قانون شركتهاي تعاوني

شركت تعاوني شركتي است كه براي مدت نامحدود بمنظور رفع احتياجات مشترك شركاء و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان براي يك يا چند منظور ذيل تشكيل ميشود: انجام خدمات عمومي و هرگونه فعاليت مربوط بتوليد محصولات كشاورزي و صنعتي - تهيه و طبقه بندي - نگاهداري - تبديل و فروش محصولات مزبور - تهيه توزيع هر نوع كالا و لوازم مورد نياز زندگي و حرفه اي آنان تحصيل وام و اعتبار براي شركاء - اقدام بعمليات ساختماني و ايجاد مسكن - بيمه محصولات و حيوانات - قبولي نمايندگي مؤسسات و كارخانجات وابسته بفعاليتهاي مذكور در فوق - خريد سهم الشركه شركتهاي مشابه و امثال منظورهاي مذكور.

تعداد اعضاء (شركاء) شركتهاي تعاوني از هفت نفر نبايد كمتر باشند.

تعداد شركاء و سرمايه شركت تعاوني متغير و نامحدود است.

شركتهاي تعاوني بايد تابع اصول ذيل باشند: الف - عضويت شركت تعاوني براي عموم اشخاص واجد شرايطي كه در اساس نامه شركت قيد گرديده با تصويب هيئت مديره شركت آزاد ميباشد. ب) كليه اعضاء شركت داراي حقوق و وظائف مساوي ميباشند. ج) در مجامع عمومي بدون در نظر گرفتن تعداد سهام هر عضو داراي يك رأي ميباشد و استفاده از اين حق از حقوق شخص صاحب سهم است. در مواردي كه بعللي استفاده از اين حق بطور مستقيم براي شريكي ميسر نباشد ممكنست بموجب وكالت كتبي بيكي ديگر از شركاء واگذار شود. در مورد وكالت هيچ عضوي نمي تواند با احتساب رأي خود مجموعاً بيش از پنج رأي داشته باشد. در اتحاديه هاي شركتهاي تعاوني نماينده هر شركت عضو به نسبت اعضاي آنشركت حق رأي خواهد داشت. د) استرداد سهام و پرداخت بهاي آن تا حديكه موجبات وقفه در فعاليت شركت فراهم نشود مجاز است. ه) سهام شركت تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و بهاي آن بايد نقداً پرداخت شود. انتقال سهام باشخاص غيرعضو ممنوع است. و) بهره حق السهم شركتهاي تعاوني كه در آخر هر سال بشركاء ممكن است داده شود در اساسنامه شركت تعيين خواهد شد. ز) درآمد ساليانه شركت پس از وضع هزينه - استهلاك - ذخاير و بهره سهام بنسبت معاملاتيكه هر يك از اعضاء و مشتريان غيرعضو كه در طول سال مالي با شركت نموده اند بين آنان تقسيم خواهد شد. ح) مطالبات شركت هاي تعاوني از اعضاء جزو ديون ممتازه محسوب است.

شركت هاي تعاوني بايد براي جبران زيانهاي احتمالي و توسعه عمليات خود بدواً قسمتي از درآمد خود را كه از 15 درصد كمتر نباشد بعنوان ذخيره احتياطي در ترازنامه منظور نموده و سپس طبق مفاد بند ز ماده 3 بتقسيم سود سهام اقدام نمايند. منظور كردن اين وجوه بحساب ذخيره تا زماني است كه جمع آن معادل با مجموع سرمايه شركت در ظرف 3 سال اخير گردد. ذخيره احتياطي شركت بهيچوجه قابل تقسيم بين شركاء نبوده و در صورت انحلال شركت ذخيره احتياطي بنا بتشخيص شوراي تعاون كشور به اتحاديه تعاوني يا مؤسسات عام المنفعه ديگر واقع در همان شهرستان يا در شهرستان مجاز واگذار خواهد شد.

شركت هاي تعاوني كه طبق اين قانون تشكيل و اساسنامه آنها بتصويب شورايعالي تعاوني كشور ميرسد از پرداخت حق الثبت و تمبر سهام و ماليات بر درآمد معاف ميباشند و همچنين مبالغي كه در پايان هر سال طبق بند ز ماده 3 اين قانون بشركاء پرداخت ميشود از ماليات معاف خواهند بود.

اتحاديه هاي شركت هاي تعاوني اعم از محلي يا مركزي تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

شركتهاي تعاوني كه با كمك و حمايت دستگاههاي دولتي و يا شهرداري ها تشكيل ميشوند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

وزير كار - وزير دارائي - وزير كشور - وزير كشاورزي و مديرعامل سازمان برنامه و مديرعامل بانك كشاورزي يا نمايندگان تام الاختيار آنها مكلفند براي حسن اجراي اين قانون شوراي دائمي بنام شوراي تعاون كشور كه داراي شخصيت حقوقي خواهد بود تشكيل دهند. سازمان و حدود وظائف شوراي مذكور طبق آئين نامه ايست كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

وزارت كار - وزارت كشور و وزارت كشاورزي مأمور اجراي اين قانون خواهند بود.

آئين نامه هاي مربوط باين قانون را وزارت كار تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرساند.

كليه قوانين و مقرراتي كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي است.

بموجب قانون تمديد تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لايحه قانوني مربوط به شركت هاي تعاوني كه در تاريخ يازدهم مردادماه يكهزار و سيصد و سي و چهار بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتاً قابل اجراء ميباشد.

رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - سيدحسن تقي زاده