رأي شماره 2092490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1255 ـ 140009970905811254 مورخ 1400/4/22 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شماره 0206866 - 10/9/1403 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390002092490 مورخ 29/8/1403 با موضوع: «با اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 1255ـ 140009970905811254 مورخ 22/4/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موافقت نگرديد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 29/8/1403 - شماره دادنامه: 140331390002092490 شماره پرونده: 0206866 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري متقاضي: بيش از 20 نفر از قضات ديوان عدالت اداري موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1255 ـ 140009970905811254 مورخ 22/4/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري گردش كار: الف: به موجب رأي وحدت رويه شماره 1255ـ 140009970905811254 مورخ 22/4/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است : " اولاً: مطابق ماده 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347: «مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد.» ثانياً: در بند 13 ماده 40 اساسنامه شركت هاي موضوع آراء متعارض اقامه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي در شمار اختيارات هيأت مديره شركت مذكور قرار گرفته است و به موجب ماده 44 اساسنامه يادشده، هيأت مديره مي تواند تمام يا قسمتي از اختيارات مشروحه در ماده 40 اساسنامه را با حق توكيل به مديرعامل تفويض كند و بر مبناي ماده 45 اساسنامه، هيأت مديره شركت نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت و چك ها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارتي و غيره و نيز اشخاصي را كه حق امضاء دارند، تعيين خواهد كرد. بنا به مراتب فوق و با عنايت به اين كه واگذاري حق امضاء اسناد تعهدآور از اختيار طرح دعوي متمايز است و از همين رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتي از اساسنامه شركت هاي پيش گفت مقرر شده و با توجه به اين كه اختيار اقامه دعوي از سوي هيأت مديره شركت مذكور به مديرعامل تفويض نشده و با فرض عدم تفويض اختيار از سوي هيأت مديره، طرح دعوي و تقديم دادخواست خارج از حدود اختياراتي است كه مديرعامل دارد، بنابراين آراي شماره 9609970905600591ـ 4/4/1396 (صادر شده از شعبه اول تجدينظر ديوان عدالت اداري) و شماره 9709970956401789 ـ 16/1/1397 (صادر شده از شعبه پنجم تجديدنظر ديوان عدالت اداري) كه با اين استدلال كه صرف داشتن اختيار امضاي اسناد تعهدآور بدون تفويض اختيار براي پذيرش دادخواست مديرعامل كافي نيست و سمت وي را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمي كند؛ در قالب قرار رد دعوي (شكايت) و رد تجديدنظرخواهي اصدار يافته اند، صحيح و منطبق با موازين قانوني هستند. اين رأي به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است ." ب: متعاقب صدور رأي وحدت رويه مذكور، تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري به موجب شرحي اعلام مي كنند كه رأي مذكور بر خلاف قانون اصدار يافته و اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به رأي ياد شده و نقض آن را خواستار مي شوند. متن اعتراض قضات به قرار زير است: " به موجب رأي وحدت رويه شماره 1255ـ140009970905811254 مورخ 22/4/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه با اعلام تعارض در آراء شعب ديوان در خصوص دعاوي مطروحه از سوي مديران شركت هاي تجاري در فرضي كه اختيار اقامه دعوي تصريحاً از سوي هيأت مديره به آنان تفويض نشده است، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به اين كه واگذاري حق امضاء اسناد تعهدآور از اختيار طرح دعوي متمايز است و نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتي از اساسنامه شركت هاي موضوع آرا متعارض مقرر شد و اختيار اقامه دعوي از سوي هيأت مديره شركت مذكور به مديرعامل تفويض نشده و با فرض عدم تفويض اختيار از سوي هيأت مديره، طرح دعوي و تقديم دادخواست خارج از حدود اختياراتي است كه مديرعامل دارد؛ بنابراين آراء شعب اول و پنجم تجديدنظر با اين استدلال كه صرف داشتن اختيار امضاي اسناد تعهدآور بدون تفويض اختيار براي پذيرش خواست مديرعامل كافي نيست و سمت وي را به عنوان دادخواست دهنده احراز نمي كند، در قالب قرار رد دعوي شكات اصدار يافته اند صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده است . رأي وحدت رويه فوق و استدلال مندرج در آن وفق مقرري بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 10/2/1402 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . اما اجراي رأي وحدت رويه مذكور با اشكال مواجه بوده و اصل رأي با ايرادات قانوني مواجه مي باشد و به جهات ذيل ذكر تقاضاي اعمال مقررات ماده 91 قانون ياد شده مورد استدعا مي باشد : 1 ـ طي ساليان متمادي از بدو اجراي قانون تجارت، شكايت مطروحه از سوي مدير شركتي كه حق امضاء اسناد تعهدآور در اساسنامه يا به موجب مصوبات بعدي هيأت مديره به وي تفويض شده، در رويه قضايي از سوي تمامي مراجع قضايي از جمله شعب و هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد پذيرش قرار گرفته و بحثي پيرامون آن مطرح نبوده است ولي به يك باره با حدوث تعارض بين آراء شعب ديوان و طرح موضوع در هيأت عمومي منتهي به صدور رأي ياد شده گرديده و موجبات سردرگمي و نارضايتي مراجعين (شكات) را فراهم نموده است . 2 ـ قانون ديوان عدالت اداري متضمن حكمي در اين خصوص نبوده و در موارد سكوت، مطابق ماده 122 مراتب را به قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و قانون اجراي احكام مدني ارجاع نموده است . 3 ـ در قوانين اخيرالذكر، ابداً حكمي در خصوص تفكيك اختيار امضاي اوراق تعهدآور با اختيار طرح دعوي مقرر و پيش بيني نگرديده و تمامي محاكم و مراجع قضايي و همچنين مراجع اداري دولتي و غير دولتي به صرف ارائه مستندي اعم از تصوير اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و ... در مورد تفويض اختيار امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شركت، شكايات، عرايض، لوايح و ساير مكاتبات مديران شركت را مورد پذيرش قرار مي دهند؛ ولي با وجود اين كه ديوان عدالت اداري نيز مرجع قضايي و جزئي از قوه قضائيه مي باشد بر خلاف رويه حاكم در كل مراجع قضايي و اداري، شيوه اي متفاوت اتخاذ نموده و شكايات مطروحه از سوي شركت ها و اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي را صرفاً به شرط تفويض علي حده اختيار طرح دعوي به مدير مورد پذيرش قرار مي دهد و در غير اين صورت، به تبعيت از رأي وحدت رويه فوق الذكر، دعوي مطروحه نبايستي استماع گردد . 4 ـ شكوائيه، دادخواست و يا لوايح تقديمي، جزء اسناد تعهدآور مي باشد و بر فرض تفويض اختيار امضاي اسناد و اوراق تعهدآور به مديران يا مديران شركت، هيچ نيازي به تفويض علي حده اختيار طرح دعوي وجود ندارد . 5 ـ استدلال رأي مورد اشاره به متن مقرره ماده 125 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مي باشد كه به موجب آن، «مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيأت مديره به او تفويض شده است، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد» و از اين حيث،تصريح به تفويض علي حده اختيار طرح دعوي لازم و ضروري تلقي شده است؛ در حالي كه مقرره اين ماده بايستي در كنار ساير مواد قانون اخيرالذكر و مواد قانون تجارت و ساير قوانين راجع به نمايندگي و وكالت مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين رو، توجه حضرت عالي را به نصوص قانوني مرتبط با اختيار و حق طرح دعوي اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي جلب مي نمايم : الف ـ ماده 588 قانون تجارت مقرر مي دارد: «شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت نبوت و امثال ذلك» . ب ـ ماده 589 قانون ياد شده: «تصميمات شخص حقوقي به وسيله مقاماتي كه به موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته مي شود» . پ: ماده 51 اين قانون: «مسئوليت مدير شركت در مقابل شركاء همان مسئوليتي است كه وكيل در مقابل موكل دارد ». ت ـ ماده 121 قانون مزبور: «حدود مسئوليت مدير يا مديران شركت تضامني همان است كه در ماده 51 مقرر شده ». ث ـ ماده 105 همين قانون: «مديران شركت كليه اختيارات لازمه را براي نمايندگي و اداره شركت خواهند داشت مگر اين كه در اساسنامه غير اين ترتيب مقرر شده باشد هر قراردادي راجع به محدود كردن اختيارات مديران كه در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است» . ج ـ ماده 401 اين قانون: «وكالت ساير كساني كه در قسمتي از امور تجارتخانه يا شعبه تجارتخانه سمت نمايندگي دارند تابع مقررات عمومي راجع به وكالت است» چ ـ ماده 118 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت: «جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت مي باشند مشروط بر آن كه تصميميات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كأن لم يكن است» همان طور كه ملاحظه مي فرماييد رأي هيأت عمومي در تضاد و تغاير آشكار با نص قوانين ياد شده مي باشد و حاصلي جز ناراحتي و شگفتي مراجعين اشخاص حقوقيِ حقوق خصوصي و مقابل هم قرار دادن مراجعين ناراضي در برابر شعبي كه خود را مكلف به اجراي رأي وحدت رويه هيأت عمومي مي دانند، نداشته است؛ براين اساس، خواهشمند است تدبير قانوني در جهت اصلاح امر و اعاده وضع به حال سابق و منطبق با رويه قضايي و اداري حاكم در ساير مراجع قضايي و اداري و نيز اجراي مُر قوانين فوق الاشاره با اعمال مقررات ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري اتخاذ فرماييد ." ج: موضوع در اجراي مواد 91 و 84 قانون ديوان عدالت اداري به هيأت تخصصي مربوطه ارجاع مي شود و پس از اظهارنظر هيأت تخصصي، پرونده به منظور رسيدگي به اعتراض قضات ديوان عدالت اداري در دستوركار جلسه هيأت عمومي قرار مي گيرد . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 29/8/1403 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي پس از بررسي موضوع و دلايل ابرازي، رأي شماره 1255 ـ 140009970905811254 مورخ 22/4/1400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون و واجد ايراد و اشتباه تشخيص داده نشد و با توجه به اين كه رأي مذكور در چهارچوب قوانين و مقررات حاكم صادر شده است، لذا موجبي براي اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به آن وجود ندارد رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي