نظر مشورتي 7/1403/905 مورخ 1403/11/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به تبصره 4 ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمامي دعاوي راجع به اعمال حقوقي و ادله آن در خصوص اموال غير منقول كه سند حدنگار آن صادر شده است، در صورت عدم ثبت در سامانه الكترونيك اسناد در مراجع قضايي يا شبه‌قضايي و داوري قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است. از طرفي به موجب ماده 3 قانون جامع حدنگار (كاداستر) كشور مصوب 1392 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ظرف پنج سال از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون، مكلف به اجراي حدنگاري بوده؛ به‌گونه‌اي كه هيچ نقطه‌اي از كشور بدون نقشه و اسناد مالكيت حدنگار نباشد. نظر به اين‌كه حدنگاري مقدمه صدور سند مالكيت رسمي كاداستر است؛ در صورت اجراي حدنگاري، چنانچه به علت عدم مراجعه متقاضي سند مالكيت صادر نشده باشد، آيا اسناد عادي مرتبط با اين قبيل اموال غير منقول فاقد اعتبار است؟ به عبارت ديگر، آيا فقدان اعتبار اسناد عادي در اموال غير منقول حدنگاري شده بدون صدور سند مالكيت منوط به صدور سند مالكيت حدنگاري است و يا آنكه صرف انجام حدنگاري بدون صدور سند مالكيت، مانع استماع دعوا در محاكم و مراجع شبه‌قضايي و داوري است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين‌كه حكم مقرر در ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 1403 در خصوص معاملات موضوع اين ماده به راه‌اندازي سامانه موضوع ماده 10 اين قانون و سپري شدن مواعد مقرر در آن موكول شده است و به موجب تبصره 4 ماده يك اين قانون، «مفاد اين ماده در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي‌شود از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است؛ هر چند سامانه موضوع ماده (10) اين قانون راه‌اندازي نشده باشد.»؛ بر اين اساس، به صراحت تبصره 4 ماده يك مزبور، الزامات موضوع ماده يك قانون در خصوص اموال غير منقولي كه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون (2/4/1403) سند مالكيت حدنگار براي آنها صادر مي‌شود، نه از تاريخ سپري شدن مواعد مقرر در ماده يك؛ بلكه از تاريخ صدور سند مالكيت مذكور مجري است؛ بنابراين، چنانچه سند مالكيت حدنگار براي مال غير منقولي پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، مشمول حكم اصلي ماده يك بوده و تكاليف و ضمانت اجراي ناشي از آن پس از سپري شدن مواعد مقرر در اين ماده اعمال مي‌شود؛ اما اگر پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون سند مالكيت حدنگار صادر شده باشد، وفق تبصره 4 ماده يك قانون، از تاريخ صدور سند مالكيت، مشمول تكاليف و ضمانت اجراي مقرر در اين ماده خواهد شد.