رأي شماره 268573 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات ساختماني از عناوين بهاء شهرداري ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200147ـ 0200148 *شماره دادنامه سيلور: 140431390000268573 تاريخ: 1404/02/06 * شكات: آقايان ايمان قوامي فرد ـ علي ناظريان جزي طغياني خوارسگاني ـ عليرضا طغياني خوراسگاني *طرف شكايت: وزارت كشور *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات ساختماني از عناوين بهاء شهرداري ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت وزارت كشور به خواسته ابطال بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات ساختماني از عناوين بهاء شهرداري ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات ساختماني در اجراي ماده 100 قانون شهرداري جهت جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز، موديان متخلف مشمول پرداخت اين عنوان مي كردند. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1ـ براساس ضوابط مبحث 23 مقررات ملي ساختمان (الزامات ترافيكي) و پس از ارائه طرح ايمني اقدام به اخذ عوارض به عنوان نيم درصد عوارض صدور پروانه ساختماني مي گردد و اين درحالي است كه اولاً تصويب و ارائه طرح ايمني از وظايف شهرداري ها نيست تا بتواند بهاء خدمات آنرا وصول نمايد لذا مصوبه در چهارچوب قوانين و مقررات نبوده و مغاير با بند ب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مي باشد ثانياً مبحث 33 مقررات ملي ساختمان (الزامات ترافيكي) پيرامون سنجش بارهاي ترافيكي و تمهيدات مربوط به آن در فراض ساختمان است و شهرداري ها مستند به ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مكلف به تبعيت مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشد. 2ـ مصوبه مغاير با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير مي باشد. 3ـ مستند به دادنامه شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بهاي خدمات امور ترافيكي سابقاً ابطال شده است و طبق بند 4 از بند الف از تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداي ها و دهياري ها دريافت بهاي خدمات و ساير عناوين مشابه در مواردي كه عوارض ابطال شده باشد ممنوع است و مستند به ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اخذ هرگونه وجه از اشخاص بايد مستند به قانون باشد لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب مورد استدعاست. خلاصه مدافعات طرف شكايت: پاسخي از سوي طرف شكايت وصول نشده است. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي به موجب بند (الف) تبصره يك ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوب سال 1401 درآمد از عوارض محلي وجوهي است كه براي تأمين بخشي از هزينه هاي شهر و روستا بر مواردي اعم از اراضي، مستحدثات، تأسيسات، تبليغات معابر و فضاهاي درون شهري و روستايي و ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري و روستايي و دارايي هاي غيرمنقول مطابق قوانين و مقررات تعيين مي گردد. عناوين عوارض و ترتيبات وصول آن با پيشنهاد شوراي اسلامي شهرها و بخشها پس از تأييد شوراي عالي استانها، تهيه گرديده و دستورالعمل آن حداكثر تا پايان آذرماه هر سال توسط وزير كشور، تصويب و ابلاغ مي شود وضع هرگونه عوارض به غيراز موارد اعلام شده ممنوع مي باشد و مشمول يكي از مجازاتهاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود بنابراين بهاء خدمات حمل و نگهداري تجهيزات ساختماني از عناوين بهاء شهرداري ها جدول شماره 3 دستورالعمل اجرايي تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پايدار هزينه شهرداري ها و دهياري ها مصوبه شماره 203726 مورخ 1401/9/30 وزارت كشور مغاير قانون و خارج از حـدود اختيارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدي رأي بـه رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست