« بازگشت به فهرست
قانون اختيارات آقاي دكتر ميليسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس
متندار
تاریخ تصویب: 1322/02/13
مرجع تصویب: مجلس شوراي ملي
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | قانون |
|---|
| تاريخ اجرا | 1322/03/08 |
|---|
| مرجع ابلاغ | نخست وزير |
|---|
| مرجع تصويب | مجلس شوراي ملي |
|---|
| آخرین وضعیت | 1396/03/17 |
|---|
| تاريخ تصويب | 1322/02/13 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1322/02/22 |
|---|
| شماره ابلاغ | 4110 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 1322/02/28 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | 4279 |
|---|
| مجریان | وزارت دارايي |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
قانون اختيارات آقاي دكتر ميلسپو در مورد تنزل و تثبيت بهاي اجناس مصوب 13 ارديبهشت ماه 1322 مصوب 1322,02,13
ماده اول (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
بآقاي دكتر ميلسپو رئيس كل دارائي فعلي اختيار داده ميشود امر تحصيل اجناس غير خوارباري و كليه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر كردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزيع آن و همچنين مالالاجاره مستغلات و دستمزد كليه كارها و خدمات عمومي را تحت اداره خود قرار دهد.
تبصره 1
ترتيب و تعديل مالالاجاره مستغلات با مقرراتي كه از طرف وزارت دادگستري و رئيس كل دارائي تنظيم خواهد شد بعمل خواهد آمد.
تبصره 2
نسبت باجناس وارداتي و صادراتي نوع اجناسي كه بايد تحت اختيار در آيد قبلا آگهي خواهد شد.
تبصره 3
در مورد آن قسمت از مواد خواربار كه بتشخيص وزارت خواربار و رئيس كل دارائي لازم شود مشمول اينقانون واقع گردد بموجب پيشنهاد وزارت خواربار و رئيس كل دارائي با تصويب هيئت وزيران تحت اختيار رئيس كل دارائي گذارده خواهد شد.
ماده دوم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
رئيس كل دارائي مجاز است براي اجراي وظايف مذكور در ماده اول از كليه اختياراتي كه بموجب قوانين مصوبه 24 خرداد 1321 و30 مهر 1321 و قانون منع احتكار مصوبه 27 اسفند 1320 و قانون واگذاري انحصار تجارت خارجي مورخه 6 اسفند 1309 و قانون انحصار تجارت مصوبه 19 تير 1311 بدولت داده شده است استفاده نمايد.
ماده سوم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
در اجراي اختيارات نامبرده رئيس كل دارائي ميتواند كوپن منتشر كند مغازه فروش كالا داير كند يا هر اقدام ديگر كه مفيد و لازم بداند براي فراهم آوردن وسايل تنزل و تثبيت بهاي اجناس و توزيع عادلانه آن بعمل آورد.
ماده چهارم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
براي هزينه اجراي اينقانون در سال 1322 مبلغ پنج ميليون ريال بوزارت دارائي اعتبار داده ميشود و براي سرمايه خريد كالاها نيزبه وزارت دارائي اجازه داده ميشود در صورت لزوم تا يكصد مليون [ميليون] ريال از بانك ملي وام دريافت داشته و بطريق تنخواه گردان استفاده نمايد.
ماده پنجم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
برئيس كل دارائي اختيار داده ميشود كه نه نفر از اتباع ممالك متحده امريكا را بسمت معاونت خود در وزارت دارائي و بخصوص براي اجراي اينقانون انتخاب نمايد و شرايط استخدام آنها را بوسيله وزير دارائي براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد.
ماده ششم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
آئيننامه كه براي اجراي اينقانون لازم شمرده شود رئيس كل دارائي تنظيم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده هفتم
كارمندان دولت اعم از كشوري و لشكري و شهرداريها و بنگاههاي دولتي بهيچوجه حق ندارند در امور خريد و فروش بعنوان تجارت و دلالي كالاهائيكه تحت نظارت دولت است و همچنين مواد خواربار بمنظور كسب اضافه بر احتياج شخصي بنفع خود مداخله نمايند درصورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم (منسوخه 18ˏ10ˏ1323)منسوخه 1323/10/18
اينقانون تا ششماه بعد از خاتمه جنگ كنوني بقوت خود باقي خواهد بود مگر اينكه از طرف مجلس شوراي ملي ملغي شود.
اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سيزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و بيست و دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
نسخهها (پردهٔ زمانی)
- 1322/02/13متن اولیه
- 1323/10/181323/10/18_قانون الغاء اختيارات اقتصادي آقاي دكتر ميلسپو...
- 1396/03/171396/03/17_قانون الغاي برخي قوانين از تاريخ 1310/1/1 تا 1328/12/29...