قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت

مرتكبين هر يك از جرمهاي ذيل بحبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهند شد 1 - هر كس در ايران بهر اسم و يا بهر عنوان دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي تشكيل دهد و يا اداره نمايد كه مرام يا رويه ان ضديت با‌سلطنت مشروطه ايران و يا رويه يا مرام ان اشتراكي است و يا عضو دسته يا جمعيت يا شعبه يا جمعيتي شود كه با يكي از مرام يا رويه‌هاي مزبور در‌ايران تشكيل شده باشد. 2 - هر ايراني كه عضو دسته يا جمعيت يا شعبه جمعيتي باشد كه مرام يا رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه ايران يا مرام يا رويه آن اشتراكي‌است اگر چه آن دسته يا جمعيت يا شعبه در خارج ايران تشكيل شده باشد.

هر كس بنحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از ايران يا براي لطمه وارد آوردن به تماميت يا استقلال ان اقدام نمايد محكوم بحبس ‌مؤبد با اعمال شاقه خواهد شد.

هر كس خواه با مشاركت خارجي خواه مستقلا بر ضد مملكت ايران مسلحا قيام نمايد محكوم به اعدام مي‌شود.

هر كس عضو دسته يا جمعيت باشد كه براي ارتكاب يكي از جنايات مذكور در مواد قبل تشكيل شده و قبل از تعقيب از طرف‌مامورين دولتي قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه داخل آن دسته و جمعيت بوده‌اند براي دولت يا مامورين دولتي انشاء نمايد از مجازات معاف‌خواهد بود.

مقصود از دسته و جمعيت مذكور در اين قانون عده از دو نفر ببالا است.

هر كس براي يكي از جرمهاي و يا مجرمين مذكوره در مواد 1 و 2 و 3 در ايران بنحوي از انحاء تبليغ نمايد و هر ايراني كه بر عليه‌ سلطنت مشروطه ايران يا بر له يكي از جرمها و يا مجرمين مذكور در مواد فوق به نحوي از انحاء در خارج از ايران تبليغ كند محكوم به يكسال تا سه‌سال حبس تاديبي خواهد شد.

اشخاصي كه جرمهاي مذكوره در مواد 2 و 3 را در خارج از ايران مرتكب شوند و ايرانيان مذكور در قسمت اخير ماده 5 پس از ورود بخاك ايران تعقيب و مجازات خواهند شد.

ماده 60 و ماده71 قانون مجازات عمومي نسخ و اين قانون از اول تير ماه 1310 بموقع اجراء گذارده مي‌شود.

چون بموجب قانون 24 فروردين ماه 1310 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از تصويب‌كميسيون فعلي قوانين عدليه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين‌مزبوره را تكميل نموده ثانيا براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايدعليهذا ‌قانون مجازات مقدمين بر عليه امنيت و استقلال مملكت‌ مشتمل بر هفت ماده كه در تاريخ 22 خرداد ماه 1310 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده است قابل ‌اجرا است:

رئيس مجلس شوراي ملي دادگر (مهر كابينه رياست وزراء)