رأي وحدت رويه شماره 840 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع تاثير عدول قسم خورندگان از سوگند در قسامه در پذيرش اعاده دادرسي

شماره 9000/13135/110 - 1402/9/29 مدير عامل محترم روزنامه ‌رسمي‌ جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت‌ رويه قضايي شماره 11/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه و رأي شماره 840 ـ 1402/09/21 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 11/1402 ساعت 8 روز سه ‌شنبه، مورخ 1402/09/21 به ‌رياست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي محمّدجعفر منتظري، رئيس محترم ديوان عالي كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي سيدمحسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 840 ـ1402/09/21 منتهي گرديد. الف) گزارش پرونده به استحضار مي‌ رساند، بر اساس آراء واصله به اين معاونت، با توجه به اينكه از سوي شعب بيست ‌و هشتم و سي ‌و ‌ششم (سي و يكم فعلي) ديوان عالي كشور در خصوص قابليت پذيرش يا عدم پذيرش اعاده دادرسي پس از بطلان قسامه به دليل عدول حالفين از سوگند با استنباط از مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي و بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گزارش امر به شرح آتي تقديم مي‌ شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9809978617900043 ـ 1398/9/20 شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان مركزي، در خصوص اتهام آقاي حسن ... داير بر قتل عمدي، چنين رأي داده است: «... اين دادگاه در اظهارات و اقارير متهم در جريان تحقيقات مقدماتي در زمان وقوع جرم و همچنين بيان نحوه و كم و كيف، انگيزه و جزئيات واقعه به دفعات از سوي محكوم‌ عليه ... و اينكه نامبرده خود در جلسه رسيدگي مورخ 1398/9/13 اين دادگاه و در پاسخ به سؤال دادگاه بيان داشته در سال 1381 به مانند بقية بچه ‌هاي روستا بوده و فردي سالم و نرمال بوده و غيرعادي نبوده است و از سويي محكوم‌ عليه در اين دادگاه و همچنين در تحقيقات اوليه در زمان وقوع جرم اذعان داشته كه در روز وقوع قتل به همراه تعدادي از دوستان و بستگان در حال كار كردن و برداشت محصول جو بوده ‌اند و كار برداشت محصول را كنترات برداشته بودند ... كه اين امر بيانگر اين موضوع است كه با توجه به اينكه متهم در زمان وقوع جرم نزديك به 18 سال داشته و كار برداشت محصول را كنترات بر‌مي‌ داشته به مثابه كارگران بزرگسال، مسئوليت ‌پذير بوده و به كسب و كار اشتغال مي ‌ورزيده و با توجه به همين امر و همچنين با توجه به نحوه و كم و كيف بيان وقوع قتل و بيان انگيزه و جزئيات آن از سوي محكوم‌عليه و ديگر قرائن و امارات احصاء شده كه جملگي همسو با نظريه پزشكي قانوني است، در رشد و كمال عقلي محكوم‌ عليه در زمان وقوع بزه براي اين دادگاه شبهه ‌اي حاصل نيست لهذا آراء اعاده خواسته را صحيح الاصدار و منطبق ‌الصدور با موازين شرعي و قانوني و مقتضي تأييد تشخيص مي ‌دهد و مستفاد از ماده 480 قانون آيين دادرسي كيفري اعاده ‌خواهي مستدعي اعاده دادرسي را وارد ندانسته، ضمن رد آن، دادنامه‌ هاي اعاده خواسته را عيناً تاييد مي ‌نمايد.» با فرجام ‌خواهي از اين رأي، شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9809970908401566 ـ 1398/11/20، دادنامه فرجام ‌خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسي از اين رأي، شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 140006390000527692 ـ 1400/7/24، چنين رأي داده است: «اعاده خواه آقاي حسن ... و وكيل او در درخواست اعاده دادرسي به عدول قسم ‌خورندگان 1 ـ آقاي محمد ... 2 ـ آقاي حسن ... 3 ـ آقاي حميدرضا ... 4 ـ آقاي سيف‌ اله ... 5 ـ آقاي شهاب‌ الدين ... كه در دفترخانه اسناد رسمي شماره ... در تاريخ‌هاي مختلف بيان شده ‌اند استناد كرده است مدير دفتر شعبه اجراي احكام كيفري شهرستان فراهان نيز به موجب نامه شماره 140026990006652134 ـ 1400/7/4 تأييد كرده است كه نامبردگان بالا جزء قسم خورندگان در زمان اجراي قسامه بوده‌اند (پنجاه نفر قسم ‌خورنده) بنابراين با توجه به مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي كه فقدان شرايط قسامه و يا عدول قسم‌ خورندگان يا بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مورد از موارد و جهات اعاده دادرسي كيفري دانسته است و با تكيه بر مواد 474 (بند ج) و 476 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 با پذيرش اعاده دادرسي كيفري در دادنامه بدوي شماره 900043 ـ 980 ـ 1398/9/2 و فرجامي آن به شماره 401566 ـ 980 ـ 1398/11/20 شعبه 24 ديوان عالي كشور رسيدگي دوباره را به يكي ديگر از دادگاه‌ هاي كيفري يك استان مركزي واگذار مي ‌نمايد.» ب) به حكايت دادنامه شماره 9409971711500100 ـ 1394/6/11 شعبه اول دادگاه كيفري يك استان گلستان، در خصوص اتهام آقاي محمد ... داير بر قتل عمدي، چنين رأي داده است: «... لذا پس از تعقيب متهم و درآمدن از جلوي خودروي سمندي كه مقتول سرنشين آن بوده متهم سنگ بزرگي را برداشته و در رويارويي با خودرو و سرنشينان آن چند حالت متصور است: حالت اول اينكه فرض كنيم متهم قصد تخريب خودرو را داشته بديهي است با اين فرض متهم به محض توقف خودرو و يا كاهش سرعت آن مي ‌توانسته قصدش را عملي سازد لذا ناگفته پيداست در اين حالت با توجه به حضور متهم در روبروي خودرو (برابر بازسازي صحنه و تهيه فيلم) شيشه جلو و كاپوت ماشين مورد اصابت قرار مي ‌گرفته است كه چنين نشده. حالت دوم آنكه فرض بر تنبيه و تأديب سرنشينان بوده كه مي‌توانستند سرنشين را از خودرو پياده كنند و آنگاه نسبت به ايراد ضرب ايشان اقدام كنند. حالت سوم، قصد قتل مقتول متصور است در اين خصوص با عنايت به اينكه متهم كه از روبروي خودرو بوده به سمت درب عقب خودرو دور مي ‌زند و به جاي آنكه راننده را بزند از فاصله حدوداً يك و نيم الي دو متري خودرو با شدت تمام، سنگي به وزن يك كيلو را بر شيشه عقب خودرو (شيشه درب خودرو) دقيقاً جايي كه مقتول نشسته بود مي ‌كوبد به گونه‌اي كه نه تنها شيشه شكسته بلكه بعد از اصابت به سر مقتول شيشه آن طرف خودرو را نيز شكسته است بنابراين ملاحظه مي‌شود كه گاهي موضع اصابت حساس است و گاهي آلت عرفاً قتّاله است و در مانحن فيه هم شدت ضربه و هم ميزان و وزن سنگ و هم محل اصابت كه سر مقتول بوده در كنار يكديگر قتل را عمدي مي ‌نمايد و قصد قتل نيز كاملاً با اين توضيح قابل احراز است از اين رو، عمل متهم را با بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 منطبق دانسته و در عين حال با استناد به مواد 312 ، 313 ، 314 ، 336 ، 340 ، 350 ، 351، 381، 417، 418، 419 و 480 قانون مارالذكر حكم به قصاص نفس متهم با چوبه دار در محل اداره زندان صادر و اعلام مي‌ دارد. بديهي است اولياي ‌دم در صورت تأييد دادنامه در مرجع محترم ديوان عالي كشور و با اذن ولي امر مسلمين نسبت به اجراي حكم اقدام نمايند. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهي در ديوان عالي كشور مي ‌باشد.» با فرجام‌ خواهي از اين رأي، شعبه ششم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 8800307 ـ 1394/12/4، دادنامه فرجام‌ خواسته را ابرام نموده است. پس از اعاده دادرسي از اين رأي، شعبه سي ‌و ‌ششم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه شماره 9509970925100365 ـ 1395/3/5، چنين رأي داده است: «درخواست اعاده دادرسي وكيل آقاي محمد ... نسبت به دادنامه فوق‌ الذكر موجه نمي ‌باشد؛ زيرا اولاً، رأي وحدت رويه شماره 17/93/10[اصراري كيفري رديف 17/93 ـ رأي شماره10] ـ 1394/5/27 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مربوط به موضوع متفاوت از مانحن فيه است و مربوط به شخصي است كه سنگي را به شيشه اتوبوس پرتاب كرده و اتوبوس در حال حركت بوده و شخص مقتول مورد نظر او نبوده است در حالي كه در مانحن ‌فيه پس از توقف خودرو مقتول، سنگ به طرف شخص مقتول با شدت پرتاب شده كه عملي كشنده تشخيص داده شده است. ثانياً، با وجود قوانين موضوعه استناد به نظرات و پاسخ ‌هاي آيات عظام و فقهاي محترم فاقد وجاهت قانوني است. ثالثاً، عدول برخي از حالفين از سوگند خود در مراسم قسامه يا دروغ بودن سوگند آنها كه مستلزم مجازات قانوني است بايد مطابق ماده 346 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 و اصلاحيه آن در دادگاه صادر كننده حكم ثابت شود تا پس از اثبات و ارائه نظر دادگاه از موارد اعاده دادرسي محسوب گردد و چون قبلاً مطابق ماده مذكور در دادگاه صادركننده حكم ادعاي آنان ثابت نشده است لذا مستنداً به ماده 476 قانون ياد شده قرار رد اعاده دادرسي صادر مي ‌گردد.» چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب بيست ‌و ‌هشتم و سي ‌و ‌ششم (سي و يكم فعلي) ديوان عالي كشور، در خصوص قابليت پذيرش يا عدم پذيرش اعاده دادرسي پس از بطلان قسامه به دليل عدول حالفين از سوگند، اختلاف نظر دارند به طوري كه شعبه بيست‌و‌هشتم موضوع را با بند ج ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري تطبيق داده و اعاده دادرسي را تجويز كرده است، اما شعبه سي ‌و ‌ششم پذيرش اعاده دادرسي را منوط به اثبات عدول حالفين از سوگند در دادگاه دانسته و اعاده دادرسي را رد كرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي گردد. غلامرضا انصاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ب) نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي شماره 11/1402 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، راجع به صدور آراء متعارض از شعب بيست و هشتم و سي و يكم ديوان عالي كشور، در خصوص پذيرش و يا عدم پذيرش اعاده دادرسي به جهت عدول اداكنندگان سوگند از سوگندشان» به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح ذيل اظهار عقيده مي ‌نمايم: بررسي گزارش ارسالي و با عنايت به اينكه هدف غايي دادرسي كيفري، اجراي عدالت است و عدالت اين است كه بي ‌گناهي مجازات نشود و اگر ترديدي در صدور حكم وجود دارد و ظنّ آن مي ‌رود كه شخص بي گناهي محكوم شده است، راهي براي جبران آن وجود داشته باشد؛ اعاده دادرسي همان راهي است كه قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري براي جبران خطاي احتمالي در فرآيند دادرسي و بازبيني حكم صادر شده پيش بيني كرده است. نكته حائز اهميت اين است كه جهات اعاده دادرسي در امور كيفري فقط جهات ذكر شده در ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 نيست بلكه موارد ديگري نيز در قوانين به صورت پراكنده وجود دارد كه قانونگذار به اقتضاي موضوع به عنوان جهت اعاده دادرسي به آن تصريح كرده است، يكي از اين موارد مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 است كه به دليل اهميّت و ضرروت امر، عين مفاد آنها را خدمت استادان محترم قرائت مي ‌نمايم. ماده 344 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392:«اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حكم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌ شود و چنانچه بعد از صدور حكم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.» ماده 346 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 نيز بيان مي ‌دارد: «اگر پس از صدور حكم، بطلان همه يا برخي از سوگندها ثابت شود مانند آنكه برخي از ادا كنندگان سوگند، از سوگندشان عدول كنند يا دروغ بودن سوگند يا از روي علم نبودن سوگند، براي دادگاه صادر كننده حكم ثابت شود، مورد از جهات اعاده دادرسي است.» لذا با وجود صراحت اين مواد قانوني ديگر جايي براي عدم پذيرش اعاده دادرسي وجود نداشته و استدلال در عدم پذيرش اعاده دادرسي با وجود عدول ادا كنندگان سوگند از سوگند خود، مطابق مواد 344 و 346 قانون مجازات اسلامي، اجتهاد مقابل نص خواهد بود و اساساً با عنايت به نص صريح قانون، ديگر نيازي به رأي وحدت رويه نيست و بايد حكم قانون اجرا شود. با اين اوصاف، در هر حال، نظر شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور را مطابق با قانون و قابل تأييد مي‌دانم. ج) رأي وحدت‌ رويه شماره 840 ـ 1402/09/21 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور با توجه به اطلاق صدر ماده 346 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي به استناد قسامه، برخي از اداكنندگان سوگند، در دادگاه صادر كننده حكم يا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمايند به نحوي كه تعداد ادا كنندگان سوگند كمتر از حد نصاب مقرر براي اثبات جنايت شود، محكوم‌ عليه به استناد عدول آنان مي‌تواند نسبت به حكم صادره در ديوان عالي كشور درخواست اعاده دادرسي نمايد. پذيرش اين درخواست منوط به اثبات عدول ادا كنندگان سوگند در دادگاه صادركننده حكم نيست، اما در مواردي كه بطلان قسامه به دليل دروغ بودن يا از روي علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخير ماده 346 قانون ياد شده پذيرش اعاده دادرسي مستلزم اثبات اين ادعا در دادگاه صادركننده حكم است. بنا به‌ مراتب، رأي شعبه بيست و هشتم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، به نظر اكثرّيت اعضاي هيأت عمومي صحيح و قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت عمومي ديوان عالي كشور