رأي شماره 1550780 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3 /11 جديد درآمد تأمين اجتماعي و بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي به شماره 4195 /99 /1000

هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي * شماره پرونده: هـ ت/ 0300013 شماره دادنامه سيلور : 140331390001550780 - تاريخ: 1403/07/02 * شاكي: آقاي طه پوستين دوز * طرف شكايت: 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3 /11 جديد درآمد تأمين اجتماعي و بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي به شماره 4195 /99 /1000 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت 1ـ سازمان تأمين اجتماعي 2ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3 /11 جديد درآمد تأمين اجتماعي با موضوع: نحوه تشخيص حقوق، مزد و مزايا و ساير هزينه هاي مشمول كسر حق بيمه (جايگزين بند «د» بخشنامه 1 /11 جديد درآمد) بند 3ـ مقرر مي دارد: قراردادهايي كه موضوع عمليات آن توسط شخص مجري به تنهايي انجام پذيرفته و داراي تبعيت دستوري و اقتصادي باشد قرارداد كار بوده و وجوه پرداختي به اشخاص مذكور برابر بند 5 ماده 20 قانون تأمين اجتماعي با رعايت سقف دستمزد مشمول كسر حق بيمه مي باشد. بند 3 قسمت «د» بخشنامه و نحوه اجراي ماده 47 قانون تأمين اجتماعي به شماره 4195 /99 /1000 قراردادهايي كه موضوع عمليات آن توسط شخص مجري به تنهايي انجام پذيرفته و داراي تبعيت دستوري و اقتصادي و انجام شخصي كار باشد و مشمول قوانين استخدامي از جمله قانون كار باشد، قرارداد كار محسوب مي گردد و حق الزحمه پرداختي به اشخاص مذكور برابر بند (5) ماده (2) قانون تأمين اجتماعي با رعايت سقف دستمزد مشمول مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مغايرت از جهت خروج از حدود اختيار با آراء شماره 58 مورخ 1376/5/25 كه در آن اعمال ماده 38 قانون تأمين اجتماعي براي كسر حق بيمه از قراردادهايي كه منحصراً توسط شخص پيمانكار انجام مي شود ابطال گرديد. 2ـ مغايرت با دادنامه 1815 مورخ 1393/11/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 3 نامه اداري كل درآمد حق بيمه شماره 35394/5020 مورخ 1390/2/11 با موضوع لزوم كسر حق بيمه قراردادهاي انفرادي كه با وجود دو رأي فوق الذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه هاي مورد شكايت (قسمت هاي مورد نظر) به طور غيرقانوني و بازي با كلمات مفروض داشته قراردادهاي كه داراي تبعيت دستوري و اقتصادي باشند ولو اينكه موضوع قرارداد توسط شخص مجري به تنهايي انجام شود قرارداد كار تلقي و مشمول كسر حق بيمه (ماده 38) ذيل بند 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مي باشند حال به جهت استنكاف سازمان و تقلب آن نهاد نسبت به آراء لازم الاتباع صادره تقاضاي ابطال بندهاي مورد شكايت از بخشنامه هاي موصوف را دارد. 3ـ مغايرت با فتواي معتبر مراجع عظام تقليد كه در مقام رفع نقص دلايل خود را چنين اظهار مي نمايم كه اينكه سازمان تأمين اجتماعي با وجود 2 رأي قبلي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره 58 ـ 1376/5/25 و 1815 مورخ 1393/11/6 در باب قراردادهاي انفرادي و معافيت حق بيمه آنها متوسل به فريب مسئولان با بازي كلمات در جهت استيفاع نامشروع و من غير حق مال (حق بيمه) و اكل بالباطل گرديده كه مغاير فتواي امام خميني (ره) و رهبري و ساير مراجع عظام تقليد (در باب قاعده غرور) مي باشد و از جهت مغايرت با شرع مقدس تقاضاي ابطال نيز نموده است. * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي خدماتي تأمين اجتماعي به موجب لايحه شماره 6379/1400/7100 به طور خلاصه توضيح داده است كه: از نظر شكلي سابقاً جزء 3 و جزء 4 بند «د» فصل سوم بخشنامه در هيأت تخصصي بيمه كار و تأمين اجتماعي مورد رسيدگي قرار گرفته و به موجب بند 2 دادنامه شماره 10837 مورخ 1400/2/23 اقدامات سازمان مورد تأييد قرار گرفته بنابراين موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار و محكوم ومشمول ماده 85 مي باشد. دفاع ماهوي: با توجه به جايگزيني بخشنامه جديد 11 تنقيح و تلخيص درآمد و ملحقات آن وفق بند 6 فصل هشتم كه جايگزين بخشنامه هاي 11 الي 3 /11 جديد درآمد گرديده موضوع منتفي مي باشد. مضافاً اينكه بخشنامه هاي موصوف در اجراي دادنامه هاي شماره 58 مورخ 1376/5/25 و 1815 مورخ 1393/11/16 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه ناظر به قراردادهاي تك نفره فاقد را به طور كارگري و كارفرمايي اصدار يافته، صادر گرديده و اين امر نيز طبق بند 62 بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران (موضوع نامه شماره 1211000/99/01 مورخ 1399/12/20) تبيين و تأييد گرديده است.و موضوع بخشنامه هاي مورد شكايت ناظر بر قراردادهاي است كه واجد رابطه دستوري و دستمزدي و تبعيت اقتصادي بوده و مطابق با تعاريف مندرج در بندهاي 1 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي و بند الف ماده 4 آن قانون و ناشي از رابطه كارگري و كارفرمايي بوده كه مشمول كسر حق بيمه مي باشند. *چنانچه ادعاي مغايرت مقرره مورد اعتراض با موازين شرعي مطرح شده است، نظريه شوراي نگهبان نوشته شود: عليرغم استعلام رياست محترم ديوان عدالت اداري به موجب نامه شماره 0002676 تاكنون پاسخي از شوراي محترم نگهبان واصل نگرديد. *پرونده هـ ت/ كلاسه 0300013 با موضوع "ابطال بند 3 بخش چهارم بخشنامه 3 /11 جديد درآمد تأمين اجتماعي"در جلسه هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي مطرح و به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد: رأي هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه مفاد آراي شماره 58 مورخ 1376/5/25 و 1815 مورخ 1393/11/6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص قراردادهاي پيمانكاري تك نفره است در حالي­كه مفاد مقرره مورد شكايت متضمن شمول قانون كار بر قراردادهايي است كه موضوع عمليات آنها توسط شخص مجري به تنهايي انجام پذيرفته و داراي تبعيت دستوري و اقتصادي بوده و بر همين اساس وجوه پرداختيِ موضوع قراردادهاي مذكور، مشمول كسر حق بيمه قرار گرفته است عليهذا و نظر به اينكه بر اساس حكم مقرر در ماده 188 قانون كار مصوب 1369 اصل بر حاكميت مقررات قانون كار است مگر خلاف آن اثبات گردد و با توجه به اينكه به موجب ماده 36 قانون تأمين اجتماعي كارفرما مكف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق سهم بيمه شده را كسر و سهم خود را به آن افزوده و طبق ماده 39 قانون ياد شده به سازمان پرداخت كند عليهذا نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام مذكور از قانون تأمين اجتماعي وضع شده است و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 ديوان عدالت اداري با آخرين اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب سال 1402، رأي به رد شكايت صادر مي­شود؛ اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضائي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري محمدجواد صالحي انصاري