نظر مشورتي 7/1400/1376 مورخ 1400/11/30 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه بر اساس قوانين ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و اصول قانون اساسي، برخي اراضي از شمول اين قوانين مستثنا هستند و حق مالكيت براي مالكان به رسميت شناخته شده است. اين استثنا شامل تمامي ايرانيان، صرف‌نظر از دين و مذهب، مي‌شود. بنابراين، شعب ويژه و هيأت‌هاي مربوطه مي‌توانند بدون توجه به دين افراد، رأي بر احراز مالكيت آن‌ها صادر كنند.

استعلام : همان گونه كه مستحضريد به موجب تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1341/10/27، كليه جنگل ها، مراتع، اراضي جنگلي و بيشه هاي طبيعي، ملي و جزء اموال عمومي محسوب شد؛ اما وفق تبصره 3 ماده يك تصويب نامه يادشده، اشخاصي كه تا پيش از اين تاريخ جنگل ها، مراتع، بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي را احياء و آن را تبديل به زمين زراعي، مسكوني و باغي و ... كرده باشند، از شمول حكم مقرر در ماده يك اين تصويب نامه مستثني هستند؛ پرسش اين است كه چنانچه احياي موصوف توسط فرد غير مسلمان اعم از مسيحي، يهودي، ارمني و بهايي و .... انجام شده باشد؛ آيا اين احياء موجب تملك است؟ آيا شعبه ويژه رسيدگي به دعاوي منابع طبيعي يا كميسيون موضوع ماده واحده تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 مي توانند بر اساس احياي مذكور، حكم بر مستثنيات بودن ملك احياشده توسط غير مسلمان صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر بر اين كه در مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر ملي شدن جنگل ها، مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور از جمله ماده يك و تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1341، آيين نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مصوب 1342، قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدي به نحو اطلاق و صرف نظر از دين و مذهب اشخاص، برخي اراضي، باغات و عرصه و محاوط تأسيسات و خانه هاي روستايي از شمول قوانين يادشده مستثنا شده و براي مالك مستثنيات، حق مكتسبه اي به رسميت شناخته شده است و با توجه به ماده 27 قانون مدني و همچنين تأكيد بر تساوي حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بيستم آن، حكم مقرر در تبصره 3 ماده 2 تصويب نامه قانوني يادشده، شامل تمامي ايرانيان صرف نظر از دين و مذهب آن ها مي شود؛ لذا موجبي براي محروم كردن اشخاص غير مسلمان از حقوق قانوني مقرر در قوانين فرض سؤال وجود ندارد و شعب ويژه موضوع تبصره يك ماده 9 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 و نيز هيأت موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 در صورت احراز شرايط مقرر قانوني و صرف نظر از دين اشخاص، رأي بر احراز مالكيت اشخاص بر اين اراضي صادر مي كند.