نظر مشورتي 7/1402/745 مورخ 1402/11/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ۱- تغيير مقادير كار طبق ماده 29 شرايط عمومي پيمان براي جلوگيري از هزينه اضافي است و با تعيين وجه التزام تفاوت دارد. ۲-در موارد عدم انجام يا تأخير در تعهدات، طبق احكام شرايط عمومي پيمان عمل مي‌شود و در موارد پيش‌بيني نشده، خسارات طبق توافق طرفين محاسبه مي‌شود.

استعلام : با عنايت به اينكه در شرايط عمومي پيمان، افزايش و كاهش مقادير قراردادها تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان پيش‌بيني شده است، چنانچه طرفين قرارداد با توافق يكديگر در قرارداد مكمل براي عدم انجام تعهدات يا تأخير در آن وجه التزام تعيين كنند، آيا ميزان وجه التزام مي‌تواند بيش از مبلغ بيست و پنج درصد مذكور باشد؟ به عبارت ديگر، آيا وجه التزام تعييني خارج از مقادير قرارداد اوليه پيمان، قابل مطالبه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، تغيير مقادير كار و حكم مقرر در ماده 29 شرايط عمومي پيمان كه حكمي آمره و با هدف جلوگيري از تحميل بار مالي بيشتر بر عهده دستگاه اجرايي و فراتر از اعتبار پيش‌بيني شده براي طرح عمراني است، متفاوت از تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام آن است. ثانياً، با توجه به منشأ قانوني شرايط عمومي پيمان (ماده 23 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و بند 2 از جزء «الف» ماده 24 قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 1395)، چنانچه در شرايط عمومي پيمان براي موارد عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد از سوي هر يك از طرفين مقادير و نصاب‌هاي مشخصي تعيين شده باشد؛ مانند بند «و» ماده 17؛ بند «ح» ماده 21؛ تبصره ذيل بند «ج» ماده 28 و بند «ب» ماده 50، بايد وفق احكام مقرر در اين مواد اقدام شود و در غير موارد پيش‌بيني شده در شرايط عمومي پيمان، خسارات ناشي از تأخير در انجام تعهد و يا عدم انجام آن وفق شرايط مقرر بين طرفين محاسبه و لحاظ مي‌شود؛ همچنانكه بند 6 ماده 50 شرايط عمومي پيمان به اين موضوع تصريح دارد كه در مواردي كه اخذ خسارت تأخير در انجام كار بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضرورت داشته باشد و در اسناد و مدارك پيمان ميزان آن پيش‌بيني شده باشد، خسارت تأخير در انجام كار بر همين اساس محاسبه مي‌شود.