نظر مشورتي 7/1401/534 مورخ 1401/06/09 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365

استعلام : در اجراي ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365، خواهشند است اعلام فرماييد آيا شركت‌هاي ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل و گاز و برق و دهياري‌ها و شركت مترو تهران، مشمول اين ماده واحده مي‌شوند؟ توضيح آن‌كه، شركت‌هاي فوق تأمين و پرداخت مبلغ محكوم‌به را به تخصيص و پرداخت بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه منوط مي‌كنند؛ اين موضوع موجب اطاله اجرا و وهن احكام قضايي مي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شركت‌هاي دولتي (در فرض سؤال شركت‌هاي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل و گاز و برق و شركت مترو تهران) مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت‌هاي دولتي است: نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي‌شود و بالطبع براي پيش‌بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم‌عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است. دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت‌هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت‌ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم‌به را از بودجه سنواتي آن‌ها كسر و به محكوم‌له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان‌گونه‌كه اطلاق عبارت «دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غير دولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده‌اند را در برنمي‌گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت‌هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسيس دهياري‌هاي خودكفا در روستاهاي كشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، دهياري نهاد عمومي غير دولتي محسوب مي‌شود؛ اين در حالي است كه قانون نحوه پرداخت محكوم‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 فقط شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است؛ بنابراين دهياري‌ها كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومي غير دولتي هستند، از شمول مقررات اين قانون خارج مي‌باشند. همچنين نظر به اين‌كه ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، برخلاف قاعده عمومي نحوه توقيف و مزايده اموال محكوم‌عليه و با شرايط مقرر در قانون صرفاً در خصوص شهرداري‌ها قابل اعمال است، قابل تسري به دهيار‌ي‌ها نيست؛ بنابراين دهياري‌‌ها از شمول اين قانون نيز خارج هستند.