رأي شماره 132350 هيئت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره 433/ 200- 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678-1404/03/04ص سازمان امور مالياتي از تاريخ صدور ابطال نشد

هيئت تخصصي مالياتي، بانكي شماره پرونده : هـ ت/0400109 شماره دادنامه سيلور : 1405313900000132350 - تاريخ : 1405/01/29 شاكي: آقاي محمدمهدي زاهدي طرف شكايت: سازمان مالياتي كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 200/433 ـ 1404/02/30 و نامه شماره 200/4678 ـ 1404/03/04 ص سازمان امور مالياتي از تاريخ صدور شاكي دادخواستي به طرفيت خوانده فوق الذكر به خواسته ابطال نامه هاي مذكور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: سركارخانم مشيري معاونت محترم توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي بازگشت به نامه شماره 106762 مورخ 1404/02/23 منضم به نامه شماره 110ـ2121 مورخ 1404/02/20 انجمن صنفي كارفرمايي توليد و تأمين روغن و چربي خوراكي ايران، به آگاهي مي رساند: به موجب جزء (5 ـ6) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه داخلي (انواع روغن هاي خوراكي: اعم از گياهي و حيواني) معاف از ماليات و عوارض ارزش افزوده مي باشند. سازمان ملي استاندارد ايران طي نظريه شماره 414 مورخ 1392/01/10 (تصوير پيوست) در پاسخ به استعلام شماره 17075/246002 مورخ 1391/12/12 معاونت محترم وقت حقوقي رئيس جمهور به صراحت اعلام نموده است: (روغن هاي خام گياهي، بعد از فرآيند پالايش قابليت مصرف خوراكي را دارند و نمي توان آن را قبل از تصفيه مصرف كرد.) با عنايت به موارد معنونه و براساس نص صريح جزء مذكور، بديهي است معافيت ياد شده قابل تسري به نهاده هاي روغن خوراكي و همچنين ساير موارد غير مصرح از جمله روغن خام كه جهت تبديل به روغن خوراكي نيازمند فرآيندهايي نظير تصفيه، فيلتراسيون، گام زدائي، خنثي سازي، بوگيري و ... مي باشند، نخواهد بود. شايان ذكر است، بخشنامه مطروحه در نامه انجمن صنفي كارفرمايي توليد و تأمين روغن و چربي خوراكي ايران (بخشنامه شماره 1404/83049 مورخ 1404/01/27 گمرك جمهوري اسلامي ايران (تصوير پيوست)، در راستاي ابلاغ احكام گمركي قانون بودجه سال 1404 كل كشور بوده و قسمت اخير بند (2) بخشنامه مذكور، نحوه اخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي را تبيين نموده و ارتباطي با نرخ ماليات بر ارزش افزوده و شموليت يا عدم شموليت عرضه داخلي روغن خام ندارد. سركارخانم مشيري معاونت محترم توسعه بازرگاني وزارت كشاورزي پيرو نامه شماره 200/4333 /ص مورخ 1404/02/30 درخصوص مشموليت ماليات بر ارزش افزوده روغن خام به آگاهي مي رساند: مطابق مفاد آئين نامه اجرايي ماده (24) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار به شماره 229597/ت61358هـ مورخ 1402/12/13 (خاصه ماده (3) و جدول پيوست آئين نامه (تصوير پيوست)، زمان لازم الاجرا شدن مشموليت ماليات بر ارزش افزوده روغن خام، سه ماه پس از تاريخ انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار (موضوع تصويب نامه شماره 87277/ت 58115هـ مورخ 1399/08/03 (تصوير پيوست) مي باشد. دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: براساس جزء 5 ـ6 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 عرضه انواع روغن هاي خوراكي اعم از گياهي و حيواني از پرداخت ماليات و عوارض معاف مي باشند و مطابق تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده اعمال معافيت هاي مالياتي در خصوص مواد خوراكي مذكور در اجراي اين بند، منوط به اخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذي صلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو است و اينكه رئيس كل سازمان امور مالياتي در نامه 200/4333 ص ـ 1404/02/30 به استناد نظريه شماره 414ـ 1392/01/10 سازمان ملي استاندارد ايران، اعلام نموده اند" روغن خام كه جهت تبديل به روغن خوراكي نيازمند فرآيندهايي نظير تصفيه، فيلتراسيون، گام زدائي، خنثي سازي، بوگيري و ..... مي باشد مشمول معافيت جزء (6ـ5) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نخواهد بود و در نامه شماره 4678 / 200ص ـ 1404/03/04 با استناد به آئين نامه اجرايي ماده (24) قانون بهبود محيط كسب و كار، زمان لازم الاجرا شدن شموليت بر ارزش افزوده روغن خام را سه ماه پس از تاريخ انتشار در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار اعلام نموده اند. خارج از حدود اختيار و مغاير با اصل 51 و بندهاي 9 و 14 اصل سوم و اصل بيستم قانون اساسي بوده و موجب تبعيض ناروا و مطالبات ماليات و عوارض نابرابر از واحدهاي توليدي مي شود مغاير با قاعده قبح عقاب بلابيان و مخالف آيات 15 و 34 سوره اسراء وحديث شريف نبوي (لاضرر و لاضرار في الاسلام) مي باشد مضاف بر آن اولاً قيد (خوراكي بودن) در جزء 5 ـ6 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده براي روغن اعم از گياهي و حيواني، فارغ از موضوع مصرف آن براي تغذيه انساني يا حيواني بوده و قانونگذار هيچگونه حصري در مصرف صرفاً انساني براي شموليت معافيت از ماليات بر ارزش افزوده در آن مقرر ننموده است ثانياً با توجه به كاربرد انواع روغن هاي گياهي و حيواني در توليد غذاي انسان و خوراك دام و طيور، با اتخاذ ملاك از مفاد جزء 4 بند الف ماده 9 قانون مذكور (آب مصارف كشاورزي) مسلماً در صورتي كه فقط معافيت مصارف انساني انواع روغن هاي گياهي در جزء 5 ـ6 بند الف ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 منظور نظر قانونگذار مي بود، لزوماً به اين موضوع در مفاد آن تصريح مي گرديد ثالثاً قطع يقين الزامات و شاخص هاي خوراكي بودن روغن اعم از گياهي و حيواني، براي مصارف انساني ياحيواني نمي تواند يكسان باشد. به همين دليل الزامات و شاخص هاي قابل مصرف بودن روغن اعم از گياهي و حيواني، در اخذ گواهي سلامت محصول از مراجع قانوني ذيصلاح از قبيل سازمان ملي استاندارد ايران و سازمان غذا و دارو، براي مصارف انساني يا حيواني نيز متفاوت خواهد بود رابعاً اساساً استناد به اظهار نظر سازمان ملي استاندارد، در نامه شماره 200/4333 ص ـ 1404/02/30 رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور قياس مع الفارق و سالبه به انتفاء موضوع مي باشد زيرا: موضوع استعلام شماره 17075/ 246002 ـ 1391/12/12 معاونت حقوقي رئيس جمهور از سازمان ملي استاندارد، بخشنامه شماره 31091ـ 1388/12/26 سازمان امور مالياتي كشور مبني بر معافيت انواع روغن نباتي مقيد به "آماده براي مصرف" از ماليات بر ارزش افزوده بوده است لذا تقاضاي ابطال هر دو نامه را از تاريخ صدور نموده است. در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل حقوقي و قراردادهاي مالياتي به موجب لايحه شماره 212/8042/ص ـ 1404/05/08 به طور خلاصه توضيح داده است كه: اشاره شاكي به اظهار نظر معاونت حقوقي رئيس جمهور به شماره 67767/17057 ـ 1392/05/09 (مبني بر اينكه عبارت (روغن نباتي) شامل انواع روغن هاي گياهي اعم از خام و غير خام مي باشد) اين اظهار نظر در رابطه با ابهامات بند 4 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و درخصوص معافيت روغن نباتي مي باشد بنابراين تعميم آن به جزء (5 ـ6) بند (الف) ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1400 و معافيت روغن خام، موضوعيت نداشته و قياس مع الفارق است مضاف بر آن سازمان ملي استاندارد ايران در پاسخ به استعلام معاونت وقت حقوقي رئيس جمهور، طي نظريه شماره 414ـ 1392/01/10 به صراحت اعلام نموده است: (روغن خام گياهي، بعد از فرآيند پالايش قابليت مصرف خوراكي را دارند و نمي توان آن را قبل از تصفيه مصرف كرد و ادعاي شاكي بر اينكه قانونگذار، صفت خوراكي را جهت تفكيك (روغن صنعتي) از (غيرصنعتي) به كار برده است تفسير به رأي و برداشت شخصي ايشان بوده و قانونگذار با علم به تعاريف اوليه از انواع روغن، اقدام به تدوين جزء (5 ـ6) بند (الف) ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نموده است لذا مطابق نص صريح جزء مذكور، قانونگذار انواع روغن هاي خوراكي را معاف از ماليات و عوارض دانسته است نه روغن هاي خام گياهي كه در توليد محصولات آرايشي صابون و غيره نيز كاربرد دارند. درخصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع: شاكي اظهار داشته: نامه هاي مذكور مخالف آيات 15و34 سوره اسراء و لاضرر و لاضرار في الاسلام و مخالف قبح عقاب بلا بيان مي باشد. رأي هيئت تخصصي مالياتي بانكي با عنايت به اينكه قانونگذار در بند 5 ـ6 قسمت الف ماده (9) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، به صراحت معافيت ماليات بر ارزش افزوده را به عرضه انواع روغن خوراكي اعم از گياهي و حيواني دانسته است و به نوعي از حكم مندرج در قانون سابق ماليات بر ارزش افزوده كه مطلق روغن نباتي را مشمول معافيت مي دانسته عدول نموده است و در بخشنامه هاي مورد شكايت به شماره 200/433 مورخ 1402/02/30 و شماره 200/4678 مورخ 1404/03/04 در راستاي تبيين اين حكم قانونگذار و با لحاظ حكم مندرج در ماده 2 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 روغن خوراكي آماده كه عرضه مي شود متعلق معافيت واقع شده است و عرضه هاي قبل از خوراكي شدن روغن مشمول ماليات قرار داده شده اند كه اين حكم مندرج در مقرره مورد شكايت با قانون مغايرتي نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري است. رئيس هيئت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده