قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

نظر مشورتي 7/1400/1541 مورخ 1400/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص مفهوم واژه ي واژه «هدم» در قانون مدني.

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1400/11/17
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

طبقه بندی
نوع قانونرأی/نظر
تاريخ اجرا
مرجع ابلاغ
مرجع تصويب
آخرین وضعیت
تاريخ تصويب1400/11/17
تاریخ ابلاغ
شماره ابلاغ
تاریخ انتشار
تاریخ سند تصويب
شماره سند تصویب
تاریخ روزنامه رسمي
شماره روزنامه رسمي

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : احتراماً با توجه به اينكه به موجب ماده ۸۷۳ قانون مدني اشخاصي كه از يكديگر ارث مي برند چنانچه جكول بوده و تقدم و تأخر هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از يكديگر ارث نمي برند مگر آنكه موجب به سبب غرق يا هدم در واقع شود كه در اين صورت از يكديگر ارث مي برند و از طرفي به موجب نظريه اداره كل حقوقي قوه محترم قضائيه به شماره ۷ ماه ۳۲۷۵ ۲۷ ۵۳۷۷ كه با استناد به فتواي حضرت امام خميني ره مسئله سوم جلد دوم صفحه ۴۰۱ چه اشعار مي دارد نظر به اينكه در قانون مدني تعريف خاصي از هدم نشده است انهدام به وسيله مانند اتومبيل ترن هواپيما و يا در مكان به علت شدت برخورد انفجار اصابت بمب موشك و نظاير آن از مصاديق هدم مشمول ماده ۸۷۳ قانون مدني است ولي زلزله اگر موجب خرابي نشود از مصاديق آن نيست با عنايت به اينكه شعبه انحصار وراثت اين مجتمع در هنگام صدور گواهي انحصار وراثت و در برخورد با چنين مواردي دچار ابهام گرديده اما ممكن است گواهي هاي متعارض صادر نمايند مستدعي است به منظور رفع ابهام موجود و جلوگيري از تضييع حقوق راس و ذينفعان دستور فرماييد موضوع بررسي و نتيجه جهت اتخاذ رويه واحد به اين مجتمع اعلام گردد نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه «هدم» در قانون مدني تعريف نشده است و اداره كل حقوقي در نظريات مشورتي متعددي از جمله نظريه شماره 2011/97/7 مورخ 23/7/1397 مواردي همچون انفجار و انهدام وسيله نقليه را با استناد به مبحث ميراث الغرقي و المهدوم عليهم از كتاب مواريث تحريرالوسيله حضرت امام (ره) از مصاديق هدم برشمرده است با اين حال و با توجه به اين كه همكار محترم آقاي محمدهادي طاهري سرپرست محترم مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف شيراز با اطلاع، از ديدگاه اداره كل حقوقي قوه قضاييه و اشاره به نظريه شماره 3275/7 مورخ 27/5/1377 اين اداره كل، وجود رويه هاي مختلف را متذكر و اتخاذ تصميم مقتضي را خواستار شده است؛ پيشنهاد مي شود در صورت صلاحديد موضوع به اداره كل تدوين لوايح قوه قضاييه ارجاع شود تا در اصلاح قانون مجازات اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.