رأي شماره 3012515 هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759 /ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در خصوص تبديل روستاي زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملاير يا ابطال نقشه حريم شهر زنگنه

هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست * شماره پرونده: هـ ت/ 0200272 شماره دادنامه سيلور: 140231390003012515 تاريخ:1402/11/18 * شاكي: شركت معادن سرمك * طرف شكايت: شهرداري زنگنه، شوراي شهر زنگنه، وزارت كشور، استانداري همدان * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759 /ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در خصوص تبديل روستاي زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملاير يا ابطال نقشه حريم شهر زنگنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري زنگنه، شوراي شهر زنگنه، وزارت كشور، استانداري همدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره 29759 /ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در خصوص تبديل روستاي زنگنه به شهر زنگنه واقع در شهرستان ملاير يا ابطال نقشه حريم شهر زنگنه به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي بسمه تعالي وزارت كشور وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 127333 /42 /4 /1 مورخ 1383/12/4 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب نامه شماره 58538 /ت26118/هـ مورخ 1380/12/22 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان همدان تصويب نمودند : الف ـ روستاي برزول مركز بخش زرين دشت از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبديل و به عنوان شهر برزول شناخته مي شود . ب ـ روستاي گيان مركز بخش گيان از توابع شهرستان نهاوند در استان همدان به شهر تبديل و به عنوان شهر گيان شناخته مي شود . ج ـ روستاي زنگنه عليا مركز بخش زند از توابع شهرستان ملاير در استان همدان به شهر تبديل و به عنوان شهر زنگنه شناخته مي شود . محدوده اين شهرها بر اساس تبصره 1 ماده 4 قانون مذكور تعيين خواهد شد . اين تصويب نامه در تاريخ 11/5/1384 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. ـ معاون اول رئيس جمهور . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : احتراماً به استحضار ميرساند : روستاي زنگنه عليا (واقع در بخش زند از شهرستان ملاير استان همدان) با جمعيت كمتر از هزار نفر در سال 1384 و به استناد بند ج مصوبه شماره 29759/ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزارت كشور و توسط وزراي عضو كميسيون سياسي و دفاعي هيأت دولت به شهر زنگنه تبديل شده است . ـ در خصوص مصوبه مذكور وزارت كشور و تبديل شدن يك روستاي كوچك با جمعيت كمتر از هزار نفر به شهر، اقداماتي خلاف قوانين و مقررات رسمي كشور صورت گرفته است كه نسبت به آن اعتراض داريم و تقاضاي ابطال بند (ج) مصوبه مذكور و يا اصلاح حريم شهر زنگنه را به شرح ذيل داريم : 1 ) مطابق ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362/4/15 كه بيان مي دارد : « ماده 4ـ شهر، محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي هاي خاص خود بوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارت، صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليت هاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد .» حال آنكه تعداد جمعيت شهر زنگنه طبق آخرين سر شماري نفوس و مسكن مركز آمار ايران در سال 95، در حدود 912 نفر (240 خانوار) ميباشد كه مطمئناً جمعيت مذكور در سال 84 كه تاريخ تصويب شهر شدن روستاي زنگنه عليا مي باشد، كمتر از اين آمار بوده است و فاقد حدنصاب جمعيتي قانون مذكور براي تبديل شدن به شهر بوده است . ـ طبق ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، حداقل جمعيت لازم براي شهر شدن، 10 هزار نفر مي باشد و چطور شده است كه روستاي زنگنه عليا با جمعيت كمتر از هزار نفر به شهر تبديل شده!!! و مجوز و مصوبه شهر شدن را كسب كرده است؟ !!! ـ بند ج مصوبه شماره 29759 /ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزارت كشور، برخلاف نص صريح ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري بوده و روستاي زنگنه عليا با جمعيت كمتر از هزار نفر را به شهر زنگنه تبديل كرده است! و فاقد حدنصاب جمعيتي قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري در مورد شهر شدن مي باشد . 2 ) مطابق تبصره يك ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري كه بيان مي دارد: « تبصره1ـ تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود . » ـ متن قانون به صراحت اعلام مي دارد كه تعيين محدوده شهري (همچنين محدوده حريم شهري)، الزاماً بايد به تصويب 2 وزارتخانه كشور و مسكن و شهرسازي باشد كه اين مورد هم با استعلاماتي كه شركت معادن سرمك از استانداري همدان كرده است، به وقوع نپيوسته و مصوبه همزمان 2 وزارتخانه در مورد تعيين محدوده حريم شهر زنگنه رعايت نشده است و بر خلاف قانون است . 3 ) نسبت به تعيين حريم شهر زنگنه (واقع در شهرستان ملاير)، اقدامات و تصميماتي خلاف قوانين و مقررات رسمي و مصوب كشور توسط شوراي اسلامي شهر زنگنه و شهرداري زنگنه صورت گرفته كه به آن شرح ذيل اعتراض داريم : به موجب متن و مفاد پروانه بهره برداري معدن آهنگران پيوست دادخواست كه حق بهره برداري آن به شركت معادن سُرمك واقع شده است به استحضار مي رساند شوراي اسلامي شهر زنگنه و شهرداري زنگنه، با تجاوز به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده زيست محيطي لشگردر، ادعاهاي غير قانوني نسبت به محدوده معدن آهنگران و محدوده حفاظت شده لشگردر دارد و آنها را داخل در حريم شهر تازه تاسيس زنگنه مي داند و مدعي اينست كه چون معدن آهنگران، در حريم شهر زنگنه واقع شده است پس بايد عوارض پرداخت كند و به دنبال دريافت عوارض غير قانوني و وجوه سرسام آور از شركت معادن سرمك (به عنوان بهره بردار معدن آهنگران ملاير) مي باشد كه اين موارد هم بر خلاف اصل 173 قانون اساسي كشور مي باشد . 4 ) به اطلاع مي رساند شركت معادن سُرمك بعنوان يكي از قديمي ترين معدنكاران استان همدان، از سال 1338 شمسي بعنوان بهره بردار معدن آهنگران مي باشد و محدوده حفاظت شده چهارگانه لشگردر نيز از سال 1369 به عنوان منطقه حفاظت شده چهارگانه به ثبت رسيده است و حال آنكه روستاي زنگنه عليا از سال 84 به شهر زنگنه! تبديل شده است (آنهم با جمعيت زير هزار نفر!) و به صورت غير قانوني و بدون توجه به حقوق مكتسبه محدوده معدن آهنگران، تجاوزاتي به محدوده هاي معدن آهنگران و منطقه حفاظت شده لشگردر نموده است و محدوده معدن آهنگران را بصورت غير قانوني، وارد حريم شهر زنگنه نموده است و هم اكنون مدعي دريافت عوارض شهري از آن مي باشد ! 5 ) به استناد ماده 23 قانون معادن ايران كه بيان مي دارد: «هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجراي طرح هاي عمراني در داخل و حريم محدوده هاي داراي پروانه و مجوز فعاليت هاي معدني، توسط دستگاه هاي اجرائي اعم از وزارتخانه ها، شركت ها و سازمان هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقلابي و واحدهاي تابعه آنها، موكول به كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.» و همچنين تبصره ماده 23 قانون معادن كه بيان مي كند: «در مواردي كه حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعاليت هاي معدني به دليل ضرورت اجراي طرح هاي عمراني دولت تضييع شود، دستگاه هاي اجرائي ذي ربط موظفند قبل از اجراي مراحل طرح مصوب، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس نظام مهندسي معدن نسبت به پرداخت خسارت هاي وارده به سرمايه گذاري انجام شده به قيمت روز اقدام كنند و در صورت امتناع از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايند .» 6 ) ماده 23 قانون معادن و تبصره آن، صراحتاً هرگونه اقدام دستگاه هاي اجرايي در داخل محدوده هاي معدني را منوط به كسب مجوز از وزارت صمت كرده است كه مجوز مذكور از وزارت صمت به شهرداري زنگنه در مورد تعيين حريم شهر، اعطا نشده است ( نامه هاي استعلامي از اداره كل صمت همدان به پيوست تقديم مي شود) و حقوق مكتسبه پروانه بهره برداري معدن آهنگران كه از سال 1338 مشغول به فعاليت است، توسط شهرداري زنگنه، ضايع شده است و به محدوده معدن آهنگران تجاوز شده و ممانعت از حق صورت گرفته است . 7 ) به استناد ماده 26 قانون معادن ايران كه بيان مي دارد: « ـ محدوده‏هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت مي گردد. مساحت اين محدوده‏ها كه در مجوز صادر شده قيد مي شود به عرصه عملياتي معدن مربوط است و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي گردد.»، مالك محدوده و عرصه عملياتي معدن آهنگران، وزارت صمت مي باشد كه محدوده معدن نيز بصورت اموال عمومي در مالكيت وزارت صمت مي باشد و اقدام شوراي شهر و شهرداري زنگنه، بابت وارد كردن محدوده معدن آهنگران به حريم شهر زنگنه، نوعي تصرف در اموال عمومي و اقدامي غير قانوني، محسوب مي شود . 8 ) به موجب تبصره 2 و 3 ماده 19 قانون معادن كه بيان مي دارد: «تبصره 2ـ هرگونه تصرف اشخاص حقيقي يا حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني بدون داشتن حكم از مراجع قضائي، تصرف عدواني محسوب مي شود. در اين موارد نيروي انتظامي موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز يا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم يا متهمان را به مراجع قضائي معرفي نمايد.» و «تبصره 3ـ مزاحمت اشخاص حقيقي يا حقوقي به نحوي كه مانع عمليات معدني شود، جرم تلقي و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از يك تا شش ماه و يا پرداخت جريمه نقدي معادل دو برابر خسارت وارده محكوم مي شود.» كه مفاد تبصره 2 و 3 قانون معادن به صراحت تصرف در محدوده معدني را تصرف عدواني تلقي كرده و مزاحمت ساير اشخاص حقوقي به دارندگان پروانه بهره برداري معدني را جرم محسوب كرده و داراي مسئوليت مدني و جبران خسارت دانسته است . 9 ) همچنين به استناد ماده 11 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها: «محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهرك هاي مسكوني است شامل ساير محدوده ها و حريم هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده اند (مثل حريم راه ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد . » حال آنكه محدوده معدن آهنگران ملاير، پروانه خاص داشته و منطقه حفاظت شده چهارگانه (منطقه حفاظت شده لشگردر) محسوب مي شود و وارد كردن محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر به حريم شهر زنگنه، تجاوز به محدوده منطقه حفاظت شده زيست محيطي و محدوده مجموعه معدن آهنگران مي باشد و خلاف قانون مذكور است و باعث ضايع شدن حقوق مكتسبه مناطق چهارگانه حفاظت شده طبق ماده 11 قانون مذكور مي شود . 10 ) محدوده منطقه حفاظت شده چهارگانه لشگردر، از سال 69 توسط مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست، به عنوان منطقه حفاظت شده به ثبت رسيده است و حدود اربعه منطقه و مختصات جغرافيايي آن در آگهي رسمي چاپ شده است و به پيوست تقديم مي گردد . طبق ماده 11 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، شوراي اسلامي شهر زنگنه و شهرداري زنگنه حقِ وارد كردنِ (محدوده حفاظت شده چهارگانه زيست محيطي لشگردر) به حريم شهر زنگنه را نداشته است و بدون توجه به قانون مذكور، اين اقدام غيرقانوني را انجام داده است و حال مدعي و خواستار دريافت عوارض شهرداري نجومي از شركت معادن سرمك (بهره بردار معدن آهنگران) مي باشد . 11 ) مطابق بندهاي 11 و 34 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور، بررسي، تأييد و تصويب نهايي نقشه هاي حريم و محدوده شهري، از وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت: اولاً: ايراد خواهان به عدم رعايت حدنصاب جمعيتي 10/000 نفر براي تبديل روستا به شهر، موضوع ماده 4 «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» براي ابطال بند (ج) مصوبه 29759 /ت32432ك به تاريخ 1384/5/15 در خصوص تبديل «روستاي زنگنه عليا مركز بخش زند از توابع شهرستان ملاير در استان همدان به شهر زنگنه» با وجود تبصره 5 ماده 4 قانون مارالذكر ( كه صرفاً در سال 1389 از لحاظ نصاب جمعيتي 4000 نفر در تراكم كم و 6000 نفر براي تراكم متوسط مصوب سال 1365، به 3500 نفر اصلاح شده است) فاقد وجاهت قانوني است. زيرا به موجب اين تبصره روستاهاي مركز بخش همانند روستاي زنگنه عليا كه در سال 1384 به عنوان مركز بخش زند بوده است (مؤيد اين مطلب بند (ج) مصوبه 29759/ت32432ك به تاريخ 1384/5/15 مي باشد كه در آن صريحاً به اين موضوع اشاره شده است) با هر نصاب جمعيتي مي توانند به شهر تبديل شوند . بنابراين اين ايراد خواهان، با توجه به تجويز قانونگذار براي تبديل روستاهاي مركز بخش به شهر با هر نصاب جمعيتي براي ابطال بند (ج) مصوبه، وارد نبوده و قابل رد مي باشد . ثانياً: استناد خواهان به اصل 173 قانون اساسي و ماده 23 «قانون معادن» براي ايراد به تعيين محدوده شهر توسط شورا و شهرداري، بعد از تبديل روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه در سال 1384 نيز با توجه به تعريف طرح هاي عمراني در بند 10 ماده 1 «قانون برنامه و بودجه كشور» مصوب 1351 كه مقرر مي دارد: «منظور از طرح هاي عمراني مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف هاي برنامه عمراني پنج ساله به صورت سرمايه گذاري ثابت شامل هزينه هاي غير ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجرا و يا مطالعات اجرا مي گردد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين مي شود.»، نيز فاقد وجاهت قانوني بوده به طوري كه اساساً تعيين محدوده شهر، مشمول تعريف طرح هاي عمراني نبوده تا خواهان بتواند براي ابطال بند (ج) مصوبه، به عدم رعايت موارد مزبور متمسك شود . ثالثاً: استناد خواهان به ماده 26 «قانون معادن» مبني بر اينكه محدوده هاي مربوط به اكتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني واقع در منابع ملي جزء اموال عمومي بوده و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و انجام هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهاي صادره به منزله تصرف در اموال عمومي مي باشد نيز فاقد وجاهت قانوني بوده و مشمول اقدام قانوني استانداري، وزارت كشور در تبديل روستا به شهر و اقدام بعدي شورا و شهرداري زنگنه در تعيين محدوده شهر زنگنه، بعد از تبديل قانوني روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه نمي باشد. زيرا اساساً تعيين محدوده شهر زنگنه در راستاي اجراي تبصره 1 و 5 ماده 4 «قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري» و بند 17 ماده 55 قانون شهرداري بوده و مشمول عنوان عمليات خارج از مجوز صادره براي اكتشاف، استخراج ... معادن نبوده و نيست. همچنين منافاتي با ماهيت اموال عمومي كه متعلق به عموم بوده نداشته و ندارد چرا كه محدوده شهر زنگنه نيز براي خدمات رساني بهتر به عموم تعيين مي شود و هيچگونه دخل و تصرف مادي در محدوده اكتشاف، استخراج و بهره برداري معدن ندارد . رابعاً استناد خواهان به بند 2 و 3 ماده 19 «قانون معادن» مبني بر ممنوعيت تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده داراي مجوز عمليات معدني متعاقب آن ممنوعيت شورا و شهرداري زنگنه در تعيين محدوده شهر زنگنه و درخواست عوارض از آن شركت نيز فاقد وجاهت قانوني است و مشمول تعريف تصرف عدواني موضوع ماده 158 «قانون آيين دادرسي مدني» و ايجاد مزاحمت كه ناشي از عدم وجود اختيارات قانوني يا تجاوز به حقوق ديگران به صورت نامشروع مي باشند، نيست زيرا همان گونه كه در بندهاي فوق اشاره شد، تبديل روستاي زنگنه عليا به شهر زنگنه و متعاقب آن تعيين محدوده شهر توسط شورا و شهرداري زنگنه، كاملاً در حدود وظايف و اختيارات قانوني و مستند به مواد فوق صورت گرفته است . پرونده شماره هـ ت/0200272 مبني بر درخواست ابطال بند (ج) تصويب نامه شماره29759/ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزاري عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 1402/11/1 هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست با حضور نمايندگان طرف شكايت مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيات به اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيات تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست 1ـ بر اساس ماده 2 قانون ايجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعيتي مذكور در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و الحاق يك تبصره به ماده 4 قانون مذكور مصوب 1371 مقرر گرديده: «يك تبصره بشرح ذيل به عنوان تبصره 5 به ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري الحاق مي گردد : تبصره5 ـ روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت و همچنين روستاهاي واجد شرايط (مندرج در ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري) چنانچه در تراكم كم داراي چهار هزار نفر و در تراكم متوسط بالغ بر شش هزار نفر جمعيت باشند مي توانند به عنوان شهر شناخته شوند . تغيير مركزيت روستاهائي كه مركز دهستان بوده و به موجب قانون به شهر تبديل مي شوند از اين لحاظ الزامي نبوده و همچنين انتخاب مراكز دهستان در اين قبيل شهرها بلامانع خواهد بود مگر اينكه جمعيت اين مراكز در تراكم از ده هزار نفر و در تراكم متوسط از بيست هزار نفر و در تراكم زياد از سي هزار نفر تجاوز نموده باشد.»، لذا بر اساس تبصره الحاقي مذكور، روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت مي توانند به عنوان شهر شناخته شوند . 2ـ تبصره 5 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري الحاقي مصوب 1371 متعاقبا در سال 1389 از سوي مجلس شوراي اسلامي بدين نحو مورد اصلاح قرار گرفت: « روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي سه هزار و پانصد نفر جمعيت باشند شهر شناخته مي شوند.»، لذا بر اساس اصلاح صورت گرفته نيز همچنان روستاهاي مركز بخش با هر ميزان جمعيت مي توانند به عنوان شهر شناخته شوند . بنابه مراتب مذكور بند (ج) تصويب نامه شماره 29759 /ت32432ك مورخ 1384/5/15 وزاري عضو كميسيون سياسي دفاعي هيئت دولت با استفاده از اختيارات حاصل از تبصره 5 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري الحاقي مصوب 1371 به تصويب رسيده و مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود . رئيس هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري سعيد كريمي