« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/928 مورخ 1401/09/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص خروج ساختمان در حال ساخت يا امتياز تعاوني مسكن متعلق به محكومعليه از مستثنيات دين و تبيين مقصود قانونگذرا از «منزل مسكوني» مندرج در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي
متندار
تاریخ تصویب: 1401/09/29
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/09/29 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : 1- آيا ساختمان در حال ساخت يا امتياز تعاوني مسكن متعلق به محكومعليه در زمره مستثنيات دين قرار دارد؟ 2- آيا سكونت محكومعليه در منزل مسكوني متعلق به وي موضوعيت دارد يا در صورتي كه محكومعليه صرفاً مالك يك باب منزل مسكوني باشد، منزل مذكور جزء مسثنيات دين محسوب ميشود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، منزل مسكوني كه در حد نياز و شأن عرفي محكومعليه در حالت اعسارش ميباشد، جزو مستثنيات دين است و منظور از منزل مسكوني، محلي است كه قابليت سكونت محكومعليه و افراد تحت تكفل او را داشته باشد؛ همچنين، همانگونه كه در صدر ماده 24 اين قانون تأكيد شده است، اموال مشمول مستثنيات دين، حصري و استثنايي بوده و قابل تسري به ديـگر امـوال محكومعليه نيسـت و با عنايـت به اصل لزوم اداي دين، مستثنيات دين را بايد محدود و مضيق تفسير كرد؛ بنابراين، امتياز مسكن يا مبلغ متعلق به محكومعليه در شركت تعاوني مسكن يا مسكن در حال ساخت كه تكميل نشده و قابليت سكونت ندارد، جزو مستثنيات دين محسـوب نميشـود و هر در حال تشـخيص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است. شايسته ذكر است قانونگذار در تبصره 2 ماده 24 قانون يادشده، با شرايطي خاص وجه اختصاصيافته براي ساخت مسكن را جزو مستثنيات دين محسوب نكرده است؛ بنابراين، به قياس اولويت اگر منزل مسكوني مديون نيازمند بازسازي باشد و وي به علت بازسازي آن ناچار از ترك محل يادشده باشد، در ايام ساخت كه ناگزير از عدم سكونت ميباشد، جزو مستثنيات دين تلقي ميشود. 2- مقصود از منزل مسكوني مذكور در بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، منزلي است كه عرفاً محل سكونت محكومعليه تلقي شود و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي مربوط است.