قانون مجازات مرتكبين قاچاق

هر كس در مورد مالي كه موضوع عايدات دولت است يا مشتقات آن مرتكب قاچاق شود ‌اعم از اينكه عايدات مزبوره بر طبق قانون ‌مخصوص تصويب و يا در ضمن بودجه كل مملكتي صريحاً منظور و تصويب شده باشد علاوه بر رد مال يا قيمت آن بتاديه دو برابر عايداتي كه براي‌ دولت مقرر بوده و به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ‌شروع بجرم قاچاق علاوه بر ضبط مال و نصف جزاي نقدي فوق موجب محكوميت بسه ماه تا يكسال حبس تأديبي خواهد بود.

اشخاصي كه بتاديه مال و جريمه نقدي قادر نباشند علاوه بر حبس فوق در مقابل هر يك تومان يكروز حبس خواهند شد ولي در هر‌حال مدت اين حبس نبايد از پنجسال تجاوز نمايد.

واحد موضوع قاچاق در صورتي كه بموجب قوانين مربوطه معين نشده باشد بر طبق نظامنامه‌هاي وزارتماليه معين خواهد شد و‌جريمه مقرر در ماده 1 ـ عبارت از دو برابر عايدي است كه از قاچاق هر واحد يا اجزاي هر واحد براي دولت مقرر است و در هر صورت ميزان جريمه ‌براي اولين واحد موضوع قاچاق يا اجزاي آن كمتر از پنج تومان نخواهد بود.

در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر فوق‌الذكر متناسب با ميزان واحد اصلي است كه در آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود ‌ميباشد و بموجب نظامنامه وزارت ماليه معين خواهد گرديد.

هر يك از مامورين وصول عايدات دولت مي‌توانند براي كشف قاچاق و توقيف جنس در امكنه مظنونه تفتيش نمايند تفتيش در منازل ‌اشخاص بايد بوسيله مامورين مخصوص كه از طرف وزارت ماليه براي اين امر مجاز ميباشند و با حضور نماينده پاركه و يا نماينده او يا كميسر پليس ‌محل يا نماينده او يا كدخداي محل بعمل آيد. ‌تفتيش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع است تفتيش در امكنه مظنونه و منازلي كه طرف سوء‌ظن است بايد با حضور صاحبان ‌امكنه و منازل بعمل آيد و در صورت عدم حضور آنها با حضور لااقل دو نفر شاهد.

پس از كشف قاچاق مامورين كشف موظفند مال قاچاق را بسته و مهر و موم نمايند هر گاه كسي غير از مامورين صالحه مهر و موم را بشكند ‌يا فك نمايد مشمول ماده 113 از قانون مجازات عمومي خواهد بود.

مامورين وصول عايدات ميتوانند با تصويب رئيس ايالتي يا ولايتي با كسي كه مرتكب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول كنند كه ‌جريمه و عين مال موضوع قاچاق يا در صورت نبودن عين مال قيمت آنرا پرداخته و از تعقيب جزائي در محاكم عدليه معاف شود مشروط بر اينكه اولا ‌اين ارفاق بيش از يكمرتبه نسبت بيكنفر بعمل نيايد و ثانياً مرتكب قاچاق سابقه محكوميت نداشته باشد باداره گمرك نيز اختيار ‌ارفاق داده ميشود و عمل بان اختيار مشروط بدو شرط فوق‌الذكر نخواهد بود وصول مبلغي كه موافق اين ماده تعهد پرداخت آن شده با مأموريني ‌است كه مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت ماليه معين ميشود مأمورين فوق ميتوانند موافق اصول محاكمات حقوقي راجع باجراي احكام ‌محاكم مبلغ تعهد شده را بحيطه وصول درآورند ولو اين كه مرتكبين مطابق قوانين تابع محاكم اختصاصي باشند.

جز در موارد ارفاق مذكور در ماده فوق مأمورين كشف قاچاق موظفند پس از ضبط مال قاچاق شده و تنظيم صورت‌مجلس دوسيه را براي ‌تعقيب بمقامات صالحه بفرستد.

هر كاه[هرگاه] كسي قاچاق اسلحه كرده يا اشيائي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد يا صادر نمايد علاوه بر ضبط عين مال محكوم بحبس ‌تأديبي از ششماه تا سه سال خواهد گرديد.

كساني كه بطور مستقيم يا غير مستقيم مأمور كشف قاچاق يا تعقيب يا مجازات مرتكبين آن بوده و خود مرتكب قاچاق شده يا شركت يا‌معاونت در ارتكاب نمايند و همچنين مأمورين ذيربطي كه با علم بارتكاب قاچاق از تعقيب مرتكبين خودداري نموده يا برخلاف شرايط مقرر در‌قسمت اول ماده 5 ارفاق نمايند در حكم مختلسين اموال دولتي بوده و بمجازات مذكور در مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قانون 16 آذر ماه 1306 محكوم‌خواهند شد.

با شركاء مرتكبين قاچاق همان معامله‌ خواهد شد كه بموجب اين قانون با خود مرتكب ميشود ولي جزاي نقدي اشخاصي كه با ‌مرتكب معاونت نمايند نصف جزاي نقدي مرتكب اصلي است و حبس آنها از سه ماه تا يكسال خواهد بود.

مأمورين وصول موظفند در مقابل اخذ قيمت مال موضوع قاچاق و جزاي نقدي قبض رسيد كه بميزان وجوه مأخوذه تمبر بان الصاق‌شده باشد تسليم نمايند.

قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 22 اسفند ماه 1306 و مقررات مواد 1 (ر،و) 2 (ر،و) 3 قسمت اخير ماده 4 و مواد 6 (ر،و) 9 (ر،و) 10 (ر،و) 12 قانون ‌مجازات مرتكبين قاچاق ترياك مصوب 16 مرداد 1307 و ماده 5 قانون اصلاح ماليات دخانيات مصوب 27 حوت 1303 بضميمه تبصره دوم آن و‌ماده 4 قانون اجازه انحصار قند و چاي مصوب 9 خرداد 1304 نسخ ميشود.

اين قانون از 20 اسفند ماه 1307 بموقع اجراء گذاشته شده وزارتين عدليه و ماليه مأمور اجراي آن مي‌باشند.

چون بموجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 شمسي (‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از‌تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و ‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد) عليهذا (‌قانون مجازات مرتكبين قاچاق) مشتمل بر دوازده ماده ‌كه در تاريخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر