نظر مشورتي 7/1403/1097 مورخ 1404/02/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : تبصره 3 ماده 56 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي، سازمان پزشكي قانوني را ملزم به بارگذاري اطلاعات پرونده‌هاي سقط قانوني در سامانه موضوع ماده 54 اين قانون كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي راه‌اندازي خواهد شد، نموده است. از طرفي وزارت يادشده يكي از داده‌هاي لازم براي بارگذاري اطلاعات در سامانه را كد ملي صاحبان پرونده دانسته و اعلام نموده است: «درج كد ملي مغايرتي با حفظ محرمانگي اين اطلاعات كه در قانون، مورد تأكيد قرار گرفته ندارد و بدون آن هدف قانون‌گذار حاصل نمي‌شود». لذا خواهشمند است در خصوص پرسش‌هاي زير اعلام نظر فرماييد: 1- با توجه به حكم مقرر در مواد 54 و 56 قانون صدرالذكر، آيا سازمان پزشكي قانوني ملزم به درج كد ملي صاحبان اين پرونده‌ها است؟ 2- در فرض مثبت بودن پاسخ، آيا از نظر قانوني منعي براي ارسال كد ملي صاحبان پرونده‌هاي سقط قانوني و يا بارگذاري آن در سامانه مورد نظر وجود دارد؟ شايان ذكر است اين پرونده‌ها بدون استعلام قضايي و به درخواست مادر تشكيل مي‌شود و افزون بر رأي مبني بر جواز يا عدم جواز سقط جنين كه توسط قاضي كميسيون صادر مي‌شود، ديگر اطلاعات پرونده و مشخصات آنان نيز بايد در اين سامانه درج شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- اطلاق عبارت «ثبت اطلاعات كليه مراجعين ... سقط» در ماده 54 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي و همچنين عبارت «اطلاعات مربوط به كليه مراحل درخواست سقط تا نتيجه آن» در تبصره 3 ماده 56 اين قانون، شامل اسامي مراجعان و شماره ملي آنان نيز مي‌شود و اصولاً قيد «با رعايت اصول محرمانگي» در ماده و تبصره پيش‌گفته، دلالت بر كامل بودن اطلاعات اشخاص دارد؛ زيرا اشخاص با شماره ملي قابل شناسايي هستند و چنانچه نظر قانون‌گذار بر استثناء نمودن شماره ملي از شمول حكم قانون بود، الزام متصديان ثبت اطلاعات به رعايت اصول محرمانگي وجهي نداشت. با توجه به مراتب پيش‌گفته و مستند به تبصره 3 ماده 56 يادشده، سازمان پزشكي قانوني كشور ملزم به درج اطلاعات متقاضيان سقط جنين در پرونده الكترونيك سلامت بيمار؛ از جمله درج شماره ملي آنان و يا سامانه موضوع ماده (54) قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب 1400 با اصلاحات و الحاقات بعدي با رعايت اصول محرمانگي است؛ همچنانكه با رعايت اصول محرمانگي ملزم است اين اطلاعات را هر سال در اختيار مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار دهد.