رأي شماره 83254 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع:رد شكايت ابطال مصوبه به شماره 20284 /1402 /6 ـ 1402/10/12 با موضوع الحاق يك ماده به عوارض و مشاغل موضوع بند (ه) پيوست عوارض مصوبه به شماره 24501 /1401 /6 ـ 1401/11/23

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي شماره پرونده: هـ ت/0300197 شماره دادنامه سيلور: 140531390000083254 تاريخ :1405/01/23 شاكي : سيدابوتراب موسوي فرزند سيدمحمد طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره 20284 /1402 /6 ـ 1402/10/12 با موضوع الحاق يك ماده به عوارض و مشاغل موضوع بند (ه) پيوست عوارض مصوبه به شماره 24501 /1401 /6 ـ 1401/11/23 شاكي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه به شماره 20284 /1402 /6 ـ 1402/10/12 با موضوع الحاق يك ماده به عوارض و مشاغل موضوع بند (ه) پيوست عوارض مصوبه به شماره 24501 /1401 /6 ـ 1401/11/23 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: ابلاغ مصوبه جناب آقاي قلندر شريف شهردار محترم مشهد مقدس موضوع: الحاق يك ماده به "عوارض بر مشاغل" موضوع بند ه پيوست عوارض، مصوبه شماره 24501 /1401 /6 / ش مورخ 1401/11/23 سلام عليكم با احترام، لايحه شماره 21/54829 مورخ 1402/03/20 با موضوع الحاق يك ماده "به عوارض بر مشاغل" موضوع بند ه پيوست عوراض، مصوبه شماره 24510 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23، برابر هماهنگي هاي به عمل آمده با دستگاه محترم قضائي و نامه شماره 4929 /د ـ پ/ع مورخ 1402/07/25 معاون محترم قضايي رئيس كل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم (تصوير پيوست) در جلسه علني مورخ 1402/07/24 شوراي اسلامي شهر مقدس مطرح و به شرح مصوبه شماره 14155 /1402 //6 /ش مورخ 1402/07/26 به تصويب رسيد با عنايت به نامه شماره 8267 /1 /3853 مورخ 1402/09/25 فرمانداري شهرستان مشهد مقدس و پيرو جلسه مورخ 1402/10/02 هيئت تطبيق مصوبات با حضور معاون محترم قضايي رئيس كل دادگستري خراسان رضوي در امور اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاون محترم دادستان عمومي و انقلاب استان خراسان رضوي و نمايندگان محترم بازرسي استان خراسان رضوي در محل شهرداري منطقه 1، مصوبه اصلاح و به شرح مصوبه شماره 1986 /1402 /6 / ش مورخ 1402/10/06 به تصويب رسيد. پيرو مذكرات صورت پذيرفته با هيئت محترم تطبيق مصوبات، مصوبه مجدداً اصلاح و به شرح زير به تصويب رسيد. متن مصوبه: ماده واحده: يك ماده به "عوارض بر مشاغل" موضوع بند"ه" پيوست عوارض، مصوبه شماره 34501 /1401 /6 /ش مورخ 1401/11/23 به شرح زير الحاق شد. ماده 2 الحاقي: عوارض بر مشاغل واحدهايي كه داراي فعاليت با سابقه مجاز بهره برداري براي مدت معين بوده اند، كه مالك متقاضي ادامه فعاليت به صورت قبل و بدون درخواست تعيين يا تغييركاربري وفق طرح تفصيلي جديد باشد. عوارض موضوع ماده 1، براي بهره برداري هاي تجاري، اقامتي، صنعتي، ورزشي و انبارداري، برابر محاسبه حقوق بهره برداري براي مدت معين سال 1401 و با اعمال افزايش 20 درصد ساليانه مي باشد. افزايش سالانه مشمول معوقات قبل از اين مصوبه نبوده و به نرخ سال مربوطه محاسبه مي شود. تبصره1ـ عوارض بر مشاغل بهره برداري تجاري، غيرانتفاعي، شركت هاي دانش بنيان، بهره برداري هاي داراي مجوز/ گواهي ساختماني منطبق با فعاليت (تا حد زير بناي همان مجوز/ گواهي) و بهره برداري هايي كه در ماده 2 الحاقي قيد نشده، صرفاً براساس ماده 1 محاسبه و دريافت مي شود. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ مصوبه مورد شكايت مغاير با تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مي باشد. 2ـ شوراي اسلامي شهر مشهد بدون اخذ مجوز كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري اقدام به اعطاي مجوز تجاري نموده كه اين امر موجب ايجاد تغييرات عمده در حاشيه معابر شده است لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است. خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1ـ مصوبه معترض عنه در خصوص عوارض بر مشاغل مي باشد و ارتباطي به اخذ حقوقات مرتبط به تغييركاربري ندارد. 2ـ شهرداري صرفاً به جهت فعاليت صنفي و شغلي كه در شهر صورت مي پذيرد اقدام به اخذ عوارض مي نمايد و در اين خصوص هيچ گونه پروانه يا پايان كاري صادر نمي شود. 3ـ عوارض موضوع مصوبه هاي عوارض كسب و پيشه مي باشد لذا رد شكايت مورد استدعا است. رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي 1ـ طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهرهاست و در تبصره يك ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات بعدي وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است و در آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 933 الي 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض براي مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادي و رأي شماره 1240ـ 1396/12/08 وضع عوارض براي بانك ها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون يا خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديده است. همچنين در جداول عناوين عوارض و بهاي خدمات و ترتيبات وصول آنها در شهرداري ها و دهياري هاي كشور مندرج در دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري ها مصوب وزارت كشور، عوارض مشاغل احصاء شده است. بنابراين مصوبه شماره 20284 /1402 /6 /ش مورخ 1402/10/12 مصوب شوراي اسلامي شهر مشهد موضوع الحاق يك ماده به عوارض بر مشاغل موضوع بند (ه) پيوست عوارض مصوبه شماره 2405/1401/6/ش مورخ 1401/11/23 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري و يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست