نظر مشورتي 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : آيا مطلق كاركنان دستگاه قضايي از داوري ممنوع هستند يا مقصود از كاركنان شاغل در محاكم قضايي مندرج در ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، فقط كاركنان دادگاه‌ها است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به صراحت ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، كليه قضات؛ اعم از اين‌كه در دادگاه‌ها، ديوان عدالت اداري، بخش‌هاي ستادي قوه قضاييه و يا شوراهاي حل اختلاف شاغل باشند، همچنين تمامي كارمندان اداري شاغل در محاكم؛ اعم از بدوي و تجديد نظر و نيز دادسراهاي عمومي و انقلاب و دادسراهاي نظامي، با لحاظ اين‌كه طبق ماده 22 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادسرا در معيت دادگاه تشكيل مي‌شود، از داوري در پرونده‌ها ممنوع هستند؛ هرچند با تراضي طرفين باشد. ثانياً، واژه «كارمندان» مذكور در بند 8 ماده 469 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 در معناي اعم آن به كار رفته است؛ زيرا فلسفه وضع اين بند كه جلوگيري از عواقب احتمالي ناشي از ارجاع امر داوري به كارمندان دولت است، تمامي كاركنان دولت در معناي اعم آن؛ از جمله كاركنان شوراهاي حل اختلاف را شامل ميشود و از اين جهت كارمند به معناي مصطلح خصوصيتي ندارد؛ اما بايد توجه داشت كه كارمندان شاغل در محاكم در هر حال مشمول ماده 470 قانون فوق‌الذكر بوده و از داوري ممنوع هستند. ثالثاً، هر چند وفق تبصره يك ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شوراهاي حل اختلاف مرجع قضايي هستند؛ اما «محكمه قضايي» نميباشند؛ بنابراين اعضا و كاركنان شوراي حل اختلاف از شمول ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارجاند. رابعاً، مقصود از عبارت «حوزه مأموريت» مذكور در بند 8 ماده 469 قانون صدرالذكر، حوزه جغرافيايي محل خدمت كارمندان دولت است؛ بنابراين، پذيرش داوري در خارج از شهرستان محل خدمت از سوي كارمندان مشمول اين بند بلامانع است. خامساً، از آنجا كه محاكم قضايي مذكور در ماده 470 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اصولاً ناظر بر دادگاه به عنوان مرجع رسيدگي‌كننده به دعاوي ترافعي و صدور حكم است؛ بنابراين، ديوان عدالت اداري از شمول عنوان محكمه خارج است و چون ممنوعيت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد ترديد بايد به قدر متيقن اكتفا شود و در نتيجه، ممنوعيت مزبور شامل كارمندان ديوان عدالت اداري نمي‌شود.