رأي شماره 989773 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مجوز شماره 34081/ 011/د م ـ 1401/6/23 سازمان اداري و استخدامي كشور كه بر اساس آن به كارگيري نيرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمايه انساني مراكز مشخصي شده و به محروميت افراد ديگر از امكان بهره مندي از فرصت به كارگيري در آموزش و پرورش منجر گرديده است

مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ويژه نامه : ۱۷۱۳ شنبه، ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ سال هفتاد و نه شماره ۲۲۸۵۵ رأي شماره ۱۰۶۷۶۶۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع : بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزادكيش، ناظر بر نامه مورخ ۳ / ۶ / ۱۳۹۹ مديرعامل شركت عمران، آب و خدمات كيش در خصوص عملياتي شدن فعاليت تاكسي اينترنتي تا پايان تابستان كه بر اساس آن مقرر شده است بررسي ‌ هاي لازم و تعيين شرايط و ضوابط در كميته تخصصي شوراي ترافيك صورت پذيرد، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد شماره ۹۹۰۲۷۶۹ ۱۴۰۲ / ۵ / ۷ بسمه تعالي مد يرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران ي ك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹ مورخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۷ با موضوع : « بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزادكيش، ناظر بر نامه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۳ مديرعامل شركت عمران، آب و خدمات كيش در خصوص عملياتي شدن فعاليت تاكسي اينترنتي تا پايان تابستان كه بر اساس آن مقرر شده است بررسي ‌ هاي لازم و تعيين شرايط و ضوابط در كميته تخصصي شوراي ترافيك صورت پذيرد، قابل طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص داده نشد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌ گردد . مد يركل هيأت عمومي و هيأت ‌ ها ي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌ فرد تار يخ دادنامه : ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۷ شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۷۶۶۹ شماره پرونده : ۹۹۰۲۷۶۹ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاك يان : شركت ‌ هاي كرانه كيش، رخش كيش، تشريفات آتي كيش، تاكسيراني پارس توسن كيش و تاكسيراني پارس شهر كيش طرف شكايت : سازمان منطقه آزاد كيش، دبيرخانه شوراي ترافيك كيش موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزاد كيش گردش كار : شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزاد كيش را خواستار شده ‌ اند و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده ‌ اند كه : " اخ يراً شوراي ترافيك كيش به بهانه راه ‌ اندازي تاكسي اينترنتي مصوبه غيرقانوني را به مرحله اجرا درآورده است و با ترك تشريفات قانوني از شركت اسنپ دعوت به همكاري نموده است . اشكالات قانوني مصوبه شوراي ترافيك جزيره كيش عبارت است : ۱ ـ به استناد مصوبه هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۳ / ۲۹ بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شورايعالي استان ‌ ها و به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون اصلاح موادي از قانون تأسيس شورايعالي وظايف شوراي هماهنگي ترافيك شامل اجراي مصوبات شوراي استان و اجراي خط مشي ‌ ها و سياست ‌ ها ي هماهنگي ترافيك درون شهري و اتخاذ تصميمات لازم در تمام امور مربوط به عبور و مرور و پيشنهاد اصلاح هندسي معابر تعريض و كم كردن و جابجايي معابر و ايجاد معابر جديد و ... منظور شده است . لذا طبق مصوبه هيأت دولت در رابطه با شوراي ترافيك اين شورا حق دخالت در امور تاكسيراني را نداشته و ندارد . ۲ ـ به استناد آيين ‌ نامه اجرايي قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني مصوبه هيأت وزيران به شماره ۹۸۵۹ / ت / ۰۱۴۹۳۰ ـ ۱۳۷۴ / ۸ / ۱۲ در جلسه مورخ ۱۳۷۴ / ۸ / ۱۰ بنا به پيشنهاد شماره ۱ / ۳ / ۳۴ / ۸۴۱ ـ ۱۳۷۴ / ۱ / ۲۰ وزارت كشور و اصلاحيه آن مصوب تاريخ ۱۳۷۹ / ۶ / ۱۳ كليه امور مربوط به تاكسيراني ‌ ها به شهرداري ‌ هاي مربوطه واگذار گرديده است . بر اساس ماده ۳ مصوبه تمركز امور مربوط به تاكسيراني كليه امور مربوط به حمل و نقل عمومي مسافر در درون شهر در حيطه نظارت و مسئوليت شهرداري است . با در نظر گرفتن اختيارات شهرداري ‌ ها در امور تاكسيراني شوراي ترافيك كيش هيچ جايگاه تصميم ‌ گ يري در اين موارد را نمي ‌ تواند داشته باشد . ۳ ـ مطابق بند ۹ آيين ‌ نامه اجرايي تاكسيراني ارائه انواع سرويس ‌ ها ي تاكسي شهري در هر شهر با مديريت شهرداري است و ارائه هر يك از انواع سرويس ‌ ها توسط اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط مستلزم اخذ موافقت ‌ نامه اصولي و ارائه پروانه سرويس تاكسي شهري براي هر تاكسي از شهرداري است . در آيين ‌ نامه تصريح شده است كليه اختيارات مربوط به تاكسيراني كيش صرفاً به شركت عمران و آب كيش محول شده است و شوراي ترافيك كيش حق دخالت و تصميم ‌ گ يري در امور مربوط به تاكسيراني كيش را ندارد . ( با در نظر گرفتن مواد ۳ و ۹ آيين ‌ نامه اجرايي مصوب هيأت وزيران شوراي ترافيك كيش حق دخالت در امور تاكسيراني را نداشته و ندارد . بديهي است تصميم ‌ گ يري شوراي مذكور در امور اجرايي تاكسيراني نيز قابليت اجرايي نمي ‌ تواند داشته باشد .) ۴ ـ شوراي ترافيك كيش در جهت توجيه اقدام خلاف قانون خود نظريه ‌ پرداز ي كرده كه هيچ مبناي قانوني ندارد و در سطح مديريت تاكسيراني كل كشور نيز بي ‌ سابقه مي ‌ باشد و بدون انجام تشريفات مناقصه فقط به طور انحصاري با وجود شركت تپسي و آژانس ‌ هاي فعال كيش صرفاً با شركت اسنپ وارد مذاكره شده و اجازه فعاليت را صادر كرده است و همين امر نيز موجب تضييع حقوق رانندگان زحمت ‌ كش تاكسي و مديران آژانس ‌ ها شده است . با در نظر گرفتن مستندات فوق و آيين ‌ نامه اجرايي مربوط به تاكسيراني مصوب هيأت وزيران ابطال مصوبات شوراي ترافيك در رابطه با واگذاري انحصار فعاليت تاكسي اينترنتي به شركت اسنپ و دخالت در امور مديريت تاكسيراني و همچنين توقف اجراي اين مصوبه در رابطه با مجوز فعاليت اسنپ در جزيره كيش خلاف قانون و مغاير با آيين ‌ نامه اجرايي مربوط به تاكسيراني مصوب هيأت وزيران مورد استدعاست ." در پي اخطار رفع نقصي كه از طرف دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكيان ارسال شده بود، آنها به موجب لايحه ‌ ا ي كه به شمـاره ۹۹ ـ ۲۶۰۲ ـ ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۵ ثبت دفتر هيأت عمومي و هيأت ‌ ها ي تخصصي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده ‌ اند كه : " ۱ ـ شكايت اينجانبان در رابطه با بند ۱ يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك در زمينه فعاليت شركت اسنپ به تاريخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱ در زمينه ورود و فعاليت شركت اسنپ مي ‌ باشد . ۲ ـ در رابطه با اخذ صورتجلسه شوراي ترافيك چندين بار مكاتبه كرده جهت اخذ مصوبه جلسه شوراي ترافيك كيش و همچنين بارها حضوراً مراجعه كرديم كه متأسفانه مديران مربوطه همكاري ‌ هاي لازم را انجام ندادند و از ارائه مستندات استنكاف كردند و تاكنون هيچ گونه مدارك و مستنداتي را به اينجانبان، شاكيان پرونده، نداده ‌ اند . ۳ ـ در نامه شماره ۹۹ / ۸۳۴ / ۳ / ۲۸۳۴۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱۱ / ۹ مديرعامل شركت عمران آب و خدمات كيش در پاسخ به سازمان بازرسي كل كشور به صراحت به مصوبه شوراي ترافيك كيش استناد نموده و مبناي ورود شركت اسنپ به سيستم حمل و نقل عمومي كيش را مصوبه فوق ‌ الذكر دانسته است . لذا خواهشمند است با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دستورات لازم را صادر فرماييد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " حاضر ين جلسه : ................. مدعوين جلسه : .............. غائبين جلسه : ................ دبير شورا : ............... مكان : سالـن جلسات معاونت فرهنگـي و اجتماعـي ـ تاريـخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۱۲ ـ ساعت ۱۰ : ۳۰ خلاصه مذاكرات : يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك با حضور اعضا تشكيل و پس از بحث و بررسي موارد زير به تصويب رسيد : مصوبات جلسه رد يف شرح مصوبه مسئول انجام تاريخ انجام ۱ نامه شماره ۹۹ / ۸۳۴ / ۳ / ۲۴۵۹۴ ـ ۱۳۹۹ / ۶ / ۳ مديرعامل شركت عمران، آب و خدمات كيش در خصوص عملياتي شدن فعاليت تاكسي اينترنتي تا پايان تابستان مطرح و مقرر گرديد بررسي ‌ هاي لازم و تعيين شرايط و ضوابط در كميته تخصصي شوراي ترافيك صورت پذيرد مديريت حمل و نقل عمومي فوري در پاسخ به شكايت مذكور، سازمان منطقه آزاد كيش به موجب لايحه شماره ۱۴۰۰۲۲۰۹۸۴۶۸۴۶۳۶ ـ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۲ به طور خلاصه توضيح داده است كه : " تفاهم ‌ نامه با شركت ايده گزين ارتباطات روماك در خصوص راه ‌ اندازي تاكسي اينترنتي اسنپ با شركت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد كيش منعقد شده و با توجه به اينكه منطقه آزاد به هيچ نوعي در تفاهم ‌ نامه منعقده حاضر دخيل نبوده بنابراين دعوي اساساً ارتباطي به سازمان متبوع ندارد . شورا ي ترافيك شخصيت حقوقي مستقل ندارد و از آنجايي كه شخصيت حقوقي ندارد، لذا امكان طرف دعوا واقع شدن نيز به تبع وجود نداشته و دادخواست تقديمي از اين حيث نيز واجد اشكال مي ‌ باشد . همان طور كه مستحضريد اختيارات مديرعامل محدود به موارد منصوص و تفويض شده از سوي هيأت مديره است و طرح دعوي و دفاع از آن اختياري است كه تنها در صورت اعطاي آن توسط هيأت مديره و نشر در روزنامه رسمي قابل اجراست . در مانحن ‌ فيه هيچ گونه مداركي در اين خصوص در پرونده موجود نمي ‌ باشد و اساساً چنين اختياري به امضا كنندگان دادخواست اعطا نشـده كه بتواننـد از سـوي شركت دادخواست طرح نمايند . در راستاي حل و كاهش مشكلات و معضلات تردد كيشوندان و گردشگران، حسب بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك به تاريخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱ ، موضوع عملياتي شدن فعاليت تاكسي اينترنتي توسط شركت عمران، آب و خدمات كيش مورد اقدام قرار گرفت . اساساً فلسفه راه ‌ اندازي تاكسي اينترنتي به دليل مطالبات عمومي شهروندان جهت دسترسي آسان به وسائط حمل و نقل عمومي بوده است . در بررسي ‌ هاي به عمل آمده عليرغم ادعاي شكات، نرم ‌ افزار آژانس ‌ هاي تاكسيراني آماده بهره ‌ برداري نبوده كه درخواست راه ‌ اندازي آن مورد پذيرش شركت ‌ هاي ذيربط قرار نگرفته است . كما اينكه در حال حاضر نرم ‌ افزار مورد تأييد آژانس ‌ ها پس از رفع ايرادات به مرحله اجرا درآمد . ليكن به دليل كارآمد نبودن و وجود ايرادات عديده مورد استقبال عمومي كيشوندان قرار نگرفت . در ابتدا حسب بند ۵ ـ ۲ تفاهم ‌ نامه منعقده فيمابين شركت عمران خدمات و شركت ايده گزين ارتباط روماك ( به نام تجاري اسنپ ) ، شركت مذكور موظف به آغاز فعاليت خود با ثبت نام از تاكسي ‌ هاي فعال و علاقه ‌ مند به همكاري با اسنپ بوده است . در راستاي بند فوق ‌ الذكر موضوع ثبت نام تاكسي ‌ هاي تلفني تا مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۳۰ طي نامه مورخ ۱۳۹۹ / ۸ / ۱۲ به مديران آژانس ‌ ها ابلاغ گرديد كه عليرغم تمديد مهلت مذكور تا مورخ ۱۳۹۹ / ۹ / ۱۰ متأسفانه استقبالي از سوي آژانس ‌ هاي مذكور و رانندگان تحت پوشش ايشان به عمل نيامد و با توجه به اينكه در شوراي تأمين جزيره مقرر گرديده بود كه پس از تمديد و در صورت عدم مراجعه و ثبت نام رانندگان تاكسي تلفني از ظرفيت خودروهاي شخصي بهره ‌ گيري شود، نسبت به ثبت نام از خودروهاي شخصي اقدام شد . در جهت حمايت از رانندگان تاكسي درصد كميسيون تاكسي ‌ ها از ۲۰ % به ۱۰ % كاهش پيدا كرده ليكن با اين شرايط نيز حاضر به همكاري با اسنپ نشدند . لذا همان طور كه از جميع مراتب فوق ملاحظه مي ‌ فرماييد راه ‌ اندازي تاكسي اينترنتي در پس مطالبات عديده ساكنين جزيره و پس از طي مراحل قانوني راه ‌ اندازي شده است . در اين راستا نيز صرفاً تفاهم ‌ نامه ‌ اي با مدت ۳ ماه منعقد شده كه چنانچه فعاليت شركت مورد تأييد قرار گرفت، منجر به تنظيم قرارداد شود . لذا با توجه به جميع مراتب بدواً تقاضاي مداقه در ايرادات شكلي و صدور قرار رد شكايت به استناد ايرادات شكلي و در نهايت رسيدگي ماهوي و رد شكايت از محضرتان مورد استدعاست ." ه يأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۲ / ۴ / ۲۷ به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأ ي هيأت عمومي براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين ‌ نامه ‌ ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري ‌ ها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف موجب تضييع حقوق اشخاص مي ‌ شود، از جملـه صلاحيت ‌ ها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . نظر به اينكه براساس بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزاد كيش، نامه مورخ ۱۳۹۹ / ۶ / ۳ مديرعامل شركت عمران، آب و خدمات كيش درخصوص عملياتي شدن فعاليت تاكسي اينترنتي تا پايان تابستان مطرح و مقرر شده است كه بررسي ‌ هاي لازم و تعيين شرايط و ضوابط در كميته تخصصي شوراي ترافيك صورت پذيرد، بنابراين بند ۱ مصوبه يكصد و پنجاه و چهارمين جلسه شوراي ترافيك منطقه آزاد كيش متضمن وضع قاعده الزام ‌ آوري نيست و از مصاديق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمي ‌ شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح و بررسي نيست . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين