تصويب نامه در خصوص واريز تمامي درآمدهاي حاصل از فروش و خدمات و ساير وجوه عمومي از مبدأ وصول بي واسطه و بلادرنگ به حساب هاي خزانه داري كل كشور توسط كليه دستگاه هاي اجرايي

هيأت وزيران در جلسه 17 /7 /1401 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصول پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي جزء (2) بند (الف) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 كل كشور تصويب كرد :

به منظور پياده سازي حساب واحد خزانه و شفافيت مالي و امكان رصد گردش وجوه منابع ريالي و ارزي، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و شركت هاي دولتي مستلزم ذكر نام، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، كليه دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاه هاي اجرايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند مكلفند تمامي درآمدهاي حاصل از فروش و خدمات و ساير وجوه عمومي را از مبدا وصول بي واسطه و بلادرنگ به حساب هاي خزانه داري كل كشور واريز نمايند تا حسب مورد طبق احكام و مقررات قانوني مصرف شود. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاه هاي فوق الذكر در مورد وجوه يادشده، به غير از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمك هاي مردمي تأمين مي شود، مشمول حكم جزء (2) بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور مي شوند.

معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر