رأي شماره 2633647 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ 1401/12/28 سازمان امور مالياتي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200095 شماره دادنامه سيلور: 140231390002633647 تاريخ:1402/10/11 * شاكي: آقاي اميد ياهو * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 60 /1401 /200 مورخ 1401/12/28 سازمان امور مالياتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ 1401/12/28 سازمان امور مالياتي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: «نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص ماليات بر ارزش افزوده موضوع خدمات حمل و نقل هوايي مسافر و بار، بدين وسيله مقرر مي دارد؛ به استناد نص صريح ماده (2) و جزء (13) بند (ب) ماده (9) و همچنين مستفاد از ماده (11) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400، ارايه خدمات حمل و نقل هوايي (اعم از بار و مسافر) در ايران يا از مبدأ ايران (در پروازهاي مستقيم) و به اولين مقصد در ايران (در پروازهاي غيرمستقيم) با رعايت مقررات تبصره (2) ماده (5) قانون فوق، از مأخذ كل كرايه دريافتي و يا كل كرايه دريافتي تا اولين مقصد، مشمول ماليات و عوارض قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مي باشد . » * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : مصوبه مورد شكايت برخلاف ماده يك قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تجاوز از حدود قانوني مي باشد. در بخشنامه پروازهاي خارجي (باري و مسافري) منطبق بر قانون مشمول ماليات بر ارزش افزوده شمرده شده اند كه اين حكم صحيح است ليكن ايراد بر مأخذ ماليات و محاسبه آن مي باشد كه اگر مستقيم باشد كل كرايه دريافتي و اگر غير مستقيم از ايران باشد كرايه دريافتي تا اولين مقصد مشمول قرارداد شد و با اين نحوه حساب از بابت ارايه خدماتي كه در خارج از كشور انجام مي شود مطالبه ماليات شده كه خلاف مقررات است و بايد بر اساس سهم ارايه خدمات قلمرو جغرافيايي مطالبه انجام شود تقاضاي ابطال آن را دارم . * در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي و قراردادهاي سازمان امور مالياتي به موجب لايحه شماره 212/2856/ص مورخ 1402/2/25 به طور خلاصه توضيح داده است كه: طبق ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 عرضه كالاها و ارايه خدمات در ايران و صادرات آن به استثناي موارد معاف در ماده (9) قانون مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و در اين راستا طبق جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مزبور، معافيتي براي خدمات حمل و نقل هوايي مسافر و بار لحاظ نشده است . هم چنين با اتخاذ ملاك از ماده (11) قانون ياد شده، تكليف شركت هاي هواپيمايي، وصول ماليات بر ارزش افزوده هنگام فروش بليط براي كليه پروازهاي خارجي به خريداران خدمت مزبور در ايران يا از مبدأ ايران (در پروازهاي مستقيم) و به اولين مقصد در خارج از ايران (در پروازهاي غير مستقيم) تعيين شده است و به عبارت ديگر از مبلغ كل بليط بايد مطالبه صورت پذيرد . ضمناً به موجب ماده (5) قانون ياد شده مأخذ محاسبه ماليات و عوارض ارزش افزوده در خصوص مؤديان عضو سامانه، ارزش افزوده مندرج در صورتحساب است كه در سامانه ثبت شده است و بليط و قبض و نحوه آن به موجب صورتحساب منظور شده اند فلذا بخشنامه در راستاي قانون بوده و مغايرتي با مقررات ندارد و تقاضاي رد شكايت واصله را دارم . بسمه تعالي با عنايت به عقيده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/8/28 در خصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 200/1401/60 مورخ 1402/12/28 در پرونده كلاسه هـ ت/ 0200095، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري بخشنامه مورد شكايت كه در خصوص ارايه خدمات حمل و نقل هوايي مسافر و بار صادر شده است دلالت بر اين دارد كه چنانچه اين خدمات در قلمرو جغرافيايي ايران صورت پذيرد با عنايت به لغو معافيت مربوطه در قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و يا چنانچه از مبدأ ايران به فرودگاهي در خارج از كشور با پرواز مستقيم انجام شود، تمامي كرايه دريافتي مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي باشد (مراد ما به ازاي خدمت حمل و نقل است) و چنانچه پرواز به خارج از كشور به نحو غيرمستقيم باشد، كل كرايه دريافتي تا اولين مقصد در خارج از ايران مشمول ارايه خدمات موضوع قانون بوده و مأخذ محاسبه ماليات بر ارزش افزوده است و چون اين حكم مندرج در بخشنامه در راستاي موازين قانوني و مفاد ماده 9 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد و تبيين اجراي قانون را متكفل است و با اصول و مباني قانوني مخالفت و مغايرتي ندارد، به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده