رأي شماره 960 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره 11ذيل ماده 11آيين نامه و شيوه نامه يكپارچه آموزشي دوره هاي تحصيلي كارداني/كارشناسي/كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ويژه دانشگاه هاي سطح1و2 دولتي مصوب سال 1397دانشگاه اصفهان كه دانشجويان را مجاز به حذف اضطراري حداكثر سه درس و حذف پزشكي دو درس اعلام كرده، ابطال شد

شماره۰۰۰۳۵۵۶ - ۱۴۰۱ / ۰۶ / ۰۹ بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت ‌مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۰ مورخ ۱۴۰۱ / ۰۵ / ۲۵ با موضوع : « تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ آيين‌نامه و شيوه ‌نامه يكپارچه آموزشي دوره‌هاي تحصيلي كارداني / كارشناسي / كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌ هاي سطح ۱ و۲ دولتي ) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان كه دانشجويان را مجاز به حذف اضطراري حداكثر سه درس و حذف پزشكي دو درس اعلام كرده، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدلله اسمعيلي‌فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۵ شماره دادنامه : ۹۶۰ شماره پرونده : ۰۰۰۳۵۵۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي اميرحسين مهاجرنيا موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره ۱۱ ذيل مـاده ۱۱ از آيين‌نامه و شيوه‌نامه يكپارچه آمـوزشي دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌ هاي سطح ۱ و ۲ دولتي ) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ از آيين‌نامه و شيوه‌نامه يكپارچه آموزشي دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌هاي سطح ۱ و ۲ دولتي ) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " با توجه به تبصره فوق دانشگاه اصفهان در كل دوره تحصيلي به دانشجو اجازه ۳ حذف اضطراري و ۲ حذف پزشكي مي‌دهد . در صورتي كه بعد از بررسي آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي مصوب وزارت علوم مورخ ۱ خرداد ۱۳۹۷ به اين نتيجه مي‌رسيم كه طبق اين آيين‌نامه هيچگونه اختياري به دانشگاه مبني بر ايجاد محدوديت براي حذف اضطراري و يا پزشكي دانشجو قرار داده نشده است . حال آنكه ممكن است دانشجويي در شرايطي ضروري مجبور به انجام حذف بيش از ۲ درس به صورت پزشكي را دارد و در اين صـورت با اين قـانون دانشگـاه اصفهان موجب ايجاد محـروميت و عقـب افـتادگي فـرد در درس مي‌شود ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دانشگاه اصفهان آيين‌نامه و شيوه نامه اجرايي آموزشي دوره‌هاي تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌هاي سطح ۱ و ۲ دولتي ) ........ ماده۱۱ـ انتخاب حداقل ۱۲ واحد در هر نيمسال براي دانشجو الزامي است . تبصره۱۱ اجرايي ـ دانشجو در طول تحصيل مجاز است حداكثر ۳ درس را حذف اضطراري و دو درس را در صورت تأييد پزشك معتمد و موافقت شوراي آموزشي دانشگاه حذف پزشكي نمايد . ـ اداره كل امور آموزشي دانشگاه اصفهان " علي ‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است . هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۱ / ۵ / ۲۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس جزء ( ۴ ) بند « ب » ماده ( ۲ ) قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب سال ۱۳۸۳، تعيين ضوابط، معيارها و استانداردهاي علمي مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي، رشته‌ها و مقاطع تحصيلي با رعايت اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي از مأموريت‌هاي اصلي و در حدود اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در زمينه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارتخانه يادشده است و در راستاي ايفاي مأموريت‌ها و اختيارات فوق، آيين‌نامه دوره‌هاي تحصيلي كارداني / كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌هاي سطح ۱ و ۲ دولتي ) در جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰ به تصويب شوراي عالي برنامه‌ريزي آموزشي رسيده است . نظر به اينكه در آيين ‌نامه يادشده حكمي درخصوص اختيار دانشگاه‌ها براي تعيين سقفي مشخص در مورد حذف اضطراري و حذف پزشكي مقرر نشده است، لذا تبصره ۱۱ ذيل ماده ۱۱ آيين‌نامه و شيوه‌نامه يكپارچه آموزشي دوره‌هاي تحصيلي كارداني / كارشناسي / كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ( ويژه دانشگاه‌هاي سطح ۱ و ۲ دولتي ) مصوب سال ۱۳۹۷ دانشگاه اصفهان كه دانشجويان را مجاز به حذف اضطراري حداكثر سه درس و حذف پزشكي دو درس اعلام كرده، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري