راي شماره 521520 هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري مبني بر رد شكايت ابطال بند 1 و تبصره بند 2 بخشنامه 84515 ت 34613 به دليل شرعي و قانوني

بـسـمه تـعـالي هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300749 شماره دادنامه سيلور: 140431390000521520 تاريخ: 1404/02/31 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي * طرف شكايت : هيات وزيرن * موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 1 و تبصره بند 2 بخشنامه 84515 ت 34613 به دليل شرعي و قانوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي :دادخواستي به طرفيت هيات وزيرن به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : بخشنامه 84515 ت 34613 هيات وزيرن 1 - هر گونه به كارگيري نيروي انساني براي انجام وظايف و فعاليتهاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركتهاي طرف قرارداد و ساير تشكلهاي حقوقي غير دولتي به طور تمام وقت يا پاره وقت در دستگاههاي اجرايي تا تاريخ 1385/7/1 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چهارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاريخ مذكور كلاً ممنوع مي باشد. افرادي كه قبل از تاريخ ياد شده در مشاغل مذكور از طريق شركتهاي طرف قرارداد و يا ساير تشكلهاي حقوقي غير دولتي به طور تمام وقت به كار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرايط قانوني براي استخدام و احراز صلاحيتهاي عمومي براساس قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 1375 با اولويت مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و مناطق روستايي، از محل مجوزها و سهميه هاي استخدامي برنامه چهارم توسعه موضوع تصويب نامه شماره 25526/ت 32964 هـ مورخ 1384/5/11 در اولويت استخدام قرار دارند شركتهاي دولتي براساس فرايند مذكور در ماده (9) تصويب نامه يادشده و با اخذ مجوز از هيات وزيران ملزم به رعايت مفاد اين بند مي باشند. تبصره 1 بند 2: در صورت عدم امكان استخدام افراد واجد شرايط موضوع بند (1) به كارگيري افراد مذكور در چارچوب مقررات مندرج در آيين نامه استخدام پيماني و اصلاحات بعدي آن- مصوب 1368 و حداكثر براي مدت يك سال براي هر دوره و افراد بند (2) به صورت قرارداد انجام كار معين و با تأييد معاون اول رييس جمهور امكان پذير است. تبصره 2 بند 2: سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است تا سقف تعداد نيروهاي موضوع بند (1) كه موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي ربط پست سازماني موقت ايجاد نمايد. كلاسه پرونده : هـ ع/90/909 و هـ ع/90/1062 شماره دادنامه : 71 تاريخ صدور : 6/11/92 مرجع رسيدگي : هيات تخصصي اداري و استخدامي موضوع ابطال مصوبه / بخشن نامه : هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتي شاكي : آقاي عبدالمحمد بهي فرزند جواد طرف شكايت : هيات وزيران گردشكار : * خلاصه دادخواست شاكي با ذكر دليل مغايرت مصوبه با قانون يا شرع : آقاي عبدالمحمد بهي فرزند جواد با تقديم دو دادخواست به هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه به شماره هاي هـ ع/90/909 و 90/1602 ثبت هيات عمومي شده است با اين ادعا كه بر اساس احكام مندرج در قانون برنامه اول توسعه ( بند 3 ـ 8 و بند 6 ـ 1 ـ 3 و بند 4 ـ 2 ـ 3 ) و قانون برنامه دوم توسعه ( تبصره 31 بند «ب» و تبصره 33 و تبصره 41 ) و قانون برنامه سوم توسعه ( ماده 1 قسمت «ب» بند 5 و 8 و ماده 2 و فصل دوم ماده 4 ) و قانون برنامه چهارم ( ماده 6 ـ 7 ـ 34 ) و مصوبه 3290/ ش د مورخ 5/5/72 شوراي عالي اداري و قانون برنامه پنجم و قانون تعديل نيروي انساني ، به طور مستمر دولت مكلف گرديده تا مشاغل موضوع بند 2 و 3 بخشنامه مصوبه هيات وزيران را به عنوان امور تصدي گري به بخش خصوصي واگذار نمايد و در راستاي اجراي برنامه هاي مذكور در بودجه هاي سنواتي با اعطاء امتيازات و تشويق و پاداش از مزاياي طرح تعديل استفاده كرده و افراد را بازخريد نموده اند و در اجراي سياست خصوصي سازي و اجراي مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزينه گرديده است ، در حالي كه بخشنامه ها و مصوبه هاي مورد نظر موجب شده است تا افراد تعديل شده و بازنشسته مجدداً با عنوان قرارداد مستقيم كارگران بخش خصوص طرف قرارداد پيمانكاران با دستگاه ها را به سيستم اجرايي متصل و احكام قانون برنامه هاي توسعه را نقض نمايد و برخلاف ماده 13 و 14 قانون مديريت خدمات كشوري است و همچنين با بند نهم اصل سوم قانون اساسي كه نافي تبعيض نارواست ، مغايرت دارد لذا تقاضاي ابطال كليه مصوبات مذكور را دارد . * خلاصه مدافعات مشتكي عنه : طرف شكايت در لايحه دفاعيه به شماره 224904/15640 مورخ 16/11/91 اعلام داشته است : اولاً : الف : مصوبه شماره 53357/ت 33954/ هـ مورخ 2/9/74 به موجب مصوبه شماره 84515/ت 47643 هـ مورخ 15/12/84 لغو گرديده است و موضوعاً منتفي است . ب : مصوبه شماره 77961/ ت 40006 هـ مورخ 17/5/87 به موجب نامه 10874/111 هـ/ب مورخ 2/3/88 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام شده و به موجب تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ملغي الاثر گرديده است . ج : مصوبه شماره 43310/ت42450 هـ مورخ 13/2/88 به موجب نامه شماره 29856/373 هـ /ب مورخ 25/6/88 رييس مجلس شوراي اسلامي مغاير قانون اعلام و ملغي الاثر شده است. د: بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 90 كل كشور با انقضاء سال مالي 1390 منتفي است و قابليت اجراء ندارد . در نتيجه مصوبات مورد شكايت در حال حاضر قابليت اجرايي نداشته و امكان ابطال آنها وجود ندارد. ثانياً : الف : چنانچه مشاغل بند 2 تصويب نامه شماره 84515/ت47643 هـ مورخ 15/12/84 از مشاغل بند 3 تصويب نامه تفكيك شده است . علت آن است كه ماهيتاً متفاوت هستند . در واقع مشاغل بند 2 مشاغل اصلي و مرتبط با وظايف اصلي دستگاه اجرايي است در حالي كه مشاغل بند 3 مربوط به امور حجمي است و نسبت به وظايف دستگاه اجرايي جنبه ي فرعي دارد . مضافاً اينكه تصدي گري يا حاكميتي بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصميم دولت بر اصلي دانستن برخي از مشاغل منع قانوني ندارد و در نتيجه تبعيض نبوده و توجيه قانوني دارد . ب : اصولا به كارگيري افراد بازنشسته و باز خريد شده در دستگاه هاي اجرايي در هيچ يك از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابليت ابطال داشته باشد . مضافاً اينكه به كارگيري افراد ياد شده تابع ضوابط و احكام قانوني است ، از جلمه ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ، ماده 95 قانون مديريت خدمات كشوري و بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ، و عدم رعايت ضوابط قانوني ، تخلف دستگاه هاي اجرايي به شمار مي رود . ج: بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 90 كل كشور در راستاي ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري است كه انعقاد قرارداد پيمانكاري براي بكارگيري نيرو براي مشاغلي كه ماهيت حجمي دارند قبل طبخ و توزيع غذا ، امور حمل و نقل ، فضاي سبز و ... مجاز شمرده است . مضافاً اينكه بند «هـ» ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين ( مشخص ) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است . تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است و در نهايت تقاضاي رد شكايت را دارد . موضوع در جلسه رسيدگي مورخ 8 / 10 / 1392 هيات تخصصي اداري و استخدامي مطرح گرديد با بررسي مصوبات و بخشنامه هاي مورد اعتراض شاكي و دفاعيات مطروحه و ملاحظه قوانين و ملاحظه قوانين و مقررات ، هيات تخصصي با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد . راي هيات تخصصي : در خصوص تقاضاي آقاي عبدالمحمد بهي فرزند جواد مبني بر ابطال مصوبات هيات وزيران به شماره هاي 53357/ ت 33954/ هـ مورخ 2/9/84 و 77961/ت 4006 هـ مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ هـ مورخ 13/2/88 و 84515/ت 34613/ هـ مورخ 15/12/84 و بخشنامه هاي معاون اول رييس جمهور به شماره هاي 4848/100 مورخ 2/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 با اين استدلال كه بر اساس احكام مندرج در قانون برنامه هاي اول تا پنجم توسعه و مصوبه شوراي عالي اداري به شماره 3290/ش د مورخ 5/5/ 72 و قانون تعديل نيروي انساني به طور مستمر دولت مكلف گرديد تا كليه مشاغل را به عنوان امور تصدي گري به بخش خصوص واگذار نمايد . در حاليكه مصوبات و بخشنامه هاي مذكور موجب شده تا افراد تعديل شده و بازنشسته با عناوين مختلف به سيستم اجراي متصل با مواد 13 و 14 قانون مديريت خدمات كشوري مخالفت و قانون برنامه هاي توسعه را نقض نمايد . نظر به اينكه در مصوبه شماره 84515/ت 34613/هـ مورخ 15/12/84 تصريح شده است : « اين تصويب نامه جايگزين شماره 53357/ت 33954 هـ مورخ 2/9/84 مي گردد . » در نتيجه ابطال مصوبه مورخ 2/9/84 منتفي به انتقاء موضوع است و همچنين مصوبه هاي هيات وزيران به شماره 77961/ت 40006 هـ مورخ 17/5/87 و 43310/42450/ هـ مورخ 13/2/88 به ترتيب توسط رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه هاي شماره 10874/111 هـ/ب مورخ 2/3/88 و 29856/373/هـ/ب مورخ 25/6/88 به جهت مغايرت با قانون و به موجب تبصره 4 الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي ملغي الاثر گرديده اند در نتيجه تقاضاي ابطال آن مصوبات نيز منتفي به انتفاء موضوع است . مضافاً اينكه مصوبه شماره 176441/ت د48702 هـ مورخ 20/9/91 هيات وزيران (طرح مهر آفرين ) نيز با مصوبه ديگر هيات وزيران به شماره 130945/ت 48702 هـ مورخ 28/7/92 و به استناد اصل 138 قانون اساسي لغو گرديد . در نتيجه بند 10 ضوابط اجرايي بودجه سال 90 كل كشور و مصوبه 54515 مورخ 15/12/84 هيات وزيران و بخشنامه هاي شماره 4848/100 مورخ 20/1/86 و 135938/100 مورخ 17/8/85 معاون اول رييس جمهور كه دستورالعمل اجرايي و در مورد كيفيت اجراي مصوبه اخيرالذكر مي باشند به قوت خود باقي مانده و در راستاي ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري است كه انعقاد قرارداد پيمانكاري براي بكارگيري نيرو نسبت به مشاغلي كه ماهيت حجمي دارند همانند طبخ و توزيع غذا ، امور حمل و نقل ، فضاي سبز و ... مجاز شمرده است . مضافاً اينكه بند هـ ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين ... فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است لذا مخالف قانون نبوده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري راي به رد شكايت صادر و اعلام مي نمايد . اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رييس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان است . ضمناً مصوبه هاي شماره 53357/ت 33954 هـ مورخ 2/9/84 و 77961/ت 40006 هـ مورخ 17/5/87 و 43310/42450 هـ مورخ 13/2/88 هيات وزيران به لحاظ منتفي شدن موضوع مستنداً به ماده 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از اختيارات رييس ديوان عدالت مي باشد . جهت اظهار نظر بنظر ايشان برسد . اشراقي رييس هيات تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : با توجه به اينكه در مصوبه به شهرداري نيز اجازه داده به صورت قرارداد كار معين نيرو به كارگيري نمايد در حالي كه شهرداري تابع قانون استخدام كشوري بوده و در قانون استخدام صرفاً دو وضعيت رسمي و پيماني پيش بيني شده لذا مصوبه خلاف قانون و خلاف شرع بوده تقاضاي ابطال دارم. * در پاسخ به شكايت مذكور ، طرف شكايت به طور خلاصه توضيح داده است كه : قبلاً مصوبه مورد شكايت واقع و به موجب راي 71- 6/11/92 هيات تخصصي اداري و استخدامي راي به رد شكايت صادر شده لذا تقاضاي اعمال ماده 85 را داريم. * در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قايم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 44332/102 مورخ 1403/9/18 اعلام كرده است كه : بند و تبصره مورد شكايت در صورت صدور از مرجع صلاحيت دار و رعايت مصالح كشور في نفسه خلاف موازين شرع نيست. تشخيص اين موارد بر عهده مراجع ذي صلاح است.