نظر مشورتي 7/1402/907 مورخ 1402/11/04 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه دادگاه صالح براي جرم، دادگاه كيفري محل وقوع بزه است. در جرايم رايانه‌اي و برداشت وجه از حساب بانكي، دادگاه محل بانك بزه‌ديده صالح است. در صورت تعدد بزه‌ها، دادگاه كيفري طبق ماده 310 تعيين مي‌شود. صلاحيت ذاتي از قاعده رسيدگي توأم خارج است. در جرايم متعدد زنا، متهم به ترتيب در دادگاه انقلاب و كيفري يك محاكمه مي‌شود.

استعلام : 1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌هاي قضايي در خصوص محل صلاحيت رسيدگي به جرايم كلاهبرداري زماني كه شاكي مبلغ را از حساب بانكي منتقل مي‌كند، بيان فرماييد: در شكايت‌هايي مثل ديوار، شيپور، خريد اينترنتي و ... محل صلاحيت كدام حوزه قضايي مي‌باشد؟ چرا برخي محاكم رفتارهاي فوق را خارج از موضوع رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور (محل افتتاح حساب) مي‌دانند؟ 2- اگر متهم (زاني) ابتدا با خانمي (با فريب زانيه و تهديد عادي) زنا كند و از رفتار منافي عفت خود فيلم تهيه و به واسطه فيلم و تهديد به انتشار آن مجدد مرتكب زنا با شاكيه شود، بيان فرماييد: به اتهامات متهم (1- زناي عادي 2- زناي با تهديد به انتشار فيلم مستهجن) در كدام دادگاه رسيدگي (انقلاب و كيفري 1 و 2) مي‌شود؟ يا هر كدام مجزا صلاحيت رسيدگي دارند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم، دادگاه كيفري محل وقوع بزه است و مستفاد از رأي وحدت رويه شماره 729 مورخ 1/12/1391هيأت عمومي ديوان عالي كشور، درخصوص جرايم رايانه‌اي نيز اصل بر صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردي كه از طريق ارتكاب اين جرايم، وجوهي از حساب بانكي برداشت مي‌شود، دادگا‌هي صالح به رسيدگي است كه بانك افتتاح‌كننده حساب بزه ديده، كه پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بديهي است كه در صورت تعدد بزه‌هاي ارتكابي، مطابق ترتيب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذكر، دادگاه كيفري صالح تعيين خواهد شد. 2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنايت به صراحت ماده 313 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، «صلاحيت ذاتي» از قلمرو شمول «قاعده رسيدگي توأم به اتهامات متعدد متهم» كه جهت اجراي صحيح قواعد تعدد جرم وضع گرديده، خارج است. ب) در فرض سؤال كه شخصي به ارتكاب جرايم متعدد موجب حد زنا با مجازات يكسان متهم است (جرم زنا از طريق اغفال و تهديد موضوع تبصره 2 ماده 224 كه در حكم زناي به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخيرالذكر مستلزم اعدام زاني است و جرم زنا از طريق تهديد به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهيه شده از قرباني موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند مصوب 1386 كه مستوجب محكوميت به مجازات زناي به عنف است) كه رسيدگي به يكي در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به ديگري در صلاحيت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخير ماده 314 قانون آيين دادرسي كيفري رفتار مي‌شود. (يعني متهم به ترتيب در دادگاه انقلاب و كيفري يك محاكمه مي‌شود).