توشيح مقام معظم رهبري رسيده است، در نتيجه بخشنامه شماره 10663/198 مورخ 1398/9/2 معاون توسعه و پشتيباني سازمان تبليغات اسلامي و نظريه حقوقي سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع نامه شماره 48760 مورخ 1400/9/10 كه با التفات به مباني قانوني ياد شده و اساسنامه و احكام و مقررات آن صادر شده است خارج از حدود اختيار و مغاير قانون نمي باشد از اين رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي