« بازگشت به فهرست
لايحه قانوني راجع به الحاق دو تبصره به لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كسانيكه از تاريخ 42/3/15 لغايت 57/11/22 به نمايندگي مجلسين منصوب شده اند
متندار
تاریخ تصویب: 1359/03/25
مرجع تصویب: شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
اطلاعات پایه
اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
لايحه قانوني راجع به الحاق دو تبصره به لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كسانيكه از تاريخ 1342/3/15 لغايت 57/11/22 به نمايندگي مجلسين منصوب شدهاند مصوب 1359,03,25
ماده واحده
تبصره ذيل لايحه قانوني راجع به نحوه وصول حقوق دريافتي كسانيكه از تاريخ 1342/3/15 لغايت 1357/11/22 به نمايندگي مجلسين منصوب شدهاند مصوب 58/7/19 به تبصره 1 تبديل و دو تبصره ديگر به عنوان تبصرههاي 2 و 3 به شرح زير به لايحه قانوني مزبور افزوده ميشود: تبصره 2 ـ اشخاص زير از پرداخت حقوق مدت نمايندگي مجلسين منحله معاف خواهند بود: 1 ـ كسانيكه درآمد كافي نداشته و براي امرار معاش خود در عسرت هستند. 2 ـ كسانيكه كارمند دولت بوده و بجز حقوق بازنشستگي درآمد ديگري ندارند. 3 ـ كسانيكه بدهي خود را تقسيط كرده و از پرداخت اقساط عاجز هستند (نسبت به اقساط پرداخت نشده). 4 ـ كسانيكه پيرو فرمان امام از نمايندگي مجلس استعفا كردند. 5 ـ كسانيكه داراي اقرباي تحتالكفايه و مريض يا عقب افتاده هستند و درآمد كافي براي معالجه آنها ندارند. 6 ـ كسانيكه كشاورز يا كارگر بوده و جز با ادامه كار سابقشان ممر معاشي ندارند (اشتغال به كارشان بلامانع است). 7 ـ وكلاء سابق سيستان و بلوچستان كه با تصويب شوراي انقلاب از پرداخت بدهي معاف شدهاند. 8 ـ كسانيكه نسبت به لايحه كاپيتولاسيون مخالفت كردهاند. 9 ـ تنفيذ و اجراي تصميم در مورد كسانيكه قبلا مورد بررسي و توافق شوراي انقلاب قرار گرفته و در دادسراهاي انقلاب بلااقدام باقي مانده است. 10 ـ تجديدنظر نسبت به كسانيكه قبلا به وسيله دادسراهاي انقلاب مورد بررسي و تصميم واقع شدهاند 11 ـ درباره افراديكه خارج از موارد فوق باشند با توجه به استطاعت آنان بدهي آنان نقداً يا به نحو اقساط و يا نقد و اقساط دريافت خواهد شد. تبصره 3 ـ براي تشخيص و احراز موارد معافيت كميسيوني مركب از آقايان دكتر يدالله سحابي، مهندس مهدي بازرگان و منوچهر مسعودي تشكيل ميشود. رأي اين كميسيون براي كليه مراجع به ويژه دادگاههاي انقلاب اسلامي قطعي و لازمالاجراء است.
شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران