نظر مشورتي 7/1403/701 مورخ 1403/09/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در مواردي كه قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 است، آيا تعيين حق كسب يا پيشه يا تجارت و سرقفلي هر يك به طور جداگانه وجاهت قانوني دارد؟ با اين توضيح كه بعضي محاكم در زمان احراز تخلف به جهت انتقال به غير با ارجاع امر به كارشناسي جهت تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت و تعيين سرقفلي حكم به تخليه با پرداخت نصف حق كسب يا پيشه و يا تجارت و پرداخت سرقفلي به طور كامل صادر مي‌كنند. آيا اين حكم و رويه صحيح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سرقفلي پيش‌بيني نشده است و آنچه در اين قانون آمده است، حق كسب يا پيشه و يا تجارت است؛ بنابراين، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون يادشده، مبلغي تحت عنوان سرقفلي به موجر پرداخت كرده باشد، اين مبلغ مستقل از حق كسب يا پيشه و يا تجارت قابل مطالبه نيست و تنها كارشناس هنگام تعيين حق كسب يا پيشه و يا تجارت مبلغ مزبور را نيز لحاظ مي‌كند و در مواردي كه وفق تبصره يك ماده 19 اين قانون، نصف حق كسب يا پيشه و يا تجارت حسب مورد به مستأجر يا متصرف تعلق مي‌گيرد، نيز موضوع تفاوتي نمي‌كند و نصف مبلغ كل تعيين‌شده به عنوان حق كسب يا پيشه و يا تجارت در قبال تخليه موضوع حكم قرار مي‌گيرد.