نظر مشورتي 7/1403/74 مورخ 1403/09/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : در پرونده‌هاي قضايي كه براي متهم قرار وثيقه صادر مي‌شود، بعضاً متهمان مبلغ وجه‌الوثاقه را نقداً ايداع و در ادامه طي لايحه‌اي تقاضاي جايگزيني وثيقه با سند ملكي را دارند. همچنين در مواردي تقاضاي جايگزيني اسناد وثيقه ايداع شده را دارند. همكاران محترم قضايي در مواردي با اين استدلال كه هدف از قرار قبولي وثيقه دسترسي به متهم است و وجه نقد سهل‌الوصول‌تر است، با درخواست وثيقه‌گذار مخالفت مي‌كنند كه سبب طرح شكايت انتظامي مي‌شود. آيا همكاران قضايي مكلف به جايگزيني وثيقه؛ اعم از زماني كه وثيقه‌گذار در مرحله اول نقداً ايداع وثيقه كرده و يا سند ملكي ارائه داده است، هستند يا تشخيص جايگزيني وثيقه با مقام قضايي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كفيل يا وثيقه‌گذار يا محكوم‌عليه مي‌توانند تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه را از مقام قضايي درخواست كنند و با لحاظ ماده 229 همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقيقات، دادرسي يا اجراي حكم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضايي ملائت كفيل جديد را احراز كند يا وثيقه جايگزين معادل وثيقه قبلي باشد، با توجه به مواد 221 و 223 و 224 قانون ياد‌شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه اقدام و از قرار قبولي كفالت و وثيقه سابق‌الصدور رفع اثر مي‌نمايد و در اين صورت ضرورتي به حضور متهم نيست.