راي شماره 2389850 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تعرفه شماره 18ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوّب شوراي اسلامي شهر محمودآباد)

شماره 0400751 - 1404/9/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002389850مورخ 1404/9/18 مبني بر: اطلاق تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر محمود آباد تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري نسبت به مواردي كه ارزش افزوده قبل از اجراي طرح توسعه شهري ايجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/9/18 شماره دادنامه: 140431390002389850 شماره پرونده: 0400751 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي عزيزاله يدالهي با وكالت آقاي محسن مهرابي و خانم محدثه محمدزاده طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر محمودآباد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 18ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري شهر محمودآباد (تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مصوّب شوراي اسلامي شهر محمودآباد) گردش كار : آقاي محسن مهرابي و خانم محدثه محمدزاده به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 18ـ2 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري شهر محمودآباد را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: "در اجراي كمربندي محمودآباد ـ آمل در سال 1385 موكل اينجانب بدون دريافت وجهي، 2527 متر مربع از زمين كشاورزي خويش را جهت اجراي طرح مذكور به شهرداري واگذار مي نمايد، در قبال آن شهرداري متعهّد مي گردد براي باقيمانده زمين پلاك زراعي كه در حريم شهر قرار دارد، مجوّز تفكيك به قطعات 250 متري و تغيير كاربري انجام نمايد كه خارج از حدود صلاحيت قانوني آن مي باشد . چرا كه هر گونه تغيير كاربري در صلاحيت كميسيون تبصره يك ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مي باشد . موكل اينجانب در سال 1394 بدون اخذ ريالي بخشي از باقيمانده اراضي خود را به متراژ 2038 مترمربع براي احداث مقبره شهداي گمنام در اختيار بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدّس قرار مي دهد و متراژ 6000 مترمربع ديگر نيز در حال حاضر زراعي و در سند تك برگ نيز كاربري «زراعي» قيد شده است. موكل در سال 1399، شهرداري را محكوم به پرداخت غرامت اراضي واقع در طرح سال 1385 نمود. شهرداري براي فرار از دين و نپرداختن محكومٌ به، كميسيون ماده 77 را به صدور عوارض حقّ مشرفيت، آن هم براي اراضي زراعي حريم شهر و بدون نظريه كارشناسي به مبلغ حدود 7 ميليارد تومان، معادل ارزش كل زمين وا مي دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه طي دادنامه هاي 140331390001829756 مورخ 1403/8/1 و 140231390001838092 مورخ 1402/7/18، حكم به ابطال تعرفه عوارض ارزش افزوده شوراي اسلامي شهرها نموده است. تعيين عوارض ارزش افزوده براي زمين زراعي واقع در حريم شهر و پلاك شهداي گمنام، بدون ارائه خدمات، خلاف قانون و شرع است. هر گونه تغيير كاربري و تعيين عوارض در صلاحيت جهاد كشاورزي مي باشد و شهرداري خارج از حدود صلاحيت قانوني نسبت به تعيين عوارض براي پلاك زراعي عمل نموده است. شهرداري مطابق تعرفه 15ـ2 دفترچه عوارض سال 1401 در سر فصل «عوارض ورود املاك به محدوده قانوني و حريم شهر» وضع عوارض را منوط به ارائه خدمات مقرّر داشته كه مطابق آن، شهرداري هيچ خدمتي به موكل ارائه ننموده است. اخذ دو مرتبه عوارض، يك مرتبه به شهرداري كه در قبال آن هيچ خدماتي ارائه نشده، چرا كه صلاحيت تغيير كاربري زراعي را ندارد و مرتبه ديگر به جهاد كشاورزي، در زمان تغيير كاربري خلاف شرع و قانون است. با توجه به مراتب فوق، تقاضاي ابطال تعرفه شماره 18ـ2 دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1401 شهرداري شهر محمودآباد مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي شهرداري شهر محمودآباد سال 1401 تعرفه شماره (18ـ2)ـ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري عنوان تعرفه عوارض – مأخذ و نحوه محاسبه عوارض براي املاكي كه داراي باقيمانده زمين پس از تعريض در برِ معبر قرار مي گيرند ـ 25% ارزش كارشناسي زمين. توضيحات: ـ ـ ـ ـ رئيس شوراي اسلامي شهر محمودآباد" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر محمود آباد به موجب لايحه شماره 1795137 مورخ 1404/5/7 ثبت شده در دفتر انديكاتور هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "مصوبه مورد اعتراض شوراي اسلامي شهر محمودآباد با موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح توسعه شهري از مالكانِ املاكي كه داراي باقيمانده زمين، پس از تعريض در برِ معبر قرار مي گيرند، مشروع و قانوني است. اين مصوبه مطابق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قوانين درآمد پايدار شهرداري ها و دهداري ها بوده و با تصويب و تأييد مقام معظّم رهبري، شوراي نگهبان و آراء هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مشروعيت يافته است. هيئت تخصّصي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه هاي متعدّد از جمله دادنامه هاي شماره 140431390000010422 مورخ 1404/1/6، 140431390000733840 مورخ 1404/3/25، 140231390003147211 مورخ 1402/12/1 و 140009970906010761 مورخ 1400/1/6 عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري را تأييد نموده است. بنابراين برخلاف ادعاي وكيل شاكي مصوبه مورد اعتراض نه تنها ابطال نگرديده بلكه مورد تأييد و قانوني است. مصوبه مذكور مطابق بند 86 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران به تصويب رسيده و پس از تأييد هيئت انطباق به استانداري ارسال شده و پس از طي مراحل قانوني، لازم الاجرا گرديده است. همچنين مطابق قانون، شوراي اسلامي مُجاز به وضع عوارض محلي متناسب با خدمات ارائه شده مي باشد و اين عوارض نه تنها خارج از حدود صلاحيت شورا نيست بلكه در چهارچوب قانون بوده و ابطال آن فاقد وجاهت قانوني مي باشد . در خصوص قرار داشتن ملك در حريم شهر، كشاورزي و زراعي بودن ملك و عدم شمول عوارض، همگي در پرونده هاي قبلي از جمله در مرحله اعتراض به رأي كميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها و همچنين در مرحله اعاده دادرسي مطرح و به صورت صريح و مستند مورد رسيدگي قرار گرفته و توسط شعبه 9 تجديدنظر ديوان عدالت اداري رد شده است. با اجراي طرح هاي مصوّب شهري و ايجاد خيابان، باقيمانده زمين قابليت بهره برداري هرگونه فعاليت در قالب گردشگري و خدماتي مي باشد كه پس از اخذ مجوّز از مراجع ذي ربط توسط شاكي، شهرداري نسبت به صدور پروانه گردشگري اقدام مي نمايد. لازم به ذكر است با توجه به خاك ريزي عرصه توسط شاكي و تغيير كاربري آن، از حالت كشاورزي خارج شده است. همچنين مطابق نظريه مشورتي 7/99/71 مورخ 1399/3/7، پرداخت عوارض در حريم شهر منوط به ارائه خدمات شهري است و عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري و اجراي خيابان، توسط شهرداري انجام شده است بنابراين اخذ عوارض مذكور كاملاً قانوني مي باشد . عوارض مذكور براساس ماده 2 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، مواد 55 و 99 قانون شهرداري، ماده 23 قانون نوسازي و عمران شهري و ماده 2 قانون درآمد پايدار و هزينه هاي شهرداري در محدوده و حريم شهر وصول گرديده است. همچنين در خصوص ادعاي شاكي مبني بر تهاتر عوارض با محكومٌ به، به استحضار مي رساند شاكي مطالبات خود را از شهرداري وصول نموده و ادعاي تهاتر نمودن فاقد وجاهت قانوني مي باشد . با عنايت به موارد معنونه، رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/9/18 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست هاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراهاي اسلامي شهر است ليكن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوي شهرداري منوط به ارائه خدمت از سوي شهرداري ها است كه در مانحن فيه چنين خدمتي ارائه نمي شود. ثانياً قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده كلاسه 0106704 هيئت عمومي ديوان ديوان عدالت اداري، اطلاق دريافت عوارض را در مواردي كه علي رغم افزايش قيمت منطقه اي قيمت ملك مورد نظر افزايش نداشته و به معناي دخالت دادن افزايش ايجادنشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب 1393/12/4 دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. بنابراين با توجه به دلايل مذكور، اطلاق تعرفه شماره (18ـ2) از تعرفه عوارض محلي سال 1401 شهرداري شهر محمودآباد كه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، نسبت به مواردي كه ارزش افزوده قبل از اجراي طرح توسعه شهري ايجاد شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي