قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1331/09/03
مرجع تصویب: نخست وزير (مصدق)
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق مصوب 1331,09,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
هر كس وسائل مخابرات كشور را از تلگراف و تلفن و دستگاه هاي فرستنده و گيرنده خبر دولتي و همچنين مراكز و سيمكشيهاي برق شهرها و قصبات را اعم از آنكه سيم‌كشيها متعلق بادارات دولتي و شهرداري و مجلس شورايملي و يا متعلق به كارخانه‌هاي دولتي و غيردولتي و بنگاه هاي ملي و عمومي باشد بمنظور اخلال در نظم و آرامش عمومي و يا پيشرفت مقاصد سياسي تخريب كند كه از اين راه موجبات قطع ارتباط و يا تاريكي و تعطيل را فراهم سازد بحبس با كار از3 تا 10 سال محكوم ميشود و اگر در نتيجه عمليات مزبور يك يا چند نفر كشته شود جزاي مرتكب اعدام است
ماده 2
هرگاه جرم مذكور در ماده قبل بر اثر تباني و توطئه بيش از دو نفر انجام يابد خواه در نتيجه آن قتلي واقع شده يا نشده باشد هر يك از توطئه‌كنندگان به ده سال حبس با كار محكوم خواهندشد
ماده 3
هركاه قصد مرتكب از ارتكاب جرمهاي مذكور در ماده يك فقط سرقت وسايل مخابرات و برق باشد بدو تا پنج سال حبس مجرد محكوم خواهد شد
ماده 4
در مورد ماده 3 خريدار وسايل مسروقه بحبس تاديبي از يك تا سه سال محكوم ميگردد.
ماده 5
ادارات و بنگاه هاي مربوط بايد با مراجعه بمراجع قضائي براي وصول عين اموال مسروقه و در صورتي كه عين موجود نباشد قيمت آن و همچنين خسارات حاصله از عمل مرتكب بميزانيكه تشخيص ميدهند اقدام نمايند و چنانچه متهم از پرداخت قيمت و خسارات خودداري كرد مامورين انتظامي بتقاضاي اداره يا بنگاه مربوط او را در مقابل هر ده ريال يك روز بازداشت مينمايند مدت بازداشت از دو سال تجاوز نخواهد كرد. در صورتيكه اموال مسروقه بدست آيد مراجع قضائي مكلفند قبل از پايان دادرسي بنا بتقاضاي ادارات و بنگاههاي مربوط عين اموال مسروقه را بادارات و بنگاهها مسترد دارند
ماده 6
رسيدگي بجرائم مذكوره در دادسراها و دادگاهها فوري و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.
ماده 7
وزارت دادگستري ـ كشور ـ راه و پست و تلگراف و تلفن مامور اجراي اين لايحه قانوني مي‌باشند
بر طبق قانون اعطاي اختيارات مصوب بيستم مرداد ماه 331 لايحه قانوني مجازات قطع و تخريب وسائل مخابرات و برق مشتمل بر 7 ماده تصويب مي‌شود بتاريخ سوم آذر ماه 331[1331]
نخست وزير ـ دكتر محمد مصدق

نسخه‌ها (پردهٔ زمانی)