رأي شماره 735626 هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ممنوعيت انتقال و تغيير پست سازماني و اعمال مدرك تحصيلي جديد در بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/01/10 موضوع ايجاد محدوديت از اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200030 شماره دادنامه سيلور: 140231390000735626 تاريخ:1402/03/24 * شاكي: آقاي اسماعيل قويدل *طرف شكايت: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان اردبيل *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/1/10 با موضوع ايجاد محدوديت از اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان اردبيل به خواسته بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1مورخ 1401/1/10 با موضوع ايجاد محدوديت از اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: رييس دانشكده پزشكي.... مدير شبكه بهداشت شهرستان هاي مشكين شهر،پارس آباد،..... رييس مركز بهداشت اردبيل رييس دانشكده پرستاري ودامغان موضوع:بخشنامه به منظور ايجاد نظم و هماهنگي و پيشبرد بهتر امور،رعايت نكات ذيل الزامي مي باشد: 8 ـ بدنبال تبديل وضعيت مشمولين قانون حمايت از ايثارگران و با عنايت به نياز دانشگاه به تداوم خدمت كاركنان مذكور در شغل و محل فعاليت قبلي،جلوگيري از هرگونه انتقال، ماموريت آموزشي،اعمال مدرك تحصيلي جديد يا تغيير پست سازماني و .... (از تاريخ تبديل وضعيت بمدت 5سال) الزامي بوده و پيگيري موارد خاص نيز منوط به تصميمات اتخاذ شده در هيات رئيسه دانشگاه و از طريق مجاري قانوني و اداري مي باشد. واحدهاي نظارتي وظيفه رصد و پيگيري و گزارش تخلفات احتمالي انجام شده در اين خصوص را به عهده دارند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: اينجانب از تاريخ 1400/12/3 از حالت قراردادي شركتي به رسمي قطعي و تحت عنوان متصدي خدمات عمومي مشغول به كار شدم. طبق ماده 6 اصلاحيه ماده 2 قانون جامع و بند (د)تبصره 20 قانون بودجه سال1400، به لحاظ دارا بودن مدرك تحصيلي و وجود پستهاي بلاتصدي در شبكه بهداشت و درمان بيله سوار و لزوم استفاده از نيروهاي متخصص و ارزشي...، طرف شكايت با صدور بخشنامه موضوع شكايت از اجراي قانون جلوگيري كرده است مستندات قانوني كه شاكي در دادخواست ذكر كرده است: بند (د) ماده 20 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ـ ماده6 اصلاحيه بند (د) ماده 20 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (البته شاكي در شرح شكايت به بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال1400و ماده6 اصلاحيه ماده 2قانون جامع هم استناد كرده است) *خلاصه مدافعات طرف شكايت: 1.طبق بخشنامه شماره 3458/212/د مورخ 1400/12/21 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوعه و با توجه به شيوه نامه ضميمه بخشنامه موضوع شكايت كه در بندهاي 4ـ 7 ـ 8 ـ 13آن تبديل وضعيت ايثارگران صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدي بوده و پذيرش و تغيير عناوين كاركنان فوق صرفا بر اساس موافقت و نياز دانشگاه يا دانشكده هاي علوم پزشكي و دارا بودن 7 سال تجربه يا سنوات امكانپذير است و در صورت تغيير عناوين و اعمال مدرك اين قبيل نيروها وظايف آنان بلاتكليف خواهد ماند. 2. طبق مفاد ماده 47 آيين نامه مهندسي و ارزيابي مشاغل كاركنان دانشگاهها، احتساب مدرك تحصيلي جديد از اختيارات دانشگاه مي باشد. مضافا اينكه بر اساس ماده 53 اين آيين نامه رعايت مقررات آن براي كليه ايثارگران و فرزندان معظم شاهد الزامي است. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، شاكي ادعايي در خصوص خلاف شرع بودن اين مقرره ندارد. پرونده شماره هـ ت/0200030 مبني بر تقاضاي ابطال بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/1/10 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل در جلسه مورخ 1402/3/7 هيأت تخصصي استخدامي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص ممنوعيت پيش بيني شده در بند مذكور جهت مأموريت آموزشي ايثارگران تبديل وضعيت شده مشمول قانون حمايت از ايثارگران (از تاريخ تبديل وضعيت به مدت 5 سال) به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: پرونده شماره هـ ت/ 0200030 مبني بر تقاضاي ابطال بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/1/10 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل در جلسه مورخ 1402/3/7 هيأت تخصصي استخدامي مورد بررسي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص ممنوعيت پيش بيني شده در بند مذكور جهت انتقال، تغيير پست سازماني و اعمال مدرك تحصيلي جديد (از تاريخ تبديل وضعيت به مدت 5 سال) به اتفاق به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: الف ـ در خصوص ممنوعيت انتقال: يكي از عوامل لازم به رأي انتقال، موافقت دستگاه متبوع كارمند مي باشد بنابراين موافقت يا مخالفت با انتقال از اختيارات دستگاه ها مي باشد لذا فارغ از مدت پيش بيني شده جهت ممنوعيت فوق دستگاه مبداء علي الاطلاق اين اختيار را دارد كه با انتقال كارمند خود به دستگاه اجرايي ديگر موافقت ننمايد. با عنايت به مراتب فوق اعضاي هيأت تخصصي استخدامي به اتفاق ممنوعيت انتقال پيش بيني شده در بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1مورخ 1401/1/10 را غير قابل ابطال تشخيص دادند. ب ـ در خصوص ممنوعيت تغيير پست سازماني: افراد با توجه به نياز دستگاه هاي اجرايي به نيروي انساني، مدرك تحصيلي و ... ساير عوامل براي انجام وظايف يك پست سازماني به استخدام دستگاه ها در مي آيند و طبعاً تغيير پست اين افراد نيز از اختيارات دستگاه ها مي باشد لذا فارغ از مدت پيش بيني شده جهت ممنوعيت فوق، اتخاذ تصميم در خصوص تغيير پست سازماني از اختيارات دستگاه ها مي باشد. بند 4 شيوه نامه اجرايي مواد 3 و 5 دستورالعمل تبديل وضع كاركنان ايثارگر نيز مقرر نموده پذيرش درخواست تغيير عنوان كاركنان مشمول بعد از اتمام فرايند تبديل وضعيت استخدامي به رسمي، بر اساس موافقت و نياز دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي مي باشد. اضافه مي نمايد ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مورخ 1400/12/9 در خصوص چگونگي اجراي تكليف مقرر در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 كل كشور كه مورد استناد شاكي قرار گرفته تكليفي در ارتباط با تخصيص پست متناسب با مدرك تحصيلي ايثارگران ايجاد ننموده و صرفاً اين اختيار را به دستگاه ها داده است كه در صورت دارا بودن پست بلاتصدي متناسب با مدارك تحصيلي ايثارگران اقدام نمايند. بنا به مراتب فوق اعضاي هيأت تخصصي استخدامي به اتفاق ممنوعيت مربوط به تغيير پست سازماني پيش بيني شده در بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/1/10 را غير قابل ابطال تشخيص دادند. ج: در خصوص ممنوعيت اعمال مدرك تحصيلي جديد: بر اساس قوانين و مقررات عمومي دستگاه ها هيچ الزام و تكليفي مبني بر اعمال مدارك تحصيلي جديد كارمندان ندارند و در صورتي كه مدرك تحصيلي جديد اخذ شده توسط كارمندان در شرايط احراز شغل مورد تصدي تخصيص يافته در يك پست سازماني مطلوب باشد دستگاه ها اين اختيار را دارند كه مدرك تحصيلي جديد را اعمال نمايند و يا اعمال ننمايند ماده 6 بخشنامه نيز با عنايت به مراتب فوق ممنوعيت پيش بيني شده در بند 8 بخشنامه شماره 1018/01/1 مورخ 1401/1/10 در ارتباط با اعمال مدرك تحصيلي جديد غيرقابل ابطال مي باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري